صفحة رقم : 5343

قصة الحضارة -> عصر الإيمان -> المسيحية في عنفوانها -> الثورة الاقتصادية -> انتعاش التجارة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الباب الرابع والعشرون: الثورة الاقتصادية 1066-1300

الفصل الأول: انتعاش التجارة

كل ازدهار التجارة يمد جذوره في اتساع نطاق التجارة والصناعية، ويستمد غذاءه من هذا الاتساع. وكان استيلاء المسلمين على ثغور البلاد الواقعة في شرق البحر المتوسط وجنوبه، وعلى تجارة هذين القسمين، وغارات المسلمين وأهل الشمال والمجر على بلاد أوربا، وما حل بها من الاضطراب أيام خلفاء شارلمان، كان هذا كله سبباً في انحطاط الحياة الأوربية الاقتصادية والعقلية في القرنين التاسع والعاشر إلى الدرك الأسفل؛ فلما أن حمى الإقطاع الزراعة وأعاد تنظيمها، وروض قراصنة الشمال فأصبحوا الزراع والتجار النورمان، وصد الهون واعتنقوا الدين المسيحي، واستعادت التجارة الإيطالية معظم ثغور البحر المتوسط، وأعاد الصليبيون فتح البلاد الواقعة في شرق هذا البحر، واستيقظ الغرب في أثر اتصاله بحضارتين أرقى من حضارتا الإسلام وبيزنطية، لما حدث هذا كله أتيحت الفرصة في القرن الثاني عشر لانتعاش أوربا، ووجد الحافز القوي هذا الانتعاش، والوسائل المادية لازدهار الثقافة في القرن الثاني عشر، وواصلت هذا الانتعاش حتى منتصف القرن الثالث عشر أي إلى بداية نهاية العصور الوسطى.

وكان شعار الفرد والمجتمع في ذلك العهد هو: يجب أن يتقدم الطعام على الفلسفة والثراء على الفن Primum est edere, deinde philosophari. وكانت الخطوة الأولى في انتعاش الاقتصادي هي إزالة القيود التي كانت تعطل التجارة الداخلية. ذلك أن الحكومات القصيرة النظر كانت تفرض مائة ضريبة وضريبة على نقل البضائع وبيعها- تفرضها على دخول الثغور، وعبور القناطر، واستخدام الطرق أو الأنهار، أو القنوات، وعرض البضائع على المشترين في الأسواق والموالد. وكان سادة الإقطاع يرون أن من حقهم أن يجبوا الضرائب على البضائع المارة بأملاكهم كما تفعل الدول في هذه الأيام، وكان منهم من يبسط حماية حقة وخدمات صادقة للتجار إذ يمدنهم بالحراسة المسلحة وكرم الضيافة التي تيسر لهم القيام بأعمالهم ولكن تدخل الدول وسادة الإقطاع في شئون التجارة أدى إلى وجود اثنتين وستين محطة لجباية المكوس على طول نهر الإلب، وسبع وسبعين على نهر الدانوب...؛ وكان التاجر يؤدي ستين في المائة من بضاعته نظير نقلها في نهر الرين أو على شاطئيه(21). وتعرض التجار والمسافرون لأشد الأخطار في الطرق البرية والمسالك المائية الموبوءة بالحروب الإقطاعية، والجنود غير النظاميين، والأشراف اللصوص، والقرصان المنتشرين في الأنهار والبحار. غير أن "هدنة الله" و"سلم الله" يسرتا التجارة البرية بتحديدهما فترات للسفر آمنة أماناً نسبياً؛ كما أن ازدياد قوة الملوك قلل بعض الشيء من السرقات، وأوجد نظاماً موحداً للمقاييس والموازين، وحدد العوائد والمكوس ونظمها؛ ومنعها منعاً باتاً من بعض الطرق والأسواق في أيام الموالد الكبرى.

وكانت هذه الموالد عصب الحياة التجارية في العصور الوسطى. نعم إن البائعين الجوالين كانوا بطبيعة الحال يترددون ببضائعهم الصغيرة على الأبواب، والصناع يبيعون مصنوعاتهم في حوانيتهم، والبائعين والمشترين يجتمعون في المدن أيام الأسواق، والأشراف يقيمون الأسواق قريبة من قصورهم، والكنائس تسمح بإقامتها في أفنينها، والملوك يديرونها في مخازن في عاصمة ملكهم. نعم إن هذا كله كان يحدث، ولكن تجارة الجملة، والتجارة الدولية كانتا تتركزان في المواسم الإقليمية التي كانت تقام في أوقات معينة في لندن واستوربرج Stourbridge بإنجلترا؛ وفي باريس، وليون، وريمس، وإقليم شمبانيا بفرنسا؛ وفي ليل، وإيبر Ypres ودويه Douai، وبروج Bruge بفلاندرز، وفي كولوني، وفرانكفورت، وليبزج، ولوبك Lübeck بألمانيا، وجنيفا بسويسرا؛ ونفجورود بروسيا.. وكانت أشهر هذه الأسواق كلها وأحبها إلى الجماهير ما كان يقام منها بمقاطعة شمبانيا في لآني Lagny، إذا حل شهر يناير، وفي بار- على- الأوب Bar- sur- Aube أيام عيد الفصح، وفي بروفن Provins في شهري مايو وسبتمبر، وفي تراوي Troyes في شهري سبتمبر ونوفمبر. وكان كل موسم من هذه المواسم يدوم ستة أسابيع أو سبعة، وكان تعاقبها على هذا النحو بمثابة سوق دولية تدوم معظم أسام السنة. وكانت أماكنها مما ييسر اجتماع المتاجر والتجار القادمين من فرنسا والأراضي الوطيئة، ووادي نهر الرين، بالقادمين من بروفانس، وأسبانيا، وإيطاليا، وإفريقيا، وبلاد الشرق؛ وكانت هذه المواسم مصدراً كبيراً للثراء والسلطان لفرنسا في القرن الثاني عشر. ونشأت هذه المواسم في مدينة تراوي في القرن الخامس الميلادي، ثم اضمحل شأنها حين انتزع فليب الرابع (1285-1314) شمبانيا من أمرائها المستنيرين ففرض عليها من المكوس والنظم ما أفقرها؛ فلما كان القرن الثالث عشر حلت محلها الثغور والتجارة البحرية.

وكان بناء السفن والملاحة قد تحسنا تحسناً بطيئاً منذ أيام الرومان، فقد كان لمئات من المدن الساحلية منارات حسنة لإرشاد السفن، وكان لكثير منها- كالقسطنطينية، والبندقية، وجنوى، ومرسيليا، وبرشلونة- أحواض واسعة. وكانت السفن في العادة ذات سطح واحد أو لا سطح لها على الإطلاق، وكانت حمولتها حوالي ثلاثين طناً؛ وكان في مقدورها لصغر حجمها وقلة حمولتها أن تسير صعداً في الأنهار مسافات بعيدة؛ ولهذا كان في مقدور سفن المحيطات أن تصل إلى أمثال مدائن نوبونة Narbonne، وبوردو، ونانت Nantes، ورون، وبروج، وبرمن، وإن كانت بعيدة بعض البعد عن البحار؛ ولهذا أضحت هذه المدن ثغوراً مزدهرة. وكانت بعض سفائن البحر المتوسط أكبر حجماً من السفن السالفة الذكر، تحمل ستمائة طن وتتسع لألف وخمسمائة راكب(2). وأهدت البندقية إلى لويس التاسع سفينة يبلغ طولها مائة قدم وثماني أقدام، وعدد بحارتها مائة وعشرة. وكان الطراز السائد لا يزال هو الطراز القديم ذا الكوثل المزخرف، والسارية أو الساريتين، والشراع أو الشراعين، والهيكل المنخفض ذي الصفين أو الثلاثة الصفوف من المجاذيف، وقد يصل عددها إلى مائتي مجذاف. وكان معظم المجذفين رجالاً أحراراً متطوعين لأن البحارة العبيد كانوا قليلي العدد في العصور الوسطى(3). وتقدم فن إدارة الشراع إلى الريح الذي كان معروفاً في القرن السادس تقدماً بطيئاً حتى القرن الثاني عشر حين أضيفت إلى الشراع المربع القديم أشرعة أمامية وخلفية(4)، ولكن القوة المحركة الرئيسية ظلت هي المجاذيف كما كانت قبل. وظهرت البوصلة البحرية، التي لا تعرف بدايتها على وجه التحقيق ، في سفن المسيحيين حوالي عام 1200 وجعل الملاحون الصقليون استعمالها مستطاعاً في المياه الهائجة بتثبيت الإبرة الممغنطة فوق قطب متحرك(5)، ومع هذا فقد مرت مائة عام بعد هذا الاختراع قبل أن يجرؤ الملاحون- عدا أهل الشمال- على الابتعاد عن الأرض وتسيير السفن وسط البحار الواسعة. وكانت الملاحة المحيطية من 11 فبراير إلى 22 نوفمبر عملاً استثنائياً ، فقد كانت محرمة على سفن العصبة الهانسية Hansetic League، وكانت سفائن البحرين المتوسط والأسود تقف في هذه الفترة. وظلت الأسفار البحرية بطيئة كما كانت في الزمن القديم، فكان اجتياز المسافة من مرسيليا إلى عكا يتطلب خمسة عشر يوماً، ولم تكن الأسفار البحرية توصف لشفاء الأمراض، وكانت البحار موبوءة بالقرصان، وكثيراً ما كانت السفن تتحطم أثناء سفرها، ولم تكن أقوى البطون تنجو من الاضطراب؛ ويحدثنا فروسار Froissart أن سير هرفية دخ ليون Sir Herve de Leon ظل يتخبط على ظهر السفينة خمسة عشر يوماً بين سوثمبتن Southampton وهارفلير Harflur، وأنه اعتل إلى حد لم يستطع بعده أن يستعيد صحته(6). وكان يعوض المسافرين عن هذه المتاعب بعض التعويض أن أجور السفر كانت قليلة، فقد كان أجر عبور نقل القناة الإنجليزية (بحر المانش) ستة بنسات في القرن الرابع عشر، وكانت أجور نقل البضائع والأسفار البعيدة تتناسب مع هذا الأجر القليل، ولهذا امتاز النقل البحري على البري امتيازاً تبادلت بسببه خريطة أوربا السياسية فغي القرن الثالث عشر.

ولما استرد الصليبيون سردانية (1022) وقورسقة (1091) من المسلمين فتح مضيق مسينا، والبحر المتوسط للملاحة الأوربية، كما استردت الحرب الصليبية الأولى جميع الثغور الجنوبية الواقعة على هذا البحر إلا القليل منها. فلما تحررت التجارة من هذه القيود ربطت أوربا بشبكة من الطرق التجارية لم تقتصر نتيجتها على اتصالها بالمسيحيين في آسيا، بل شملت كذلك اتصالها ببلاد المسلمين في إفريقيا وآسيا، ثم امتدت إلى أبعد من هذا، إلى بلاد الهند والشرق الأقصى. فقد كانت المتاجر تحمل من الصين أو الهند، وتجتاز التركستان، وفارس، والشام إلى موانئ سوريا وفلسطين؛ أو تخترق بلاد المغول إلى بحر الخزر ونهر الفلجا؛ أو تنقلها إلى الخليج الفارسي، ثم تسير صعدا في نهر الفرات ودجلة. ثم تجتاز الجبال والصحراوات إلى البحر الأسود، أو بحر الخزر، أو البحر المتوسط؛ أو تسير السفن في البحر الأحمر ثم تنقل بالقنوات أو القوافل إلى القاهرة أو الإسكندرية. وكانت التجارة- ومعظمها في القرن الثالث تجارة مسيحية- تنتشر من ثغور إفريقيا الإسلامية إلى آسيا الصغرى وبيزنطية، أو إلى جزائر قبرص، ورودس، وكريت (إقريطش)؛ أو إلى ثغور سلانيك، وبيرية، وكورنثة، وبتراس؛ أو إلى صقلية، وإيطاليا، وفرنسا، وأسبانيا. وكانت القسطنطينية تضيف بضائعها الكمالية إلى هذا التيار الجارف، وتغذى التجارة الصاعدة في نهر الدانوب والدنيبر إلى أوربا الوسطى، والروسيا، ودول البحر البلطي. واستولت مدائن البندقية، وبيزا، وجنوى على التجارة الغربية البيزنطية، وحاربت كما يحارب المتوحشون لكي تكون للمسيحيين السيادة على البحار.

