نحو مرحلة الانطلاق الاقتصادي (1) من التنمية نبدأ؟

نحو مرحلة الانطلاق الاقتصادي، من التنمية أين نبدأ؟، مقال لمحمود وهبة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المقال

درست نظرية "روستو" لمراحل النمو الاقتصادي الرأسمالي عندما كنت طالباً بجامعة القاهرة في عقد الستينات. وأعجبتبالنظرية لبساطتها ولاعتمادها على التدرج المنطقي من أدنى مراحل النمو إلى أعلاها . فلقد قسم روستو عملية النمو إلى خمس مراحل كمن يبني الهرم من القاعدة إلى القمة فبدأ من المرحلة التقليدية، ثم إلى المرحلة الانتقالية ثم مرحلة الانطلاق الاقتصادي، ثم مرحلة النمو، وأخيراً الرخاء وشاءت الظروف في عقد السبعينات أن أصبح زميلاً للبروفيسور روستو في جامعة أمريكية عندما كان أستاذاً للعلوم السياسية وكنت أستاذاً لإدارة الأعمال في نفس الجامعة. وكنا نلتقى أحياناً على غداء بسيط بكافيتريا الجامعة حتى نتحدث ونتحاور ونتشاجر. فلقد كان الرجل متحيزاً لإسرائيل وكانت مصر قد انتصرت فجأة وبذكاء في حرب أكتوبر. وكان حديثنا يبدأ حول إمكانية السلام في الشرق الأوسط وينتهي حول موضوع النمو الاقتصادي للمجتمعات التقليدية – كما سماها – وكنت أنتقد نظريته على أنها رد أيديولوجى على الفكر الماركسي في التنمية وليس النمو – الاقتصادية فإن النمو يعنى العفوية بينما التنمية تعني الاختيار والإرادة وأن النظرية قد تشرح بعض مؤشرات النمو في المجتمع الرأسمالي إلا أنها لا يمكن تطبيقها عمداً لتنمية مجتمع متخلف اقتصادياً. وأن هناك نظريات بديلة قد تكون أكثر فاعلية بعضها من علم الاقتصاد والتمويل والبعض الآخر من علوم الإدارة، والاجتماع، وعلم النفس الصناعي والجغرافيا الاقتصادية وهكذا. وكان الرجل يدافع بحرارة عن نظريته. ولكن في النهاية فإن نظرية روستو اندثرت وأصبحت جزءاً من أدب التاريخ الاقتصادي ضحية للمتغيرات والظواهر الاقتصادية العالمية المعاصرة.

ومع ذلك فإن منطق التدرج من الأدنى إلى الأعلى في عملية النمو أو التنمية الذي طرحه روستو مازال يمثل إطاراً نظرياً وعملياً لمعظم نظريات التنمية الاقتصادية المعاصرة ومن السهل أن يتم الربط بين هذه النظريات – أو المفاهيم – الحديثة للتنمية وبين إحدى مراحل النمو التي اقترحها روستو ولعل أقرب الأمثلة إلى ذلك وأكثرها انتشاراً من الناحية التطبيقية هو ما يسمى بشكل غير رسمي " بميثاق واشنطن " فميثاق واشنطن هذا – رغم أنه غير مكتوب ولم ينشر كنظرية علمية متكاملة – إلا أنه يعتبر كالدستور للسياسات الاقتصادية التي يوصى بها البنك الدولى وصندوق النقد وتقوم بتطبيقها معظم بلاد العالم الثالث ومن بينها مصر . ونظرة سريعة على ميثاق واشنطن هذا توضح أنه يهدف إلى دخول بلاد العالم التي تطبق سياسات البنك وصندوق النقد إلى ما يسمى بالمرحلة الانتقالية حسب لغة روستو . ولكن هذا الميثاق والسياسات المنبثقة عنه لا تأخذ بمبدأ التدرج من الأدنى إلى الأعلى وهو أهم مساهمات روستو في مفهوم النمو أو التنمية . فلا يتحدث ميثاق واشنطن عن مرحلة أعلى من المرحلة الانتقالية ولا يوصي البنك الدولى أو صندوق النقد بسياسات تحقق هذه المرحلة التي أسماها روستو مرحلة الانطلاق الاقتصادي .

أي أن هذه السياسات لا تجيب عن السؤال : وماذا بعد المرحلة الانتقالية وإلى أين ؟ أو ما هي المدة الزمنية التي تتطلبها المرحلة الانتقالية ؟ أو كيف تنتهى ؟ فالمرحلة الانتقالية بطبيعتها – حتى لغوياً – تفترض الحركة من حالة إلى حالة أخرى . ولعل السبب في ذلك أن أغراض البنك وصندوق النقد ترتبط بتوفير السيولة لدفع ديون العالم الثالث أكثر من ارتباطها بهدف تنمية العالم الثالث والمفترض أن كل دولة ستختار بنفسها أسلوب تنميتها .

