25 مليون دولار رشوة الحكومة لإقامة أجريوم

مليون دولار رشوة الحكومة لإقامة أجريوم

[15:51مكة المكرمة ] [25/05/2008]

المتحدثون في الندوة (تصوير- محمد أبو زيد)

- محمد خراجة: أجريوم الشركة الخامسة على العالم في تلويث البيئة

- عبده البردويل: 19 مليار جنيه خسائر مصر سنويًّا بسبب التلوث

كتب- أحمد رمضان

اتهم خبراء متخصصون الحكومة المصرية برئاسة د. أحمد نظيف بتلقِّي رشاوى للموافقة على إنشاء مصنع أجريوم للبتروكيماويات بمحافظة دمياط، وكشفوا عددًا من الأدلة تؤكِّد هذا الاتهام في ندوةٍ عقدتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بدمياط بعنوان "صناعة البتروكيماويات بين التلوث البيئي والأثر الاقتصادي ومخالفة القانون.. مصنع أجريوم نموذجًا".

تناولت الندوة ما أكده السفير الكندي في مصر من صرف عمولات تُقدَّر بـ25 مليون دولار لجهات حكومية من أجل إنشاء المصنع، فضلاً عن وجود وثائق تؤكد التلاعب في الموافقة النهائية لوزارة الاستثمار وتصريح هيئة التنمية الصناعية وهيئة شئون البيئة، وكلها موافقات تُعدُّ شروطًا أساسية لإقامة أي مصنع.

وشدد المتحدثون على أن دمياط جرس إنذار؛ فإن لم تتوحَّد الجهود لوقف هذه الكارثة البيئية فإن مصر ستتحول إلى مكانٍ مستباحٍ تعيث فيها حكومة رجال الأعمال فسادًا، كما شددوا على أن العدو الصهيوني تظهر أصابعُه الخفية في مثل تلك المشروعات التي تهبُّ على مصر من وقتٍ لآخر، وطالبوا بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد.

الصورة غير متاحة

محمد خراجة

وأشار محمد خراجة أمين صندوق النقابة ورئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن أجريوم سيناريو مكرَّر من مدينة حلوان، والتي جنت عليها مصر بإقامة مجموعةٍ من الصناعات الملوِّثة بعدما كانت منتجعًا صحيًّا، وها هي الدولة تكرِّر التجربة في دمياط القلعة الصناعية الكبرى.

وحذَّر خراجة من أن شركة أجريوم مصنَّفة في المرتبة الخامسة بين أكثر من 25 شركة ملوِّثة للبيئة.

الصورة غير متاحة

عبده البردويل

وأوضح عبده البردويل منسق النقابات المهنية في دمياط أن كلَّ ما تم في المشروع غير معقول، وأكد أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 94 يشترط إقامة المصانع بعيدًا عن المناطق السكنية، فضلاً عن قواعد البنك الدولي التي تقضي بموافقة المجتمع المدني على إقامة المشروع، وأشار إلى إحصائية البنك نفسه التي تكشف أن مصر تخسر 19 مليار جنيه بسبب التلوث البيئي.

وطالب د. أشرف البيومي أستاذ علوم البيئة بالتعامل مع المشكلة المباشرة، وهي إنقاذ رأس البر ودمياط من خطرٍ وشيك، ثم التعامل مع المشكلة غير المباشرة، والتي تكمن في البحث عن الأسباب والقوى المحلية والأجنبية التي تصدِّر البلاء إلى مصر، مثل استيراد المبيدات المسرطنة، ومخطط بيع جامعة الإسكندرية ومستشفى الشاطبي، وبيع القطاع العام، وتصدير الغاز إلى الصهاينة.

الصورة غير متاحة

د. أشرف البيومي

واتهم سياسة الانفتاح الاقتصادي المزعوم الذي يأتي في إطار العولمة، فضلاً عن اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني التي كبَّلت مصر، مطالبًا بإلغائها.

وأكد أن مصنع أجريوم جزءٌ من مخطَّط عالمي لتدمير البيئة في الدول العربية والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه قام بالبحث وراء أجريوم فوجد لها مصنعًا آخر في ألاسكا بأمريكا اسمه أجريوم سيناي يُخرج 1.8 مليون رطل من المواد السامة سنويًّا، ومصنعًا آخر في ولاية أوهايو أوقع الشركة في غرامة مليون إلا ربع المليون دولار بسبب التلوث البيئي، وأوضح أن الكذب في هذه الشركات معروف ومسجَّل حتى على الدول الرأسمالية الأوروبية.

وأضاف أن د. عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق أجبر عميد كلية العلوم على عدم إعلان نتائج بحوث حول مصانع الأسمدة؛ وهو ما يؤكد كذب المسئولين المصريين أيضًا.

وأشاد أنيس البياع مدير الهلال الأحمر بدمياط بدور الإعلام المصري المساند لأهل دمياط، وقال إن المصنع سيستهلك 1200 متر مكعب من المياه في الساعة أو ما يتراوح بين 10 و12 مليون متر، وهي كمية تكفي لاستصلاح 4 آلاف فدان تدرُّ دخلاً يُقدَّر بـ16 مليون جنيه في السنة، فضلاً عن تشغيل من 4 إلى 6 آلاف فلاح مصري.

وأضاف أن الرصيف البحري الذي استولت عليه الشركة بطول 400 متر خسرنا بسببه 14 مليون جنيه قيمة تأجيره الضائعة، وطالب البياع بإعادة تخطيط المنطقة وإجراء تعديل تشريعي لمنع المجالس الشعبية المحلية من التصرُّف بحرية مطلقة في مثل هذه المشروعات.

الصورة غير متاحة

د. عبد الخالق فاروق

وانتقد د. عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي بشدة تصدير مصر الغاز الطبيعي إلى هذه الشركة بواقع 2 دولار و65 سنتًا، خاصةً أن المصنع سيستخدم 120 مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز، وبالتالي لن يزيد نصيب مصر عن 180مليون دولار في السنة.

أما الجريمة الاقتصادية الثانية التي كشفها تتمثَّل في أن طن الأمونيا الذي ستستخدمه الشركة يتراوح ثمنه ما بين 93 إلى 149 دولارًا، وسيباع الطن في حدود 425 إلى 450 دولارًا، وستكون مبيعات الشركة ما بين 510 إلى 540 مليون دولار، أي إن الشركة ستحقِّق أرباحًا تزيد عن 250 مليون دولار سنويًّا، وبالتالي ستسترد إجمالي تكلفتها 750 مليون دولار في 3 سنوات فقط.

الجريمة الأخيرة هي نفقة الفرصة البديلة في مدينة دمياط ورأس البر السياحية وتسعير الغاز المصري وعدم قيام الحكومة بهذا المشروع، فضلاً عن تلوث المياه البحرية وتأثُّر الثروة السمكية.