وكان مركز إيطاليا بين الشرق والغرب، موغلة في البحر المتوسط، وثغورها المتجهة إلى البحر في ثلاث جهات مختلفة، وبلدانها المشرفة على ممرات جبال الألب، مما يسر لها في ثلاث الاستفادة أكثر من سائر الأقطار من تجارة أوربا مع بيزنطية، وفلسطين، وبلاد المسلمين. فقد كان لها على البحر الأدرياوي مدائن البندقية، ورافنا، وريميني، وأنكونا، وباري، وبرنديزي، وتارنتو؛ وكان لها في الجنوب كروتون (أقروطونة)؛ وكان لها على الساحل الغربي رجيو، وسلرنو، وأملفي، ونابلي، وأستيا، وبيزا، ولوكا، وكانت هذه تنقل تجارة غنية واسعة؛ وكانت فلورنس المركز المصرفي لهذه التجارة تسيطر على شئونها المالية. وكان نهر الأرنو والبو ينقلان بعض هذه التجارة في داخل البلاد إلى مدائن بدوا، وفرارا، وكرمونا، وبياسنزا، وبافيا. وكانت روما تستولي على الإتاوات والعشور من سكان أوربا الأتقياء إلى كنائسها وأضرحتها؛ وكانت سينا Siena، وبولونيا تقعان عند ملتقى الطرق الداخلية الكبرى الكثيرة الإنتاج؛ وكانت ميلان، وكومو، وبريشيا، وفيرونا، والبندقية تجمع في أحجارها ثمار التجارة تنتقل فوق جبال الألب من حوضي الدانوب والرين؛ وكانت جنوى تسيطر على البحر الترهيني، كما كانت البندقية تتحكم في البحر الأدرياوي. وكان أسطول جنوى التجاري يتألف من مائتي سفينة عليها عشرون ألفاً من البحارة، وكانت ثغورها التجارية تمتد من قورسقة إلى طربزون. وكانت جنوى تتجر بكامل حريتها مع بلاد المسلمين كما تتجر معها البندقية وبيزا؛ وأسبانيا الإسلاميتين؛ وكانت كثير من هذه المدن الإيطالية تبيع الأسلحة للمسلمين في أيام الحروب الصليبية، وكان البابوات الأقوياء أمثال إنوسنت الثالث ينددون بالتجارة أياً كانت مع المسلمين؛ ولكن الذهب كان أقوى أثراً من الدين أو الدم المراق، ولهذا ظلت "التجارة المحرمة" تجري في مجراها العادي(7).

واضمحلت جنوى من جراء حروبها مع البندقية، وتطلعت ثغور فرنسا الجنوبية وأسبانيا الغربية إلى نصيب من تجارة البحر المتوسط؛ واستعادت مرسيليا إلى حين ما كان لها في سابق أيامها من تفوق بعد أن كسدت تجارتها أيام سلطان المسلمين، ولكن منبلييه أخذت في خلال القرن الثاني عشر تنافسها في أن تكون باب فرنسا الجنوبي مدفوعة في هذه المنافسة بسكانها المختلفي الأجناس وثقافتها المتعددة الأصول- غالية، وإسلامية، ويهودية. وأفادت برشلونة من أهلها الذين يتمنى بعضهم إلى الأسر التجارية اليهودية القديمة التي بقيت فيها أن استردت من المسلمين. وإذا كانت جبال البرانس تفصل أسبانيا المسيحية عن سائر أوربا فقد وجدت في هذه المدينة وفي بلنسية وسيلة للاتصال بعالم البحر المتوسط. وكانت ثغور قادس، وبوردو، ولاروشل، ونانت ترسل سفنها لتسير بازاء ساحل المحيط الأطلنطي إلى رون، ولندن، وبروج؛ كما كانت جنوى في القرن الثالث عشر، والبندقية في عام 1317 ترسلان سفنهما إلى هذه الثغور الأطلنطية كلها مخترقة مضيق جبل طارق؛ وقبل أن يحل عام 1300 كانت التجارة التي تعبر جبال الألب قد نقصت، وأخذت تجارة المحيط الأطلنطي تسمو بأمم هذا المحيط إلى تلك الزعامة التي ضمنها لها كولمبس فيما بعد.

وأثرت فرنسا من أنهارها وهي الحبال السائلة التي تربط بها التجارة الأقاليم الواقعة على شطآنها وتوحدها. وبفضل هذه الأنهار- الرون، والجارونن واللوار، والساؤون، والسين، والواز Oise، والموزل ازدهرت تجارتها وأخصبت حقولها، ولم يكن في وسع بريطانيا وقتئذ أن تنافسها، ولكن الثغور الخمسة الواقعة على القناة الإنجليزية كانت ترحب بالسفن والبضائع الأجنبية. وكان نهر التاميز عند لندن محاطاً منذ ذلك العهد البعيد بأحواض السفن المتجاورة الممتدة على شاطئيه، وكانت تصدر منها المنسوجات، والصوف، والقصدير لتستورد بأثمانها التوابل من بلاد العرب، والحرير من الصين، والفراء من الروسيا، والخمور من فرنسا. وكان أنشط من هذه كلها وأنشط من أي ثغر في أوربا الشمالية مدينة بروج العاصمة التجارية والمنفذ الخارجي لبلاد فلاندرز بغلاتها الزراعية والصناعية. وعند هذه المدينة كان يتقاطع محوراً التجارة الأوربية المحور الشرقي الغربي والمحور الشمالي الجنوبي، كما كانا يتقاطعان عند البندقية وجنوى. وكان موقعها القريب من شاطئ بحر الشمال والمقابل لإنجلترا، مما يسرها استيراد الصوف الإنجليزي لينسج على الأنوال الفلمنكية والفرنسية. وكانت إلى هذا بعيدة في الداخل بعداً يجعل ثغرها مأوى أميناً للسفن. ولهذا اجتذبت إليها أساطيل جنوى والبندقية وفرنسا القريبة. وسمحت لهذه المدن بان توزع بضائعها بمائة طريق وطريق على الثغور الأصغر منها. ولما أن ازداد النقل البحري أمناً ورخصاً، اضمحلت التجارة البرية، وحلت بروج محل المدن ذات المواسم التجارية، فأضحت السوق التي تلتقي فيها التجارة الأوربية؛ فكانت حركة النقل الثقيل على أنهار الموز Meuse، والشلد Scheldt والرين تحمل إلى بروج بضائع ألمانيا الغربية وفرنسا الشرقية لتصدر منهما إلى روسيا، واسكنديناوة، وإنجلترا، وأسبانيا. وانتعشت بلدان أخرى بفضل هذه التجارة النهرية نذكر منها فلنسين Valencienne، وكمبريه Cambrai، وثورنيه Tonrai، وغنت Gnent، وأنتورب (أنفرس) Antwerp الواقعة على نهر الشلد؛ ودينان Dinant، وليبج Liege، ومسترخت Maestricht على نهر الموز.

وكانت بروج أشهر مدائن القسم الغربي من العصبة الهانسية، وكان منشأ هذه العصبة وأمثالها أن المدائن التجارية في أوربا الشمالية ألفت من بينها في القرن الثاني عشر أحلافاً مختلفة سماها الألمان هانسات Hanses أي اتحادات أو نقابات، تهدف إلى تشيع التعاون الدولي ضد المنافسة الخارجية، وإقامة هيئات متجانسة من التجار البعدين عن أوطانهم، وحماية أنفسهم من القراصنة، وقطاع الطرق، وتقلب العملة، والمدينين الممماطلين، وجباة الضرائب، والمكوس الإقطاعية.

وكونت لوند، وبروج، وإيبر، وترواي، وعشرون مدينة أخرى "اتحاد لندن"؛ وانضمت لوبك، التي أسست في عام 1158 لتكون مرقباً خارجياً للحرب والتجارة الألمانيتين مع اسكنديناوة، إلى هامبرج (1210)، وبروج (1252) في اتحاد مشابه لهذا، انضمت إليه فيما بعد دانزج، وبرمن، ونوفجورود، ودوربات Dorpat، ومجدبرج، وثورن Thorn، وبرلين، وفزبي Visby، واستوكهولم، وبرجن Bergen، ولندن؛ وبلغ هذا الاتحاد عنفوانه في القرن الرابع عشر، وكان يضم وقتئذ اثنتين وخمسين بلدة، ويشرف على مصاب جميع الأنهار الكبرى- الرين، والويزر weser، والألب، والأودر، والفستيولا- التي تنقل غلات أوربا الوسطى إلى بحر الشمال والبحر البلطي؛ وكان هذا الحلف يسيطر على تجارة أوربا الشمالية من رون إلى نفجورود؛ وظل مدة طويلة يحتكر مصايد الرنجة في البحر البلطي وتجارة القارة الأوربية مع إنجلترا. ولقد أنشأ الحلف محاكم للفصل فيما يشجر بين أعضائه من نزاع، والدفاع عنهم فيما يقام عليهم من قضايا من البلدان الخارجة عنه، وكان في بعض الأحيان يحارب بوصفه سلطة مستقلة. وقد سن الحلف قوانين لتنظيم العمليات التجارية بل والسلوك الأخلاقي بين أعضائه مدناً كانوا أو رجالاً؛ وكان يحمى التجار المنظمين إليه من الشرائع الاستبدادية، والضرائب والغرامات غير القانونية؛ ويفرض على أعضائه مقاطعة المدن التي تسيء إليه، ويعاقب المماطلين في الدفع، والمخلين منضمة إليه، والمشترين بضائع مسروقة. وأنشأ محطة تجارية في كل مدينة منضمة إليه، وجعل تجاره خاضعين لقوانينه الألمانية أينما ذهبوا، وحرم عليهم الزواج من الأجنبيات.

وظلت العصبة الهانزية قرناً من الزمان عاملاً الحضارة، فقد ظهرت البحر البلطي وبحر الشمال من القراصنة، ونظفت المجاري المائية؛ وعدلتها فجعلتها مستقيمة، ورسمت خرائط للتيارات البحرية والمد والجزر، وأبانت عليها موضع القنوات، وأنشأت المنارات البحرية، والثغور، والقنوات، وسنت القوانين البحرية وجمعتها في كتب؛ وجملة القول أنها أحلت النظام مكان الفوضى في تجارة أوربا الشمالية. ولقد ضمت هذه العصبة طبقة التجار، وألفت منهم هيئة قوية فحمت بذلك الطبقة الوسطى من الأشراف، وعملت على تحرير المدن من سادة الإقطاع؛ وليس أدل على قوتها من أنها قاضت ملك فرنسا لأن جنوده أتلفوا بضائع العصبة، وأرغمت ملك إنجلترا على أن يؤدي ما يلزم من النفقات لإقامة الصلوات طلباً لنجاة أرواح تجار العصبة الهانسية الذين أغرقهم الإنجليز(8). ويفضل هذه العصبة انتشرت تجارة الألمان ولغتهم وثقافتهم نحو الشرق إلى بروسيا، وليفونيا Livonia، وإستونيا Estonia، ورفعت بلدان كونجزبرج K?nigsburg، وليباو Libau، وميمل Memel، وريجا Riga إلى مصاف المدن الكبرى. وكانت العصبة تتحكم في أثمان البضائع التي يتجر فيها أعضاؤها وأوصافها، وبلغ اشتهار أعضائها بالاستقامة أن استخدم الإنجليز لفظ Easterlings أي (رجال الشرق) بمعنى "نقي أوصاف" وأن أضيف بهذا المعنى إلى لفظي فضة أو ذهب بمعنى موثوق به أو صادق.