ولعل مصر هي أفضل الأمثلة لذلك فلقد نجحت مصر في تنفيذ السياسات التي دخلت بها المرحلة الانتقالية ومصر أيضاً قد استطاعت أن تتعدى هذه المرحلة الانتقالية حسب التصريحات الحكومية وتعد على مشارف الدخول إلى مرحلة جديدة ولقد قرر البنك الدولى نفسه منذ أكثر من عام أن مصر نجحت في تنفيذ برامج المرحلة الانتقالية . وكذلك أوصى خبراء صندوق النقد بقبول رأى البنك الدولى . لولا أن مدير صندوق النقد بشخصه تعنت ورفض تقرير خبرائه وخبراء البنك الدولى وأضاف مطالب تتعلق بتخفيض العملة وما شابه قبل التوقيع على الاتفاق النهائي وإلغاء آخر شريحة لديون مصر ، والخلاصة أن مصر قد خرجت من المرحلة الانتقالية أو كادت سواء حسب التصريحات الحكومية أو تقارير البنك الدولى والصندوق ، وآن الأوان أن تبحث عن السياسات المناسبة التي تدخل بها مصر مرحلة الانطلاق الاقتصادي ولابد أن تنبع هذه السياسات من داخل مصر نفسها وسيتضاءل منذ الآن ومستقبلاً دور وتوصيات البنك الدولى وصندوق النقد خاصة إذا تم الاتفاق بشأن الشريحة الأخيرة لإلغاء الديون ولن تتعدى متابعة قدرة مصر في رفع ديونها وتنفيذ الاتفاقيات المعقودة أما عن مظاهر نجاح مصر في تنفيذ هذه الاتفاقيات والانتهاء من المرحلة الانتقالية فإن مؤشراتها معروفة للجميع في مصر وخارجها ومنها خفض حجم الديون الخارجية ، توحيد وتثبيت سعر الصرف ، زيادة الاحتياطي لدى البنك المركزي وتدفق السيولة إلى النظام المصرفي ، تخفيض عجز الميزانية الحكومية ، تخفيض معدل التضخم ، تحرير التجارة الخارجية ، تبسيط الإجراءات والقوانين ، الإدارة الرشيدة لشركات قطاع الأعمال وغيرها . وتمت هذه الخطوات بتضحية عالية من مصر حكومة وشعباً . وإذا لم ننتقل إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادي فستضيع هذه التضحيات هباء ويتردى الاقتصاد المصري بدلاً من أن يتقدم وأولى الخطوات نحو ذلك هو أن نستعيد الهدف الحقيقي لعملية التنمية ألا وهو زيادة معدلها . وكما قال خالد محمد خالد في مجال آخر : من هنا نبدأ . أريد أن أقول أنه في مجال الانطلاق الاقتصادي : من التنمية نبدأ . وكما سنرى فإن معدل التنمية قد تأثر خلال المرحلة الانتقالية إذا لم يكن إعطاؤه الأولوية المطلقة لأن المرحلة الانتقالية كانت لها أولوياتها التي أثرت عكسياً على التنمية ولتحقيق التنمية يلزم تحديد أولويات أخرى جديدة مشتقة من إعطاء التنمية الأولوية المطلقة وإعادة ترتيب الأولويات والسياسات الاقتصادية الحالية ونخرج بذلك من دائرة التحليلات الاقتصادية التي تهتم بأمور المرحلة الانتقالية مثل التمويل والصرف والأسعار وما إلى ذلك ونخرج من الأولويات التي تخلط بين الهدف والوسيلة ، وتخلط الغابة بأشجارها والشجرة بأغصانها وأدت إلى انتقاء أو اختفاء الهدف الحقيقي ألا وهو : " من التنمية نبدأ " .

في هذا المقال سنعرض بعض البيانات عن معدل التنمية الحقيقي – أكرر الحقيقي – في مصر في الحقبة الأخيرة . والغرض هو أن نقوم بقياس " أين نحن الآن ؟" من إمكانية الانطلاق الاقتصادي ثم نحدد من ذلك ، إلى أين نذهب ؟ وإلى أي حد ؟ حتى نبدأ المرحلة الجديدة وليس الغرض هو إلقاء اللوم أو الإثارة إنما مجرد التوصيف والتصنيف المحايد حتى تتضح الرؤية الحالية والمستقبلية . وفي المقال الثاني سأنتقل من التوصيف إلى التفسير أما المقال الثالث فسأخصصه لبعض الاقتراحات لكيفية بدء مرحلة الانطلاق الاقتصادي المصري على أمل أن يشاركني الغير بالنقد والرد والتعقيب .

