كابل جلوبال كروسينج

كابل جلوبال كروسينج، بقلم نائل الشافعي، نشر في جريدة الدستور في 2008.

بعد مرور أكثر من شهرين علي فتح ملف بيزنس الكابلات البحرية وتراخيصها الذي كشف عنه الدكتور نايل الشافعي المحاضر المصري في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة وصاحب موسوعة المعرفة علي الإنترنت، خرج الدكتور طارق كامل - وزير الاتصالات عن صمته، بعدما أثير عن وجود شبهة إهدار للمال العام، وتهديدات للأمن القومي، إضافة إلي البلبلة التي تسببت فيها تصريحات المسئولين المتناقضة حول الكابلات.

وفي تعقيبه علي ما ذكره الدكتور نايل الشافعي في حواره مع «الدستور» بالعدد الأسبوعي، عن كابل «جلوبال كروسينج» بأن الوزارة منحت صاحبه الأمريكي رخصة مد كابل مقابل 10 آلاف دولار سنوياً فقط، في حين طلبت شركة «فلاج» مليون دولار سنوياً لتأجير مساحة 2 جيجا لتزويد مكتبة الإسكندرية بالإنترنت، مما يعني أن المبلغ زهيد للغاية، قال الوزير: موضوع الكابلات أخد أكتر من حقه، لا أساس له من الصحة، وهذه الشركة كانت تنوي فعلاً إنشاء كابل بحري منذ حوالي 10 سنوات تقريبا لكنها أفلست فيما بعد، ولم يعد لها أي وجود.

وحول كابل بورسعيد - مارسيليا الذي قيل إن شركة ألمانية أعلنت عن مده مقابل 40 مليون دولار فقط وهو مبلغ ضئيل للغاية إذا ما قورن بكابل «تي إي نورث» المملوك للمصرية للاتصالات ويتكلف 125 مليون دولار، قال كامل: الشركة الألمانية لم تذكر اسم الكابل أو صاحبه، وليست لدينا معلومات عنها، لأنه لا يوجد كابل بهذه المواصفات، فهذه التكلفة ضئيلة، وقد تكون لتركيب جزء من الكابل وليس الكابل كله، كما أنه لا توجد نقطة إنزال لكابل بحري في بورسعيد، ونقاط الإنزال ليست موضوعا هيناً، لأنها تكون تحت إشراف الجهات السيادية، وغير وارد وجود نقطة إنزال لكابل بحري علي الشواطئ المصرية دون علم تلك الجهات وموافقتها، كما أن الجهات السيادية يمثلها أعضاء بمجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات، ولا يصدر قرار يتعلق بالأمن القومي إلا بموافقتها.

وأشار «كامل» إلي وجود أهداف شخصية وراء فتح ملف بيزنس الكابلات، وقال: إذا كان فيه ناس عندها مشروعات مستقبلية، فهذا كلام تاني !! وأضاف: مما قيل من تفسيرات عن استقدام «صهاينة» للاستثمار في الكابلات في مصر، وهذا لا أساس له من الصحة، وإحنا ما عندناش استعداد نغامر بالأمن القومي، والحال نفسه في كل الدول الأخري.

وأضاف : الاستثمار في الكابلات البحرية مر بمراحل مختلفة، وفي وقت سابق، لم يكن متاحاً دخول شركات مصرية فيه، نظراً لضعف استخدامات الانترنت آنذاك، ولم تكن تراخيصها من اختصاص جهاز تنظيم الاتصالات، واختصت به المصرية للاتصالات حتي 31 ديسمبر 2005 وهو موعد نهاية احتكارها حسب نص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فكانت تعطي التراخيص وحق العبور، بل وتشارك في بعض الكابلات بنسب معينة.

وحول الرسوم التي تحصل عليها الدولة من مرور تلك الكابلات البحرية المملوكة لشركات عالمية، قال كامل: في كابل سي مي وي أخذنا رسوماً وسعات مجانية للإنترنت، قيمتها 30 مليون جنيه، وباعت المصرية للاتصالات بعض تلك السعات لشركات أخري وحصلت علي مقابل مرتفع منها، كما تنص العقود علي ضرورة حصول المصرية للاتصالات علي تخفيض من 70 إلي 80 % علي أي سعة للإنترنت ترغب في شرائها فيما بعد، ودخلت المصرية للاتصالات كمساهم في الكابل الآخر، وكل هذه الأمور كانت اجتهادات من المسئولين عن الهيئة القومية للاتصالات آنذاك.

وبخصوص ما تم منذ أوائل 2006، بعد انتقال الاختصاص لجهاز تنظيم الاتصالات، قال الوزير: فضّلنا منح التراخيص لشركات مصرية وبالفعل حصلت 3 شركات علي تراخيص، هي أوراسكوم والشركة العربية للكابلات والمصرية للاتصالات، وإحنا بـ «نزق» فيها حتي تنتهي من الكابلات الخاصة بها لتأمين مصر استراتيجياً، وتنص العقود علي حصول الدولة علي 3 % من العائد السنوي لدخل كل شركة، وليس للأرباح، وهي نسبة ليست قليلة، كما اشترطنا إعادة النظر في العقود ومراجعتها كل 3 سنوات، وهذه النقطة ليست سهلة، خاصة أن العمر الافتراضي لأي كابل من 15 إلي 20 سنة فقط.

وعن عدد الكابلات البحرية التي تمر عبر الحدود المصرية، قال كامل: لا يوجد سوي 3 كابلات فقط وهي سي مي وي 3 وفلاج وسي مي وي 4، وهناك كابل فالكون لكنه ينتهي عند السويس قادما من دول الخليج ولا يمر بالأراضي المصرية، ولو كان فيه إهدار للمال العام وتفريط في حقوق البلد كما يزعم البعض، كان كل يوم هيبقي عندنا شركة عايزة تاخد كابل!

وحول ما ذكره الدكتور نايل الشافعي عن كابل «تي إي نورث» المملوك للمصرية للاتصالات بأنها رفضت عرضاً بإنشائه بـ 50 مليون دولار، ووافقت بعد ذلك علي منحه لشركة ألكاتيل لوسنت بـ 125 مليون دولار، قال كامل: دي كانت مناقصة، وحصلت ألكاتيل لوسنت علي أفضل العروض، و«أعتقد» أن ألكاتيل لن تضحي بعلاقتها مع المصرية للاتصالات من أجل كابل، فهي - أي ألكاتيل - تنفذ ثلث شغل المصرية للاتصالات، فهي التي نفذت لها شبكة سنترالات محافظات الدلتا والساحل الشمالي!!

وبخصوص تناقض تصريحات المسئولين بجهاز تنظيم الاتصالات والمصرية للاتصالات عن سعة كابل «تي إي نورث» وهل هي 2.5 تيرا بايت ولا 10 تيرا بايت، قال كامل: أي كابل له سعة قصوي يمكنه الوصول إليها، فالكابل الذي سعته 2.5 تيرا بايت، ممكن تركيب نهايات طرفية للكابل، وبعدها يقدر يشيل 10 تيرا بايت، وكل تيرا تساوي 1024 جيجا، ومصر تستخدم 20 جيجا فقط، وهي أعلي دولة في الاستخدام بالمنطقة متساوية مع الإمارات.