ولكن العصبة الهانزية أضحت على مر الزمن عاملاً من عوامل الاستبداد والحماية معاً؛ فقد أسرفت في فرض القيود الاستبدادية على استقلال أعضائها، وأرغمت المدن على الانضمام إليها باستخدام سلاح المقاطعة تارة وبالعنف تارة أخرى، وقاومت المدن والأحلاف المنافسة لها بجميع الوسائل الطيبة منها والخبيثة، ولم تتورع عن استئجار القراصنة للإضرار بتجارة أولئك المنافسين؛ وبلغ من أمرها أن نظمت لها جيوشاً خاصة، وأقامت من نفسها دولة داخل كثير من الدول؛ وبذلت كل ما في وسعها للضغط على طبقة الصناع التي تستمد منها بضائعها وظلم هذه الطبقة، ولهذا أصبح الكثيرون من العمال وغيرهم من الناس يخشونها ويحقدون عليها، ويرون أنها أقوى وسيلة من وسائل الاحتكار قيدت بها التجارة في أي وقت من الأوقات. ولما أن ثار العمال في إنجلترا عام 1381 طاردوا كل المنضمين إلى العصبة الهانسية، واقتفوا آثارهم في أماكن العبادة داخل الكنائس، وقتلوا كل من لم يستطيعوا النطق بلفظي Cheese Bread (الخبز والجبن) بلهجة إنجليزية(9).

واستولت العصبة في عام 1160 على جزيرة جوتلاند Gotland التابعة للسويد واتخذت فزبي قاعدة وحصناً لتجارة البحر البلطي، وأخذت بعدئذ عقداً بعد عقد، تبسط سيطرتها على تجارة الدنمرقة، وبولندا، والنرويج، والسويد، وفنلندة، والروسيا. وعلى سياسة تلك البلاد، حتى قال آدم البرمني Adam of Bremen: إن تجار العصبة الهانسية في القرن الثالث عشر "بلغوا من الكثرة مبلغ ورث البهائم.. وكانوا يبذلون من الجهد للحصول على جلد طير الغطاس كأن في هذا الجلد نجاتهم إلى ابد الدهر(10). واتخذ هؤلاء التجار مقرهم في نفجورود القائمة على نهر فلخوف Volkhov، وأقاموا فيها بوصفهم حامية تجارية مسلحة، واتخذوا كنيسة القديس بطرس مخزناً لبضائعهم، وأحاطوا مذبحها بدنان الخمر، وأقاموا على هذه المخازن حراسة أشبه بحراسة الكلاب المتوحشة، وعنوا في أثناء ذلك بأداء جميع ما يتطلبه التقي والصلاح من الشعائر الدينية(11).

ولم تقنع العصبة بهذا بل وجهت أفكارها نحو السيطرة على تجارة نهر الرين، وأرغمت كولوني على الخضوع لها مع أنها كانت صاحبة عصبة مستقلة. أما في جنوب تلك المدينة فقد وقفت في وجهها عصبة الرين المؤلفة في عام 1254 من كولوني، ومينز، وأسبير Speyer، وورمز، واستربرج، وبازل. وفي جنوب هذه المدائن كانت أجزبرج Augsburg، وألم Ulm، ونورمبرج Nuremberg تقوم بالتجارة الآتية من إيطاليا؛ ولا نزال حتى اليوم نرى في البندقية مستوع هذه التجارة المسمى Fondaco de Fedeschi القائم على القناة الكبرى. وقامت رجنزبرج Regensburg وفينا على الطرف الغربي لنهر الدانوب، ذلك الشريان العظيم الذي كان يحمل غلات الأجزاء الداخلية من ألمانيا إلى بحر إيجة عن طريق سلانيك، أو إلى القسطنطينية والروسيا والبلاد الإسلامية وبلاد الشرق عن طريق البحر الأسود. وهكذا دارت التجارة الأوربية الداخلية دورة كاملة، وعمت التجارة الخارجية في العصور الوسطى في كل مكان.

ترى أي صنف من الناس كان أولئك التجار الذين كانوا يرسلون بضائعهم في هذه الطرق مجتازة أرضين كثيرة متباينة يسكنها أقوام ذوو وجوه مرتابة ولغات غريبة وعقائد متحاسدة متباغضة؟ لقد كان أولئك التجار ينتمون إلى شعوب مختلفة ويأتون من بلاد كثيرة متباينة، ولكن عدداً كبيراً منهم كان من الشوام، واليهود، والأرمن، واليونان. وقلما كانوا من صنف رجال الأعمال الذين نعرفهم اليوم رجالاً آمنين جالسين خلف مكاتبهم في مدنهم؛ بل كانوا في العادة ينتقلون في البلدان مع بضائعهم؛ وكثيراً ما كانوا يقطعون مسافات طويلة ليبتاعوا بأرخص الأثمان ما يحتاجونه من البضائع من الأماكن التي تكثر فيها، ثم يعودون ليبيعوها غالية في البلدان التي يندر فيها وجودها. وكانوا في العادة يشترون ويبيعون بالجملة en gross كما يقول الفرنسيون. وقد ترجم الإنجليز لفظ grosser إلى grocer ثم أطلقوا اللفظ بهذه الصيغة grocer على من يبيع التوابل بالجملة(12). وكان التجار خلائق مغامرين، ومرتادين؛ وفرسان القوافل مسلحين بالخناجر والرشا، متأهبين للقاء قطاع الطرق، والقراصنة، وآلاف مؤلفة من البلايا والمحن.

وربما كان أشد ما يضايقهم هو اختلاف الشرائع وتعدد جهات التقاضي، وكان من أهم أعمالهم وضع قانون دولي للتجارة والملاحة يتقدم على مر الأيام. لقد كان التاجر إذا سافر براً يخضع إلى قضاء محكمة جديدة، وربما خضع إلى قوانين مختلفة في أملاك كل سيد إقطاعي، وكان من حق هذا السيد أن يستولي على بضائعه إذا سقطت على الأرض في الطريق، وإذا جنحت سفينته أصبحت بمقتضى "قانون التحطيم" من حق السيد الذي جنحت عند ساحل أرضه؛ وكان مما يفتخر به أحد السادة البريطانيين أن صخرة خطرة في ساحل بلاده كانت أثمن درة في تاجه(13). وظل التجار يقاومون هذا الظلم الصارخ عدة قرون حتى بدءوا يلغونه تدريجاً في القرن الثاني عشر. وكان التجار اليهود الدوليون قد جمعوا في هذه الأثناء طائفة من القوانين التجارية يسيرون على هديها؛ وأصبحت هذه النظم فيما بعد أساس القانون التجاري في القرن التجاري في القرن الحادي عشر(14). وأخذ هذا القانون التجاري ينمو عاماً بعد عام بما يضاف إليه من الأوامر التي يصدرها النبلاء أو الملوك لحماية التجار أو الزوار القادمين من الدول الأجنبية؛ وأنشئت محاكم خاصة لتنفيذ القانون التجاري؛ ومما هو خليق بالذكر أن هذه المحاكم قد أغلقت ضروب الإثبات والمحاكمات القديمة كالتعذيب، والمبارزة، والتحكيم الإلهي.

وكان التجار الأجانب قد حصلوا منذ القرن السادس الميلادي بمقتضى قوانين القوط الغربيين على حقهم في أن يحاكموا في المنازعات الخاصة بهم وحدهم أمام مندوبين من بلادهم؛ وهكذا بدأ النظام القنصلي الذي تقيم الأمة التجارية حسب نصوصه "قناصل" لها في خارج بلادها أي مستشارين لحماية مواطنيها ومساعدتهم. ولقد أنشأت جنوى قنصلية لها من هذا النوع في عكا عام 1180، وحذت المدن الفرنسية حذوها في هذا العمل في أثناء القرن الثاني عشر؛ وكان ما عقد من الاتفاقات لتبادل هذه الحقوق القنصلية من خير المصادر التي استمد منها القانون الدولي في العصور الوسطى.

وكان قدر من القانون البحري قد ظل قائماً من العهود القديمة؛ فلم يمح هذا القانون قط بين تجار رودس المستنيرين، بل كان من أقدم الشرائع البحرية "القانون البحري الرودسي" "Rhodian Sea Law" (Nomos Rhodion Nautikos) الذي كـُتب بين عامي 600 و 800. وأصدرت قوانين أوليرون Rolls of Oléron في أواخر القرن الثاني عشر جزيرة في البحر قرب ساحل بوردو لتنظيم تجارة الخمور ثم أخذتها عنها فرنسا وفلاندرز، وإنجلترا. ونشرت العصبة الهانسية قانوناً مفصلاً في القواعد والنظم البحرية يسير عليه أعضائها: وقد نص فيه على ما يجب اتخاذه من الاحتياطات لضمان سلامة الركاب والبضائع، وعلى الحقوق التي يتمتع بها الناجمون ومن ينجونهم وواجبات ربابنة السفن وملاحيها وأجورهم، والشروط التي يصح للسفينة التجارية أو يجب عليها بمقتضاها أن تتحول إلى سفينة حربية. وكانت العقوبات المقررة في هذه القوانين صارمة، ولكن يلوح أن هذه الصرامة كانت واجبة لتثبيت التقاليد والعادات الخاصة بالأنظمة البحرية، وبث الثقة بها والاعتماد عليها في قلوب الخاضعين لها. ذلك أن العصور الوسطى قد ظلت تؤدب الناس عشرة قرون ليظل أهل هذا الزمن الحديث أحراراً أربعمائة عام.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الفصل الثاني: تقدم الصناعة