أما عن مؤشرات التنمية التي سأعرضها فإنها ستعتمد على بيانات البنك الدولى الدورية والتي لا تتوافر عادة للقارئ غير المتخصص وقد تم نشرها منذ حوالي شهر .

وسأعتمد بالتحديد على مجموعة دراسات تفصيلية عن دول القارة الأفريقية ومنها مصر ويبلغ عدد هذه الدول 52 دولة وتمتاز هذه الدراسات بأنها تستخدم معياراً واحداً للقياس لجميع الدول وحدة بحث متماثلة واحدة لتطبيق هذا المعيار . ويسمح ذلك بالمقارنة الدقيقة بين هذه الدول بشكل لم يسبق له مثيل في الماضي ويقلل من إمكانية الخطأ أو التلاعب في الأرقام بين دولة وأخرى ورغم أن البيانات تغطي فقط حتى نهاية عام 1993 إلا أنها لها ميزة مهمة أخرى إلا وأن معظمها – على الأقل ما سنعرضه هنا – هو أرقام قياسية – أو كما تسعى عادة حقيقية – وليست نقدية مطلقة بيعيبها إنما تتأثر بمعدلات التضخم النقدي أو أسعار العملة والصرف وغيرها وتبنى معظم هذه الأرقام على سلسلة أسعار الدولار الأمريكي لعام 1987 .

ولما كان لدى شعور ذاتي بأن بعض المؤشرات المصرية تحسنت ما بين عام 1993 وعام 1994 فلقد راجعت بعض المصادر الأخرى لعام 1994 مثل الأيكونومست وماجكروهل الفاينانشيال تايمز وتقارير السفارة الأمريكية بالقاهرة ولكني لم أجد فروقاً واضحة رغم أن وبعضها يتنبأ بالتحسن في معدل التنمية للاقتصاد المصري في المستقبل وقد يرجع ذلك إلى أن طبيعة المؤشرات تحتاج إلى فترة أطول حتى يتغير اتجاهها أو حجمها بشكل ملحوظ .

فماذا تقول لنا المؤشرات الاقتصادية المصرية ؟ وكيف تقارن مصر بغيرها من الدول الأفريقية ؟

أولاً : لتوحيد القياس وإمكان المقارنة استقرت الأمم المتحدة على اتخاذ مفهوم موحد للناتج المحلي الإجمالي لقياس حجم ومعدل التنمية الاقتصادية ولا يشمل هذا القياس شكل توزيع هذا الناتج المحلى الإجمالي أو بعض نواح نظرية أخرى بخصوص التوزيع وعدالته ( أحيل القارئ إلى مجموعة مقالات نشرتها عن اقتصاديات الفقر وعلاجه منذ فترة ) ويختلف مفهوم الناتج المحلى الإجمالي عن مفهوم الدخل القومي الإجمالي فالناتج المحلى الإجمالي يقيس حجم النشاط الاقتصادي داخل حدود الدولة مع بعض الاستثناءات ولهذا فهو أكثر دقة في قياس حجم ومعدل التنمية المحلية أما الدخل القومي الإجمالي فإنه يضيف دخل الدولة من خارج حدودها – أيضاً مع بعض الاستثناءات – وفي الدول المتقدمة يتماثل الرقمان. ولكن في حالة مصر هناك تفاوت كبير بين الرقمين بسبب تحويلات المصريين بالخارج ونتائج هذا التفاوت ستكون بالغة الأهمية للدخول في مرحلة الانطلاق الاقتصادي المصري كما سنرى.