تقدمت الصناعة بنفس الخط التي اتسع بها التجارة؛ ذلك أن اتساع الأسواق زاد الإنتاج، وزيادة الإنتاج أنعشت التجارة. غير أن وسائل النقل كانت أقل العوامل تقدماً، فقد كانت معظم الطرق الرئيسية في العصور الوسطى مليئة بالأتربة، والأقذار، والأوحال، ولم تكن هناك قنوات أو برابخ تنقل الماء من الطرق، ولهذا كثرت فيها الحفر والبرك؛ وكانت المخاضات كثيرة والقناطر قليلة. وكانت الأحمال تنقل على ظهور البغال أو الخيل ولا تنقل في العربات لأن العربات يصعب عليها تجنب الحفر كما تتجنبها دواب الحمل. وكانت عربات الركوب كبيرة سمجة عجلاتها ذات إطار من حديد غير ذات مرونة(15)؛ ولهذا كانت هذه العربات غير مريحة مهما تكن زينتها، ومن أجل ذلك فإن الناس رجالاً كانوا أو نساء كانوا يفضلون ركوب الخيل منفرجة سيقانهم ذكوراً وإناثاً على الجانبين. وقد ظلت العناية بالطرق حتى القرن الثاني عشر موكولة إلى أصحاب الأملاك المجاورة لها، ولم يكن هؤلاء الملاك يدركون كيف يطلب إليهم أن ينفقوا المال على إصلاح الطرق التي ينتفع المارون بها أكثر مما ينتفع بها سواهم. وحذا فردريك الثاني في القرن الثالث عشر حذو المسلمين والبيزنطيين فأمر بإصلاح طرق صقلية وجنوبي إيطاليا، وأنشئت في هذا الوقت عينه أولى "الطرق الكبرى الملكية" بتثبيت مكعبات حجرية في الثرى المفكك أو الرمال، وشرعت في هذا القرن نفسه ترصف شوارعها الرئيسية، وأنشأت مدائن فلورنس، وباريس، ولندن، والمدن الفلمنكية قناطر غاية في الجودة، كذلك نظمت الكنيسة في القرن الثاني عشر هيئات أخوية دينية لإصلاح القناطر وتشييدها، وعرضت على من يشتركون في هذا العمل الغفران من الذنوب. وكان إخوان الجسور Freres Pontifs هم الذين أنشئوا جسر أفنيون الذي لا يزال محتفظاً بأربع عقود من صنع أيديهم. وبذلت بعض طوائف الرهبان لا سيما الرهبان البندكتيين جهوداً كبيرة للمحافظة على الطرق والجسور؛ وظل ملك إنجلترا ورجال الدين فيها ومواطنوها فيما بين عامي 1176و1209 يقدمون أموالهم أو جهودهم الجسيمة لإنشاء جسر لندن، وقامت فوق هذا الجسر بيوت وكنيسة صغيرة، وكان الجسر يقوم فوق عشرين عقداً من الحجر يعبر عليها نهر التاميز؛ وأقيمت في بداية القرن الثالث أولى القناطر المعلقة المعروفة فوق خانق في ممر سان جوتار Gothard St. بجبال الألب.

وكانت المسالك المائية أكثر ما يستخدمه الناس في النقل، فأصبحت لذلك ذات شأن عظيم في نقل البضائع لأن الطرق البرية كانت كثيرة المتاعب، فقد كانت السفينة الواحدة تحمل ما تحمله خمسمائة دابة، وكانت إلى هذا أقل نفقة من الدواب، ومن أجل ذلك كانت أنهار أوربا المنتشرة من نهر التاجه Tagus إلى الفلجا Volga من أهم مسالكها العامة، وكان اتجاه هذه الأنهار ومصابها العامل الرئيسي في انتشار السكان، ونمو المدن، بل والسياسية العسكرية للأمم في كثير الأحيان. وكانت القنوات لا حصر لها وإن كانت الأحواض غير معروفة.

وكان السفر بالبر والبحر على السواء شاقاً بطيئاً، فكان انتقال الأسقف من كنتر بري إلى روما يتطلب تسعة وعشرين يوماً. وكان في وسع حملة الرسائل إذا استبدلوا الخيل في مراحل الطريق أن يجتازوا مائة عام في اليوم الواحد؛ لكن الرسل الخصوصيين كانوا يكلفون كثيراً، ولهذا كان البريد (الذي أعيد في إيطاليا في القرن الثاني عشر) مقصوراً في العادة على الأعمال الحكومية، وكانت عربات عامة حافلة تسير بانتظام في أماكن متفرقة من القارة كالعربات التي كانت تسير بين لندن وونشستر. وكانت الأخبار بطيئة الانتقال شأنها في هذا شأن الرجال؛ مثال ذلك أن نبأ موت بربروسه في قليقية لم يصل إلى ألمانيا إلا بعد أربعة أشهر(16). ولهذا كان في وسع الرجل في العصور الوسطى أن يتناول فطوره من غير أن تزعجه مصائب العالم التي يجد الناس في جمعها؛ وكان من حسن حظه أن ما يصله من أخبار هذه المصائب قد بلغ من قدم العهد حداً لا يستطاع معه علاجه.

وخطا الناس بعض خطوات في تسخير القوى الطبيعية واستخداماتها لمنفعتهم. وشاهد ذلك أن "كتاب يوم الحشر" يسجل وجود خمسة آلاف طاحونة مائية في إنجلترا في عام 1086، وثمة رسم باق من عام 1169 يصور عجلة مائية يضاعف دوراتها البطيئة ويزيد سرعتها عدد من التروس المتعاقبة المدرجة في الصغر(17). وبفضل هذا الازدياد في السرعة أضحت العجلة المائية أداة رئيسية من أدوات الصناعة؛ وأخذت تنتشر في بلاد أوربا المختلفة، فظهرت في ألمانيا عام 1245 آلة مائية لنشر الخشب تدار بالماء(18)؛ وكانت آلة أخرى في دويه Douoi (1313) تستخدم لصنع الآلات الحادة؛ وانتشرت الطواحين الهوائية، التي عرفت لأول مرة في أوربا الغربية عام 1105، انتشاراً سريعاً بعد أن شاهد المسيحيون سعة انتشارها في بلاد الإسلام(19)، فقد كان في أيبر Ypres وحدها مائة وعشرون من هذه الطواحين في القرن الثالث عشر.

وكان تحسن أدوات العمل وازدياد حاجات الناس عاملاً هاماً في تشجيع أعمال التعدين التي نهضت وقتئذ نهضة فجائية عظيمة. من ذلك أن حاجة التجارة إلى عملة ذهبية موثوق بها، وقدرة الناس المتزايدة على إشباع شهوتهم في لبس الحلي قد أديا إلى تجدد العمل في استخراج التبر بغسل طين الأنهار، ومن العروق المعدنية في إيطاليا، وفرنسا، وإنجلترا، والمجر، ومن ألمانيا بنوع خاص. وكشف حوالي عام 1175 عروق غنية للنحاس الأحمر، والفضة، والذهب في إرز جبيرج Erz Gebirge (أي جبال المعدن)؛ وعلى أثر هذا الكشف هرع الناس إلى فرايبرج Freiberg، وجسلار Goslar، وأنابرج Annaberg كما هرعوا إلى أمريكا بعد كشفها؛ وأطلق اسم بلدة يوقيمثالر Joachimsthaler الصغيرة على النقود التي تسك فيها، ثم اختصر هذا اللفظ اختصاراً تحتمه كثرة الاستعمال واشتق منه كلمة ثالر thaler الألمانية وكلمة دولار Dollar الإنجليزية(20)؛ وأضحت ألمانيا بعدئذ أكبر مورد للمعادن الثمينة إلى أوربا، وكانت مناجمها هي الأساس الذي قامت عليه قوتها السياسية، كما كانت تجارتها هي الإطار الذي حدد هذه القوة. فقد كان الحديد يستخرج من جبال هارز Harz ومن وستفاليا Westphalia، والأراضي الوطيئة، وإنجلترا، وفرنسا، وأسبانيا، وصقلية، وعاد الناس مرة أخرى إلى استخراجه من جزيرة إلبا. وكان الرصاص يستخرج من دبي شير Derbyshire، والقصدير من ديفون، وكورنوول، وبوهيميا؛ والزئبق والفضة من أسبانيا، والكبريت والشب من إيطاليا، واشتق اسم سلزبرج Salzburg من طبقاتها الملحية العظيمة. وعاد الإنجليز في القرن الثاني عشر إلى استخراج الفحم الذي كان يستخدم في بلادهم أيام الرمان ثم أهمل- كما يلوح- في عهد السكسون، ومما يدل على كثرة استخراجه أن الملكة إليانور غادرت قصر نتنجهام في عام 1237 لكثرة الدخان المتصاعد من الفحم لأن الدخان كان يسمم المدينة- ذلك مثل من العصور الوسطى لإحدى المصائب التي يظن الناس أنها من مصائب العصر الحديث(21).

وكان امتلاك الرواسب المعدنية منشأ كثير من الاضطراب في القوانين. فلما أن كانت يد الإقطاع قوية في البلاد كان السيد الإقطاعي يدعى أن المعادن الموجودة في أرضه من حقه وحده، وكان يستخرج رواسبها بأيدي رقيق أرضه. وكانت الهيئات الكنيسة تدعى لنفسها مثل هذه الدعوى، وتستخدم أرقاء الأرض، أو العمال المأجورين في استخراج الرواسب القيمة من أرضيها. وأصدر فردريك بربروسه قراراً ينص على أن الملك وحده صاحب جميع المعادن التي في بلاده، وأن هذه المعادن لا يمكن استخراجها إلا على أيدي شركات تعمل تحت إشراف الدولة(22). فلما عاد هذا الحق الملكي الذي كان متبعاً أيام أباطرة الرومان أصبح هو القانون السائد في ألمانيا في العصور الوسطى؛ وسار على هذه السنة نفسها ملوك إنجلترا فادعى الملك لنفسه ملكية جميع رواسب الفضة والذهب، أما المعادن الدنيئة فكان في استطاعة صاحب الأرض أن يستخرجها بشرط أن يدفع عن ذلك إتاوة للملك(23).

وكان فحم الخشب هو الذي يستعمل في صهر المعادن، وكان كثير من الخشب في أفران ظلت حتى ذلك الوقت بحالتها البدائية؛ ولكن النحاسين كانوا على الرغم من هذا يخرجون أدوات جميلة من الشبه، كما كان صناع الأدوات الحديدية في لييج، ونورمبرج، وميلان، وبرشلونة، وطليطية يصنعون أسلحة وأدوات حديدية ممتازة. واشتهرت أشبيلية بصلبها الجيد، وأخذ الحديد الزهر (المصهور في درجة 1535°مئوية) يحل محل الحديد المطاوع الملين في درجة 800مئوية). وكانت الأدوات الحديدية كلها تقريباً تصنع قبل هذا التغيير "بالطرق"- Smiting ومن هذا الفظ اشتق لفظ اسمث smith السكسوني أي الطارق للحداد. وكان صب الأجراس من الصناعات الهامة لأن الكنائس الكبرى وأبراج المدن كانت تتنافس في أوزان أجراسها، وارتفاع أصواتها، وحسن نغماتها. وكان النحاسون يصنعون أغطية النيران Curfews أي (Couvre feus) التي يضعها الناس على نيرانهم إذا دقت أجراس المساء Curfew. واشتهرت بلاد سكسونيا بما فيها من مصاهر البرنز، كما اشتهرت إنجلترا "بالتنك" Pewter وهو مزيج من النحاس، والبزمزت، والأنتيمون (الإتمد) والقصدير. وكان الحديد المطاوع يستخدم في صنع قوائم حديدية رشيقة للنوافذ، وأخرى من الحديد المشغول لأمكنة المرتلين في الكنائس، والمفصلات الضخمة ذات الأشكال المختلفة التي كانت تنتشر على الأبواب لتقويتها وتزينها. وكان الحدادون والصائغون كثيري العدد؛ وذلك لأن الذهب والفضة لم يكن يستخدمها الناس للمباهات أو لإخفائها فحسب، بل كانا يستخدمان فوق ذلك لوقاية صاحبهما من العملة المنتقصة، وإعطائه في الأزمات نوعاً من الثروة يستطيع تحويله إلى طعام أو سلع.

واتسع نطاق صناعة المنسوجات في القرن الثالث عشر اتساعاً عظيماً في فلاندرز وإيطاليا، وكانت مؤسسات شبه رأسمالية ينتج فيها آلاف من الصناع سلعاً للسوق العامة ويجمعون المكاسب للمستثمرين الذين لا تقع عليهم أعينهم؛ وكان لنقابة الصوف في فلورنس مصانع كبيرة يشتغل فيها نحت سقف واحد غسالون، وقصارون، وقزازن، وغزالون، وناسجون، ومفتشون وكتبة يعملون بأدوات، وآلات، وأنوال لا يمتلكونها وليست لهم أية سيطرة عليها(24).

وكان المتجرون بالجملة في الأقمشة ينظمون المصانع، ويقدمون ما يلزمها من الأدوات، ويمدونها بالعمال ورؤوس الأموال، ويحددون الأجور والأثمان، وينظمون عمليتي التوزيع والبيع، ويتحملون أخطار المغامرة، وما ينتج عن الإخفاق من خسائر، ويجنون ما يثمره النجاح من مكاسب(25). وكان غيرهم من أصحاب الأعمال يفضلون أن يحصلوا على المواد الغفل التي يحتاجها الأفراد أو الأسر، ثم توزعها تلك الأسر أو هؤلاء الأفراد على التجار نظير أجر أو ثمن، وبهذه الطريقة انضم آلاف من الرجال والنساء في إيطاليا، وفلاندرز، وفرنسا إلى المهن الصناعية(26)؛ ولهذا أصبحت مدائن أمين، وبوفيه، وليل، ولاون، وسان كنتان، وبروفن Provins، وريمس، وتراوي، وكمبريه، وتورنيه، ولييج، ولوفان Louvain مركزاً عظيماً لأعمال الوساطة السالفة الذكر- وفاقتها في ذلك غنت، وبروج، وإيبر، ودويه واشتهرت كلها بأذواقها الفنية وثوراتها، وأعارت لاؤن اسمها إلى شاش البطانات Lawn كلما أعارت كمبريه اسمها إلى التيل الرفيع "الكمبريك" Cambric واشتق الطراز المضلع في النسيج diaper من اسم مدينة إيبر(27). وكان في غنت 2300 نساج يعملون على الأنوال؛ وكان في بروفن في القرن الثالث عشر ثلاثة آلاف ومائتان(28). وكانت لأكثر من عشر مدائن في إيطالية صناعاتها الخاصة في النسيج. وتخصصت نقابة الصوف في فلورنس في القرن الثاني عشر في إنتاج البضائع الصوفية المصبوغة، كما نظمت نقابة الأقمشة في بداية القرن الثالث عشر أعمالاً واسعة النطاق لاستيراد الصوف وتصدير منسوجاته، وقبل أن يحل عام 1306 كان في فلورنس 300 مصنع للنسيج كما كان فيها عام 1336 ألف نساج(29). وكانت جنوى تنسج المخمل اللطيف والحرير ذا الخيوط الذهبية. وأخذت فينا في أواخر القرن الثالث عشر تستورد النساجين الفلمنكيين، وسرعان ما نشأت فيها صناعة للنسيج خاصة بها. وكادت إنجلترا تحتكر إنتاج الصوف في شمالي أوربا؛ وكانت ترسل معظم منسوجاتها منه إلى فلاندرز. ومن أجل هذا ارتبطت هذه البلاد بعجلتها في شئون السياسة والحرب واشتقت من اسم وورستد Worstead أسماء لأنواع مختلفة من الأقمشة الصوفية. وكانت أسبانيا تنتج نوعاً جيداً من الصوف، وكانت أغنام المرينو التي بها مصدراً من مصادر دخلها القومي.

وكان العرب قد أدخلوا إنتاج الحرير ونسجه في أسبانيا في القرن الثامن كما أدخلوها في إيطاليا في القرن التاسع، وواصلت مدائن بلنسية، وقرطاجنة، وأشبيلية، ولشبونة، وبالرمة، ذلك الفن بعد أن أضحت بلاداً مسيحية، واستقدم روجر الثاني النساجين اليونان واليهود من كورنثة وطيبة اليونانيتين إلى بالرمه في عام 1147، وأسكنها أحد قصورها، وبفضل هؤلاء الرجال وأبنائهم انتشرت تربية دودة القز في جميع أنحاء إيطاليا؛ ونظمت لوكا صناعة الحرير على نطاق رأسمالي واسع، كانت تنافسها فيها مدائن فلورنس، وميلان، وجنوى، ومودينا، وتخطت هذه الصناعة جبال الألب وأنتجت صناعاً مهرة في زيورخ، وباريس، وكولوني.

وكان في ميدان صناعات العصور الوسطى مئات من مختلف الحرف الأخرى منها حرفة طلاء الآنية الخزفية بطبقة زجاجية وذلك برش سطوحها وهي مبللة بالرصاص ثم حرقها في نار غير شديدة؛ فإذا أرادوا أن يكون لون سطحها الأملس البراق أخضر لا أصفر أضافوا النحاس أو البرنز إلى الرصاص. ولما أضحت المباني والنيران كثيرة الأكلاف في مدن القرن الثالث عشر المطردة النماء حلت قطع القرميد محل السقف المصنوعة من القش، وفرضت مدينة لندن هذا التغيير على سكانها في عام 1212. وما من شك في أن الحرف المتصلة بالبناء كانت متقدمة لأن طائفة من أمتن المباني الباقية في أوربا الآن يرجع تاريخها إلى هذا العهد. وكان الزجاج يصنع للمرايا، والنوافذ، والأواني، ولكنه كان يصنع في نطاق ضيق إذا قيس إلى غيره من المصنوعات، وكانت الكنائس تحتوي على أحسن ما صنع من أنواع الزجاج أما البيوت فلم يكن فيها شيء منه. وكانت صناعة الزجاج بالنفخ معروفة في أوربا الغربية منذ القرن الحادي عشر إن لم يكن قبله، ولعل هذا الفن لم يختف قط من إيطاليا منذ أن بلغ ذروة مجده في أيام الدولة الرومانية. أما الورق فقد ظل حتى القرن الثاني عشر يستورد من بلاد الشرق الإسلامية أو من أسبانيا، ولكن مصنعاً للورق افتتح في رافنزيرج Ravensburg بألمانيا في عام 1190، وبدأت أوربا في القرن الثالث عشر تصنع الورق من النيل. وكانت الجلود من أهم السلع في التجارة الدولية، كما كان دبغها منتشراً في كافة الأنحاء. وكان صناع القفازات والسروج، وأكياس النقود، والأحذية والأساكفة من أبرز الناس وأكثرهم تنافساً. وكانت الفراء تستورد إلى داخل أوربا من الشمال والشرق، وكانت من ملابس الملوك والأشراف والطبقة الوسطى. وكانت الخمر والجعة تستخدمان بدل وسائل التدفئة المركزية، وكانت كثير من المدن أرباحاً طائلة من احتكار البلديات لصناعة الخمور، وكانت ألمانيا في ذلك العهد قد تزعمت العالم في الصناعة القديمة.

ويرجع معظم رخاء مدينة هامبورج في القرن الرابع عشر إلى معاصرها الخمسمائة والى بيع منتجاتها، وبقيت الصناعات بوجه عام، إذا استثنينا منها صناعة النسيج، في مرحلة الصناعات اليدوية، فكان الصناع الذين يعملون للسوق المحلية- كالخبازين، والأساكفة، والحدادين، والنجارين ومن إليهم- هم المالكين لأدواتهم وثمار عملهم، وظلوا أحراراً من الناحية الفردية. وكانت معظم الصناعات لا تزال تقوم في بيوت العمال أو الحوانيت الملاصقة لبيوتهم؛ وكانت كثير من الأسر تؤدي لنفسها كثيراً من الأعمال التي توكل الآن للحوانيت أو المصانع- كانت تصنع خبزها، وتنسج ثيابها، وتخصف نعالها. وكانت خطى التقدم في هذه الصناعة المنزلية بطيئة؛ وكانت الأدوات ساذجة، والآلات قليلة، ولم تكن دوافع المنافسة والكسب مما يحفز الناس على الإنتاج أو على استبدال القوة الآلية بالمهارة البشرية؛ ومع هذا فلربما كان هذا النظام هو أحسن صورة من التنظيم الصناعي في التاريخ كله. نعم إن إنتاجه كان بطيئاً، ولكن أكبر الظن أن ما كان يبعثه في نفوس الصناع من رضا وقناعة كان عالياً إذا قيس بغيره من العصور. فقد بقي العامل قريباً من أسرته، وكان هو الذي يحدد ساعات عمله ويحدد بقدر ما ثمن ما يصنع؛ وكان إعجابه بمهارته يسمو بخلقه ويبعث فيه الثقة بنفسه؛ وكان فناناً وصانعاً معاً؛ وكان يغتبط اغتباط الفنان حين يرى الشي الكامل الذي يصنعه يتشكل شيئاً فشيئاً بين يديه.

الفصل الثالث: النقود

وأحدث هذا التوسع العظيم في التجارة والصناعة انقلاباً كبيراً في الأعمال المالية، فأما التجارة فلم يكن في مقدورها أن تتقدم ما دامت قائمة على المبادلة، بل أضحت تتطلب مستوى ثابتاً للقيم، وواسطة للتبادل سهلة، ووسيلة ميسرة مفتوحة لاستثمار الأموال.

وكان من حق سادة الإقطاع وكبار رجال الدين في القارة الأوربية في عهد الإقطاع أن يسكوا النقود، ولهذا عانى الاقتصاد الأوربي الأمرين من جراء الفوضى النقدية التي كانت أسوأ من فوضى هذه الأيام؛ وزادت هذه الفوضى النقدية بفعل مزيفي العملة وقارضيها، وكان الملوك يأمرون بأن تقطع أطراف من يرتكبون هذه الأعمال أو أعضاؤهم التناسلية أو أن تقلى أجسامهم وهم أحياء(30)، ولكن الملوك أنفسهم كثيراً ما كانوا يخفضون قيمة نقدهم . وقل وجود الذهب بعد أن فتح المسلمون بلاد الشرق، فكان النقد بأجمعه بين القرنين الثاني والثالث عشر يصنع من الفضة أو المعادن الخسيسة، ذلك أن الذهب والحضارة يتلازمان كثرة وقلة .

على أن العملة الذهبية ظلت تضرب في الإمبراطورية البيزنطية طوال العصور الوسطى؛ ولما أن كثر الاتصال بين الغرب والشرق أخذت النقود البيزنطية الذهبية المعروفة بالبيزانط Bezants في بلاد الغرب، أخذت هذه النقود يتعامل بها في كافة أنحاء أوربا، وكان لها من الاحترام في العالم المسيحي أكثر ما لسائر النقود. ولما رأى فردريك الثاني ما للعملة الذهبية المستقرة في بلاد الشرق الأدنى من أثر طيب في تلك البلاد سك في إيطاليا أولى العملات الذهبية في أوربا الغربية. وسمي هذه العملة أوغسطالس Augustales مقلداً بهذا في صراحة نقد أغسطس ومكانته. والحق أنها كانت خليقة بهذه التسمية، لأنها، وإن كانت تقليداً لعملة الشرق، كانت ذات طابع فخم. وسمت من فورها إلى أعلى مستوى في فن المسكوكات في العصور الوسطى؛ وأصدرت جنوى وفلورنس في عام 1253 مسكوكات ذهبية؛ وكان الفلورين الفلورنسي، الذي تعادل قيمته زنة رطل من الفضة أجمل وأبقى هذه المسكوكات، وكان يقبل في جميع أنحاء أوربا؛ ولم يحل عام 1284 حتى كان لجميع دول أوربا الكبرى، ما عدا إنجلترا، عملة ذهبية يوثق بها- وذلك جهد عظيم مشكور ضحى به في الفوضى الضاربة أطنابها في القرن العشرين.