فما هو المعدل الحقيقي لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر عام 1993؟ كان هذا المعدل نصفاً في المائة عام 1993 وثلثاً في المائة عام 1992 . وكان متوسط معدل النمو في الفترة بين 1986و 1993 هو 2.4% وبذلك انخفض هذا المتوسط عن الفترة بين 1980 و 1985 التي كانت 7.6% وانخفضت هذه الفترة بدورها عن الفترة بين 1975 إلى 1979 والتي كانت 11.2% وانعكس ذلك على معدل نمو دخل الفرد المصري السنوي الحقيقي وذلك لأن معدل الزيادة السكانية كان في الفترة من 1986 إلى 1993 بنسبة 2.3% والفترة من 1980 إلى 1985 بنسبة 2.6% والفترة من 1975 إلى 1979 بنسبة 2.3% أعلم أن هذه النسبة للزيادة السكانية بدأت تتجه إلى الانخفاض بشكل واضح ولا تتوافر لدى هذه الأرقام ، أي أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي المصري – وكذا دخل الفرد السنوي كان بالسالب خلال السنوات السبع الماضية هذا إذا أخذنا معدل الزيادة السكانية في الاعتبار وتسمى هذه الفترة بالسنوات السبع العجاف فمثلاً كان دخل الفرد المصري السنوي – الحقيقي بالسالب 1.9% 1992 وبمتوسط سالب أيضاً 1.3% في عامي 1991 ، 1992 ورغم أن المطلق للناتج المحلي الإجمالي المصري هو في المرتبة الثالثة بين 52 دولة أفريقية بعد جنوب أفريقيا والجزائر إلا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري – دون أخذ الزيادة السكانية في الاعتبار يأتي في مرتبة الدولة 22 من بين 52 دولة أفريقية فمثلاً الفترة ما بين 1986 و 1993 كان متوسط معدل زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8.8% في بتسوانا و 6.4% في ليسوتو ، 6.4% في موريتانيا و 5.8% في موزامبيق ، 5.6% في سوازيلاند و 4.2% في تونس وهكذا وطبعاً كان هناك دول أفريقية عانت من معدل تنمية بالسالب ومنها الكاميرون 4.2% وزائير 1.9% وليبيا 2.4% وهكذا والأرقام بالنسبة لمصر تتحدث عن نفسها فكما قلت : في الاقتصاد من التنمية نبدأ ولماذا يكون ترتيب مص الـ 22 من حيث معدل التنمية مع أن هذه الدول تطبق نفس برامج البنك الدولى وصندوق النقد، أي أنها أيضاً تعيش مرحلة انتقالية مثل مصر .

ثانياً: والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : لماذا يتجه معدل التنمية للناتج المحلي الإجمالي المصري إلى الانخفاض وبهذه السرعة ويمكن الإجابة – جزئياً – بأن مساهمة أهم ثلاثة قطاعات اقتصادية – وهي الزراعة والصناعة والخدمات – قد انخفضت أيضاً في نفس الفترة وبنفس السرعة وتقاس هذه المساهمة بواسطة ما يسمى بالقيمة المضافة لهذه القطاعات إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ولنستعرض كلاً من هذه القطاعات الثلاثة ببعض التفصيل:

1- قطاع الزراعة: انخفضت القيمة المضافة من قطاع الزراعة إلى 1.6% في الفترة من 1986 إلى 1993 بينما كانت 3.9% في الفترة بين 1980 إلى 1985 وقبل ذلك كانت 2.3% في الفترة بين 1975 إلى 1979 وفي الفترة 1986 إلى 1993 كانت ترتيب مصر الدولة 32 من 52 دولة أفريقية من حيث القيمة المضافة من قطاع الزراعة فمثلاً كانت القيمة المضافة 9.3% في بتسوانا و6% في غينيا و 5.7% في كاب فردي و 5.5% في مالي بينما كانت بالسالب في جيبوتي 2.2% والسودان 1.6% وهكذا.

2- قطاع الصناعة: انخفضت القيمة المضافة في قطاع الصناعة بشكل بارز ففي الفترة من 1986 إلى 1993 كانت 1.7% وفي الفترة من 1980 إلى 1985 كانت 6.6% وفي الفترة من 1975 إلى 1987 كانتخ 16.2% وفي الفترة 1986 إلى 1993 كان ترتيب مصر الدولة 31 من 52 دولة أفريقية من حيث مساهمة قطاع الصناعة مثلاً كانت القيمة المضافة للصناعة في هذه الفترة 14.1% في ليسوتو و 12.2 في سوازيلاند و 9.7% في أوغند وكانت بالسالب في غينيا بيسا و 6.9% والكاميرون 5.2% والجزائر 1.6% وهكذا.

3- قطاع الخدمات: بما فيها الخدمات الحكومية انخفضت أيضاً مساهمة القيمة المضافة في قطاع الخدمات بشكل واضح ففي الفترة من 1986 إلى 1993 كانت 2.5% بينما كانت في الفترة 1980 إلى 1985 هي 11.2% وكانت في الفترة من 1975 إلى 1979 نسبة 16.3% وكانت ترتيب مصر من حيث القيمة المضافة للخدمات بين الدول الأفريقية في الفترة الأخيرة هو 26 من 52 دولة وسبق مصر بتسوانا 13.3% وموزامبيق 8.7% وغانا 7.7% وهكذا ، بينما كانت النسبة بالسالب في توجو 4.4% والكاميرون 3.9% وسنترال أفريقيا 1.5% وهكذا.

ولانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية الثلاثة أسبابه منها معدلات الاستثمار والاستهلاك والادخار وكذلك عدم توازن الموارد المحلية وقبل أن يقوم القارئ بحكم متشائم من الأرقام السابقة أرجو أن ينتظر حتى نستعرض بقية المؤشرات الاقتصادية وسيجد أن الصورة ليست معتمة تماماً.