وقبل أن يختتم القرن الثالث عشر كان ملوك فرنسا قد ابتاعوا أو صادروا كل ما لسادة الإقطاع من حقوق تخول لهم سك العملة إلا القليل الذي لا يكاد يستحق الذكر من هذه الحقوق، وظل نظام النقد الفرنسي حتى عام 1789 محتفظاً بالمصطلحات التي وضعها له شارلمان، وإن لم يحافظ على قيمتها؛ فكان فيه الليرا (Livra) أو الجنيه الفضي، والصلدي (sou) وهو 1slash30 من الجنيه، والدينار (denier) وهو 2slash12 من الصلدي. وأدخلت غارة الرومان هذا النظام النقدي في إنجلترا، وفيها أيضاً كان الجنيه الإنجليزي يقسم عشرين قسماً يسمى واحدها شلناً، ويقسم كل منها اثنى عشر قسماً- هي البنسات. وأخذ الإنجليز ألفاظ penny, shilling, pound من الأسماء الألمانية pfenning, schilling, pfund ولكنهم أخذوا الرموز الدالة عليها من اللغة اللاتينية L من لبرا Libra، S من سليدس solidus، d من ديناريوس denarius، ولم يكن لإنجلترا عملة ذهبية إلا في عام 1343، غير أن عملتها الفضية التي قررها هنري الثاني (1154-1189) ظلت أكثر العملات استقراراً في أوربا. وضرب المارك الفضي في ألمانيا في القرن العاشر، وجعلت قيمته نصف قيمة الجنيه الفرنسي أو البريطاني.

ولكن النقد في العصور، رغم هذا التطور كله، قد لاقى الأمرين من جزاء تقلب قيمته، وعدم ثبات نسبة الفضة إلى الذهب، وحق الملوك والمدن- والأشراف ورجال الدين في بعض الأحيان- في جمع النقود كلها في أي وقت، وتقاضى أجر على إعادة سكها، وإصدار عملة جديدة مخفضة تزداد فيها نسبة المعدن الخسيس. وتأثر النقد الأوربي كله لما أصابه من انحطاط في فترات غير منتظمة لعدم أمانة دور الضرب، وازدياد مقدار الذهب أسرع من ازدياد مقدار السلع، وسهولة أداء الديون الوطنية بالعملة المخفضة. ولنضرب لذلك مثلاً الجنيه الفرنسي فلم تكن قيمته في عام 1789 تزيد على 1.2 في المائة مما كانت عليه أيام شارلمان(32). وفي وسعنا أن نحكم على مقدار انخفاض قيمة النقد من ذكر أثمان بعض السلع التي تعد نموذجاً لغيرها: من ذلك أن الاثنتي عشرة بيضة كان ثمنها في رافنا عام 1286 "بنساً" واحداً؛ وكان ثمن الخنزير في لندن عام 1328 أربعة شلنات، وثمن الثور خمسة عشر شلناً(33)؛ وكان رأس الضأن في فرنسا في القرن الثالث عشر يشتري بثلاثة فرنكات، والخنزير يشتري بستة(34)؛ فالنقد يزداد تضخماً على مر العصور .

بقي أن نعرف مصدر النقود اللازمة لتمويل التجارة والصناعة وتوسيع نطاقها. لقد كان أهم مصدر منفرد لهذا المال هو الكنيسة، وذلك بفضل ما كان لها في جمع المال من نظام لا يدانيه نظام سواه، وكان لديها على الدوام رأس مال سائل تستطيع توجيهه في جميع الأوقات لأي غرض تشاء. وكانت الكنيسة أعظم قوة مالية في العالم المسيحي، ويضاف إلى هذا أن كثيرين من الأفراد كانوا يودعون أموالهم أمانات في الكنائس والأديرة. وكانت الكنيسة تقرض من أموالها الأفراد والهيئات في أوقات الشدة، وكان أكثر من يقترضون المال هم القرويين الذين يرغبون في إصلاح ضياعهم، وكانت الكنائس والأديرة بمثابة مصارف عقارية، وكان لها فضل في تكوين طبقة الزراع الأحرار(36)، وكانت منذ عام 1070 تقرض المال للملاك المجاورين لها نظير حصة من ريع أملاكهم(37)، وقد أصبحت الأديرة بهذه الفروض المضمونة برهون أولى هيئات الإفراض في العصور الوسطى. وكان دير سانت أندريه St. Andre في فرنسا يقوم بعمل مصرفي بلغ من اتساع نطاقه أن كان يستأجر المرابين اليهود ليؤدوا للملوك والأمراء، والأشراف، والفرسان، والكنائس، والمطارنة؛ وربما كانت أعمال الرهن التي يقوم بها هؤلاء الفرسان أوسع الأعمال المالية التي من هذا النوع في القرن الثالث عشر.

غير أن هذه القروض التي تقدمها الهيئات الكنسية كانت في العادة تستخدم في الاستهلاك أو في الأغراض السياسية، وقلما كانت تستخدم في تمويل الصناعة أو التجارة. وبدأ الائتمان التجاري حينما كان الفرد أو الأسرة يستودع التاجر مالاً أو يعهد إليه به يستخدمه في رحلة بحرية معينة أو مشروع معين على أن ينال في نظير هذا جزءاً من المكسب، وكان هذا العمل يسمى في العالم المسيحي إيداعاً Commenda. وكان هذه النظام- نظام الشريك "الموصي" طريقة رومانية قديمة أكبر الظن أن العالم المسيحي الغربي عاد فتعلمها من الشرق البيزنطي. وكان من شأن هذه الطريقة النافعة- طريقة الاشتراك في المكسب دون مخالفة أوامر الكنيسة التي تحرم الربا- أن تنتشر انتشاراً واسعاً؛ وبذلك استحالت "الكمبانية" (Com-panis) أي الاشتراك في الخبز، أو الاستثمار في داخل نطاق الأسرة شركة soietas تضم عدة أشخاص لا يتحتم أن يكونوا كلهم من ذوي القربى ويمولون طائفة أو سلسة من الأعمال بدل أن يمولوا عملاً واحداً. وظهر هذا النوع من المنظمات المالية في جنوى والبندقية في أواخر القرن العاشر، ووصل إلى درجة عليا من الرقي في القرن الثامن عشر، وكان من أسباب نمو التجارة الإيطالية السريع. وكثيراً ما كانت طوائف الاستثمار هذه توزع ما تتعرض له من الأخطار بأن تشتري "أجزاء" أي أسهماً في عدد من السفن أو المشروعات في وقت واحد، ولما أن أصبحت هذه الأسهم (partes) في القرن الرابع عشر قابلة للانتقال، نشأت من هذه الشركة المحاصة joint stock company. وكان أعظم مصدر فردي لرأس المال- أي المال الذي تؤخذ منه نفقات مشروع ما قبل أن يدر دخلاً- هو المالي المحترف. وقد بدأ هذا المالي عمله في الزمن القديم بأن كان صرافاً يبدل النقود ثم استحال من زمن بعيد إلى مراب يستثمر ماله ومال غيره في المشروعات التجارية أو في إقراضها إلى الكنائس، أو الأديرة، أو الأشراف أو الملوك. ومما يجدر التنبيه إليه في هذا المقام أن الدور الذي كان يضطلع به اليهود في إقراض المال قد بولغ فيه كثيراً. لقد كان اليهودي ذوي حول وطول في أسبانيا، ولكنهم ظلوا زمناً ما ضعفاء في ألمانيا، وكان يفوقهم الماليون المسيحيون في إيطاليا وفرنسا(39). وكان أكبر مقرض لملوك إنجلترا هو وليم كيد William Cade؛ كما كان أكبر المقرضين في فرنسا وفلاندرز في القرن الثالث عشر أسرتي لوشار Louchard وكرسبان Crespin في أراس(40)؛ وقد وصف وليم البريطوني William the Breton أراس في ذلك الوقت بأنها "مكتظة بالمرابين"(41). وكان من مراكز المال في شمالي أوربا غير المراكز السالفة الذكر مصفق أو بورصة (من bussa أي كيس) أي سوق المال في بروج. وكان من طوائف المرابين المسيحيين طائفة أكبر من هؤلاء جميعاً نشأت في كاهور Cahors إحدى مدن فرنسا الجنوبية يقول ماثيو باريس في وصفها:

وفي تلك الأيام (1235) انتشر وباء الكهوريين Cohorisians البغيض انتشاراً مروعاً لم يكد يبقي معه إنسان في إنجلترا كلها وبخاصة بين المطارنة إلا وقع في شباكهم، ولقد كان الملك نفسه مديناً لهم بمبالغ لا تحصى، وكانوا يخادعون المعوزين ويحتالون عليهم في حاجاتهم، ويغشون ما يقومون به من أعمال الربا بستار الاتجار(42). وعهدت البابوية شئونها المالية في إنجلترا إلى رجال المصارف الكهوريين فترة من الزمان، ولكن قسوتهم أثارت غضب الإنجليز إلى حد جعلهم يقتلون أحد أفراد تلك الطائفة في أكسفورد، ولعنهم روجر أسقف لندن، ثم نفاهم هنري الثالث من إنجلترا، وندد ربرت جروستست Robert Groseteste أسقف لنكلن وهو على فراش الموت بابتزاز "التجار والصيارفة من رجال مولانا البابا" الذين هم "أغلظ أكياداً من اليهود"(43).

وكان الإيطاليون هم الذين ارتقوا بالأعمال المصرفية في القرن الثالث عشر إلى درجة لم يكن لها مثيل من قبل. فقد نشأت أسر مصرفية عظيمة لتمد التجارة الإيطالية الواسعة النطاق بالمال وهو عصب حياتها: ومن هؤلاء أسرتا بونسنيوري Buonsignori وجلراني Gallerani في سينا Siena وأسر فرسكوبلدي Frescobaldi، وباردي Bardi، وبروزي Peruzzi في فلورنس، وأسرتا بيزاني، Pisani وتيبولي Tiepoli في البندقية.. وقد مدت هذه الأسر أعمالها المالية إلى ما وراء جبال الألب، وكانوا يقرضون ملوك إنجلترا وفرنسا الذين لا تنقطع حاجتهم إلى المال مبالغ طائلة، كما كانوا يقرضون الأشراف، والأساقفة، ورؤساء الأديرة، والمدن. وكان البابوات والملوك يستخدمون أولئك المرابين لتحصيل إيرادهم، والإشراف على دور الضرب والشئون المالية، والاستعانة بآرائهم في السياسة. وكانوا يشترون الصوف، والتوابل، والحلي، والحرير جملة، ويمتلكون السفن والنزل في أقصى أوربا وأدناها(44). وقبل أن ينتصف القرن الثالث عشر كان هؤلاء "اللمبارد"، كما كان أهل الشمال يسمون جميع رجال المصارف الإيطاليين، أعظم رجال المال في المال قوة ونشاطاً. وكانوا قوماً مكروهين من أجل ثرائهم؛ لأن الناس في كل جيل يقترضون المال وينددون بمن يقرضونه. وكان قيام هذه الطائفة ضربة قاصمة وجهت إلى رجال المصارف الدوليين اليهود، ولم يتورع أفرادها عن أن يشيروا بنفي منافسيهم ذوي الصبر والجلد(45). وكان أقوى "اللمبارد" جميعاً هم شركات المصارف الفلورنسية، وفي وسعنا أن نعد منها ثمانين شركة بين عامي 1260و1347. وكانت هذه الشركات تمول عملها الحملات السياسية والحربية التي يقوم بها البابوات وتجنى من وراء عملها هذا أرباحاً طائلة، وكانت من حيث هي المصارف التي تمد البابوات بالمال ستاراً نافعاً لتلك العمليات التي قلما كانت تتفق مع آراء الكنيسة عن الربا. وكانت تجنى من الأرباح ما لا يكاد يقل عن أرباح المصارف في هذه الأيام؛ مثال ذلك أن شركة بروزي وزعت على المساهمين فيها أرباحاً قدرها أربعون في المائة في عام 1308(47).

ولكن هذه الشركات الإيطالية كادت تكفر عن نهمها بما كانت تؤديه من الخدمات الحيوية للتجارة والصناعة. ولما أخذ نجمها في الأفول خلفت وراءها في جميع اللغات الأوربية تقريباً بعض مصطلحاتها وهي ألفاظ banco, credito, debito, cassa, conto, disconto, conto corrente, netto, bilanza, banca rotta ومعناها على التوالي المصرف، والدائن، والمدين، وصندوق النقد أي الخزانة، والحساب، والخصم، والحساب الجاري، والرصيد، والميزان الحسابي، والإفلاس(48).

وكانت الشركات المصرفية الكبرى في البندقية وفلورنس، وجنوى في أثناء القرن الثالث عشر أو قبله تقوم بجميع الأعمال التي تقوم بها المصارف في هذه الأيام كما تدل على ذلك الألفاظ السالفة الذكر. فكانت تقبل الودائع، وتفتح الحسابات الجارية بين الجماعات التي تقوم بسلسلة من الأعمال المالية لم تصل بعد إلى نهايتها، وكان مصرف البندقية منذ عام 1171 ينظم تبادل الحسابات بين عملائه بعمليات مقصورة على عمليات إمساك الدفاتر(49). وكانت تقرض المال، وتقبل ضماناً له الحلي، والدروع الغالية الثمن، والقراطيس المالية الحكومية، أو حق جباية الضرائب أو تدبير شئون الإيرادات. وكانت تخزن البضائع المعدة للنقل إلى خارج البلاد. وكان في مقدورها بفضل علاقاتها الدولية أن تصدر خطابات الاعتماد التي يستطاع بها تسليم المال المودع في بلد ما إلى مودعه أو من ينيبه عنه في بلد آخر- وهي وسيلة مصرفية المعبد(50). وكانت تقوم أيضاً بعكس هذه العملية فتكتب السفاتج: فكان التاجر إذا أخذ بضاعة أو قرضاً، يكتب على نفسه صكاً بأن يسدد ما عليه إلى الدائن قبل وقت معين في إحدى الأسواق الموسمية الكبرى أو في إحدى المصارف الدولية. وكانت هذه الصكوك تسوى بعضها مع بعض في السوق الموسمية أو المصرف بحيث لا يؤدي نقداً إلا صافي الحساب بعد التسوية. وبهذه الطريقة أصبحت مئات العمليات المالية والتجارية تسوى من غير أن يكلف المتعاملون أنفسهم مشقة حمل مبالغ طائلة وأثقال كبيرة من النقد أو تبادلها. ولما أصبحت المراكز المصرفية بيوت مقاصة، وفر رجال المصارف على أنفسهم عناء الذهاب إلى الأسواق الموسمية، فكان في وسع التجار المقيمين في سائر أنحاء أوربا أن يسحبوا الأموال من حساباتهم في مصارف إيطاليا ثم تسوى حساباتهم بعمليات إمساك الدفاتر بين المصارف المختلفة. وبهذه الطريقة زادت فائدة النقود وزاد تداولها عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل. ولم يكن "نظام الائتمان"- الذي قام على أساس الثقة المتبادلة أقل مظاهر الثورة الاقتصادية شأناً أو أقلها دلالة على الشرف والأمانة.

كذلك كانت بداية نظام التأمين في القرن الثالث عشر، فكانت نقابات التجار تؤمن أعضاءها من حوادث الحريق، وغرق السفن، وغيرهما من الكوارث والأضرار، بل تعدت هذا النوع إلى تأمينهم من القضايا التي تقام عليهم لجرائم ارتكبوها- سواء كان هؤلاء الأعضاء مذنبين أو بريئين(51). وكانت أديرة كثيرة تعطى المؤمن مرتباً سنوياً طوال حياته. فإذا قدم لها الشخص مبلغاً معيناً من المال تعهدت بأن تمده بالطعام، والشراب، وبالثياب، والمسكن أحياناً، طوال حياته الباقية(53). وقام أحد مصارف بروج منذ القرن الثاني عشر بالتأمين على البضائع، ويبدو أن شركة قانونية للتأمين قد أسست في هذا البلد عام 1310(54). وكان آل باردي في فلورنس يؤمنون الأقمشة التي تنقل بطريق البر من الأخطار التي تتعرض لها في الطريق.

وأصدرت مدينة البندقية أولى السندات الحكومية في عام 1157، وكان سبب إصدارها أن مطالب الحرب اضطرت هذه الجمهورية أن تطلب قروضاً إجبارية من أهلها،- وأنشئت إدارة خاصة لتسليم هذه القروض-، ثم تعطى من يقدمونها شهادات تكون بمثابة ضمان من الحكومة بسداد هذه القروض مضافاً إليها فائدة. وأصبحت هذه السندات الحكومية بعد عام 1206 قابلة للتحويل والانتقال من يد إلى يد، وكان من المستطاع بيعها أو شراؤها أو اتخاذها ضماناً للديون. وكانت شهادات مثلها منصوص فيها على مديونية البلدية في كومو Como عام1250 على أنها مساومة لقدر معين من النقود المعدنية. وغذ لم تكن أوراق النقد إلا وعداً من الحكومة بالدفع، فإن هذه الشهادات الذهبية القابلة للتحويل تعد بداية أوراق النقد في أوربا(55).

وتطلبت العمليات المعقدة الخاصة بأصحاب المصارف، والبابوات، والملوك، نظاماً دقيقاً لإمساك الدفاتر. ولذلك امتلأت المحفوظات، ودفاتر الحسابات، وبسجلات الإيجار، والضرائب، والأموال الواردة والمنصرفة، والديون التي لأصحابها أو عليهم. وقد بقيت طرق المحاسبة، التي كانت متبعة في روما في عهد الإمبراطورية، متبعة في القسطنطينية بعد أن ضاعت منذ القرن السابع في أوربا الغربية؛ ومن هذه المدينة أخذها العرب، ثم عادت إلى الوجود في إيطاليا أثناء الحروب الصليبية: وإنا لنجد في الحسابات العامة لمدينة حنوي في عام 1340 نظاماً كاملاً لطريقة الدوبيا -القيد المزدوج- وإن ضياع سجلات جنوى الخاصة بالأعوام المحصورة بين 1278و1340 ليترك لدينا مجالاً للترجيح على أن هذا التقدم كان أيضاً من الأعمال المجيدة التي ظهرت في القرن الثالث عشر(56).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الفصل الرابع: الربا

كانت العقيدة الدينية المسيحية في الربا أكبر العقبات في نمو النظام المصرفي وتقدمه. وكان لهذه العقيدة عند المسيحيين ثلاثة مصادر: طعن أرسطو على الربا وقوله إنه عمل غير طبيعي إذ هو توليد المال للمال(57)، وطعن المسيح على الربا(58)، ومعارضة آباء الكنسية للأعمال التجارية وللربا في روما. أما القانون الروماني فقد شرع الربا وكان "رجال شرفاء" أمثال بروتس يتقاضون رباً فاحشاً على أوالهم. وكان أمبروز Ambrouse قد عارض النظرية القائلة إن من حق الإنسان أن يفعل بماله ما يشاء إذ قال:

أتقول "إنه ملكي"؟ ألا فقل لي ماذا تملك؟ أي ثروة جئت بها معك حين خرجت من بطن أمك؟ إن ما تأخذه فوق كفايتك إنما تأخذه بالعنف. فهل الله ظالم إذ لم يوزع وسائل العيش بيننا بالتساوي فتنال أنت منها حظاً موفوراً ويبقى غيرك محتاجاً فقيراً؟ أو هل الأصح من هذا أنه أراد أن يحبوك بدلائل حنوه عليك، في الوقت الذي وهب الذي وهب غيرك من الناس فضيلة الصبر؟ وإذن فهل تظن أنت يا من وهبك الله نعمته أنك لا ترتكب الظلم حين تحتفظ لنفسك أنت وحدك بما يمنك أن يكون مصدر الحياة لكثير من الناس؟ إن الذي تقبض عليه بيدك هو خبز الجياع، وإن ما تخزنه هو كساء العرايا، وإن المال الذي تكتنزه لهو الذي ينقذ الفقراء من بؤسهم(59).

واقترب غير أمبروز من آباء الكنسية من الشيوعية؛ فها هو ذا كلمنت الإسكندري يقول: "إن الانتفاع بكل ما في العالم يجب أن يكون حقاً مشاعاً للناس جميعاً. ولكن الناس يظلم بعضهم بعضاً إذ يقول واحد منهم إن هذه الشيء ملكه، ويقول الآخر إن ذاك له، وهكذا حدث الانقسام بين الناس"(60). وكان جيروم يرى أن الكسب كله حرام، كما كان أوغسطين يرى أن جميع "الأعمال" المالية إثم لأنها تصرف الناس عن السعي للراحة الحقة، أعني الله"(61). وكان البابا ليو الأول قد رفض هذه العقائد المتطرفة، ولكن الكنسية ظلت لا تعطف على التجارة، وترتاب في جميع أنواع المضاربات والمكاسب، وتعارض جميع صنوف "الاحتكار" و"الجبء" و"الربا". وكان هذه اللفظ الأخير يطلق في العصور الوسطى على فائدة المال أياً كان قدرها، وفي ذلك يقول أمبروز: "الربا هو كل مال يضاف إلى رأس المال"(62)، وقد أدخل جراتيان Gratian هذا التعريف الجامد في القانون الكهنوتي الذي تسير عليه الكنيسة.

وكانت مجامع نيقية (325)، وأورليان (538)، وماسون Macon، وكليشي (626) وقد حرمت على رجال الدين أن يقرضوا المال ليكسبوا بإقراضه، وتوسعت قوانين شارلمان الصادرة في عام 789 ومجالس الكنيسة التي عقدت في القرن التاسع، في هذا التحريم حتى شمل غير رجال الدين؛ فلما أن عاد القانون الروماني إلى الوجود في القرن الثاني عشر شجعت عودته إرنريوس Irnerius و"الشراح" في بولونيا على الدفاع عن الربا. وكان في وسعهم أن يؤيدوا حججهم بما جاء في قانون جستنيان، ولكن مجلس لاتران الثالث (1179) جدد هذا التحريم وقرر "أن الذين يجهرون بالربا لا يقبلون في العشاء الرباني، وإذا ماتوا وهو على إثمهم لا يدفنون دفن المسيحيين، وليس لقسيس أن يقبل صدقاتهم"(63). وما من شك في أن إنوسنت الثالث كان يرى رأياً أقل صرامة من هذا، لأنه أشار في عام 1206 بأن "يعهد ببائنة الزوجة في بعض الحالات إلى تاجر من التجار" لكي تحصل منها على دخل بطريق الكسب الشريف"(64). غير أن جريجوري التاسع عاد إلى القول بأن الربا هو كل ما يناله الإنسان من كسب نظير قرض(65)، وظل هذا الرأي قانون الكنيسة الرومانية حتى عام 1917.

وكانت ثروة الكنيسة في الأرض لا في التجارة، فقد كانت تزدري التجار كما يزدريهم سادة الإقطاع، أما الأرض والعمل (وتدخل فيه الإدارة) فكان يبدو لها أنهما وحدهما مصدر كل الثروة وكل القيم، وكانت تنظر بعين السخط إلى سلطان طبقة التجار وثرائها المتزايدين لأن هذه الطبقة لم تكن تميل إلى الملاك الإقطاعيين ولا إلى الكنيسة؛ وقد ظلت قروناً طوالاً تظن أن جميع المرابين يهود، وترى من حقها أن تبدي سخطها على الشروط الصارمة التي يفرضها المرابون على الهيئات والمعاهد الدينية التي تحتاج إلى المال. ويمكن القول بوجه عام إن ما بذلته الكنيسة من جهود للإشراف على طرق الكسب كان عملاً مقروناً بالشجاعة يهدف إلى تثبيت قواعد الأخلاق المسيحية، ويسمو على ما كان يدنس الحياة والشرائع اليونانية والرومانية من سجن المدين أو استرقاقه، ولسنا واثقين من أن الناس في هذه الأيام أسعد حالاً مما عساهم أن يكونوا لو عملوا برأي الكنيسة في الربا.

وظل تشريع الحكومات زمناً طويلاً يؤيد موقف الكنيسة في هذه الناحية، وكانت المحاكم المدنية نفسها تحرم الربا(66)، ولكن تبين أن حاجات التجارة أقوى أثراً من خشية السجن أو الجحيم. ذلك أن اتساع نطاق التجارة والصناعة تطلب استخدام المال المتعطل في المشروعات النشيطة، ووجدت الدول في أثناء الحرب أو الأزمات الطارئة أن الاقتراض أيسر من فرض الضرائب؛ وكانت النقابات تقرض المال وتقرضه بالربا، وكان الملاك الذين يرغبون في توسيع أملاكهم، أو يسافرون للاشتراك في الحروب الصليبية يرحبون بالمرابي، بل إن الكنائس نفسها والأديرة كانت تتغلب على أزماتها، أو نفقاتها المتزايدة، أو حاجتها للمال بالالتجاء إلى "اللمبارد" أو الكهوريين أو اليهود.

واستطاع الناس أن يجدوا بذكائهم منافذ لهم في هذا القانون، من ذلك أن المقترض كان يبيع الأرض رخيصة للمقرض، ويترك له حق الانتفاع بريعها نظير فائدة ماله، ثم يعود بعدئذ فيشتري الأرض منه (البيع الوفائي). أو كان المالك يبيع للدائن جزءاً من ريع أرضه أو دخلها، أو ريعها أو دخلها كلهما. مثال ذلك أنه إذا باع أ إلى ب ريع جزء من أرضه يغل عشر جنيهات بمبلغ مائة جنيه، فإن ب في واقع الأمر يقرض أ مائة جنيه بفائدة قدرها عشرة في المائة. وكانت أديرة كثيرة تستثمر أموالها بهذه الطريقة- وبخاصة في ألمانيا حيث اشتق اللفظ المقابل للفائدة Zins من اللفظ اللاتيني الذي كان يطلق في العصور الوسطى على الريع Census(67). كذلك كانت المدن تقرض المال بأن تبيع المقرض جزءاً من دخلها(68). وكان الأفراد والهيئات ومنها الأديرة تقرض المال نظير عطايا تنالها سراً أو بيوع صورية(69)، حتى لقد شكا البابا ألكسندر الثالث في عام 1163 من أن "كثيرين من رجال الدين (وبخاصة في الأديرة)" يقرضون المال لمن هم في حاجة إليه، ويرتهنون أملاكهم ضماناً له، ثم يحصلون على ثمار هذه الأملاك المرتهنة مضافة إلى رأس المال المقرض، وإن كانوا يحجمون عن الربا المألوف لأنه محرم تحريماً صريحاً"(71). وكان بعض المدينين يتعهدون بدفع "تعويضات" تزيد زيادة مطردة عن كل يوم أو شهر يتأخرون فيه عن أداء الدين، وكان يوم السداد يحدد عمداً في أجل قريب حتى تصبح هذه الفائدة الخفية محققة لا مفر من أدائها(71). وكان الكهوريون يقرضون بعض الأديرة المال على هذا الأساس بشروط ترفع سعر الفائدة إلى ستين في المائة في السنة . وكانت بعض الشركات المصرفية تقرض المال جهرة بالربا وتدعى الحصانة من القانون، لأنه في رأيها لا ينطبق إلا على الأفراد، ولم تكن مدن إيطاليا ترى أية غضاضة في دفع فوائد عن سنداتها الحكومية، وبلغ انتشار الربا حداً جعل إنوسنت الثالث يجهر في عام 1208 بأنه لو طرد جميع المرابين من الكنيسة كما يتطلب ذلك القانون الكنسي، لوجب إغلاق الكنائس جميعها(73).

واضطرت الكنيسة على كره منها أن تكيف نفسها وفق الظروف الواقعية، فتقدم القديس تومس أكويناس حوالي عام 1250 بجرأة عظيمة بمبدأ كهنوتي جديد عن الربا قال فيه إن من يستثمر ماله في مشروع تجاري يحق له شرعاً أن ينال نصيباً من ربحه إذا شارك فعلاً في التعرض للخسارة(74)، وفسرت الخسارة بأنها تشمل التأخر في أداء الدين عن تاريخ معين مشروط(75). وارتضى القديس بونافنتورا St. Bonaventura والبابا إنوسنت الرابع هذا المبدأ وتوسعاً فيه حتى قالا بشرعية أداء عوض للدائن نظير ما يصيبه من الخسارة لعدم انتفاعه براس ماله(76). وأقر البابا مارتن Martin الخامس في عام 1425 شرعية بيع الريع، ثم ألغت معظم الدول الأوربية بعد عام 1400 ما وضعته من القوانين لتحريم الربا، ولم يكن تحريم الكنيسة إلا كاملاً مهملاً يتفق جميعاً على إغفاله. وحاولت الكنيسة أن تجد حلاً للمسألة بتشجيعها القديس برنردينو الفلتري St. Bernardino وغيره من رجال الدين على أن ينشئوا ابتداء من عام 1251 ما يسمى "تلال الحب" -montes pietattis- حيث كان في وسع المحتاجين الموثوق بأمانتهم أن يحصلوا على قروض من غير فائدة إذا أودعوا شيئاً لهذا القرض. ولكن هذه "التلال" التي كانت متقدمة لمحال الرهون الحاضرة لم تعالج إلا جانباً صغيراً من المشكلة، وبقيت حاجات التجارة والصناعة كما كانت من قبل، ووجدت رؤوس الأموال للوفاء بهذه الحاجات.

وكان المرابون المحترفون يتقاضون فوائد باهضة، ولم يكن هذا لأنهم شياطين لا ضمير لهم، بل كان سببه أنهم يتعرضون لخسارة مالهم وفقد حياتهم؛ ذلك أنهم لم يكن في مقدورهم على الدوام أن يلزموا مدينيهم بأن يوفوا بالتزاماتهم بالتجائهم إلى القانون، وكانت مكاسبهم عرضة لأن يستولي عليها الملوك أو الأباطرة، وكانوا معرضين في أي وقت من الأوقات لخطر النفي من البلاد، وكانوا في كل حين مكروهين ملعونين. وما أكثر القروض التي لم ترد لأصحابها؛ وما أكثر المدينين الذين ماتوا مفلسين، أو انضموا إلى جيوش الصليبيين، وأعفوا من أداء الفوائد، ثم لم يعودوا منها أبداً. وإذا عجز المدينون عن الوفاء، لم يكن في وسع الدائنين إلا أن يرفعوا سعر الفائدة على الديون الأخرى؛ إذ ينبغي أن تتحمل الديون الرابحة خسائر الديون الخاسرة كما تتحمل أثمان السلع التي تستريها نفقات السلع التي تتلف قبل بيعها. وكان السعر في فرنسا وإنجلترا في القرن الثاني عشر يتراوح بين 33% و43% (77)، وكان يبلغ في بعض الأحيان 86%؛ وقد انخفض في إيطاليا في عهد الرخاء إلى 12.5% والى 20%(78). وحاول فردريك الثاني حوالي عام 1240 أن يخفض هذا السعر إلى 10%، ولكنه سرعان ما أدى سعراً أعلى من هذا لدائنيه المسيحيين. وكانت حكومة نابلي تجيز أن يكون أعلى سعر قانوني للفائدة 40%(79). وكان السعر ينخفض كلما زاد ضمان القروض، وزادت المنافسة بين المقرضين؛ وبعد أن تخبط الناس في ألف من التجارب والأخطار عرفوا كيف يستخدمون الأدوات المالية الجديدة، أدوات الاقتصاد التقدمي، وبدأ بذلك عصر المال في أثناء عصر الإيمان.

الفصل الخامس: النقابات الطائفية

كان في روما عدد لا حصر له من الجماعات تطلق عليها أسماء مختلفة: طوائف، وهيئات، واتحادات، ونقابات. كانت فيها جماعات للصناع، والتجار والمقاولين، والأندية السياسية، والإخوة السرية، والإخوة الدينية. ترى هل بقيت جماعة من هذه الجماعات فنشأت عنها النقابات الطائفية التي كانت قائمة في العصور الوسطى؟. لدينا رسالتان من رسائل جريجوري الأول (590-604) تشيران إلى وجود هيئة من صناعي الصابون في نابولي، وأخرى من الخبازين في أترانتو؛ ونقرأ في كتاب قوانين الملك بوثارس Botharis اللمباردي (636-652) عن "الرؤساء الكوموسيين"، ويلوح أن هؤلاء كانوا كبار البنائين من كرمو Como ويسمي بعضهم بعضاً الزملاء Collegantes- أي الذين يزامل بعضهم بعضاً في جماعة واحدة(80). وقد ورد ذكر جماعات لعمال النقل كانت قائمة في روما في القرن السابع وفي ورمز في القرن العاشر(81). وظلت النقابات القديمة قائمة في الإمبراطورية البيزنطية- إلى جماعة الخبازين في القرن السادس، والى هيئات الموثقين والتجار في القرن التاسع، والسماكين في القرن العاشر، والى موردي الأطعمة في القرن الحادي عشر. ونسمع عن جماعات الصناع في البندقية في القرن التاسع، وبجماعة للبستانيين بروما في القرن الحادي عشر(82). وما من شك في أي أن الكثرة الغالبة من النقابات والاتحادات في الغرب قد قضت عليها غارات القبائل المتبربرة، وما أعقبها من فاقة، ومن عودة العمال إلى الأعمال الزراعية ولكن يبدو أن بعضها قد بقي في لمباردي؛ ولما أن عادت التجارة والصناعة إلى الانتعاش في القرن الحادي عشر، كانت الظروف التي أوجدت الجماعات القديمة هي التي بعثت النقابات الطائفية بعثاً جديداً.

ومن أجل هذا كانت النقابات الطائفية أقوى ما تكون في إيطاليا، حيث بقيت الهيئات والأنظمة الرومانية القديمة حافظة لكيانها على خير وجه. ففي فلورنس مثلاً نجد في القرن الثاني عشر اتحادات للحرف- كالموثقين، وصناع الملابس، وتجار الصدف، وأصحاب المصارف، والأطباء، والصيادلة، والبزازين، وتجار الفراء، والدابغين، وصانعي الأسلحة، وأصحاب النزل...(83) ويلوح أن هذه النقابات الطائفية قد أنشئت على غرار نظائرها في القسطنطينية(84). ويبدو أن تدمير الاتحادات الطائفية القديمة كان في شمال جبال الألب أتم منه في إيطاليا، ولكننا مع ذلك نجد لها ذكراً في شرائع دجوبرت Dagobert الأول (630)، وشرائع شارلمان (779-789)، وأوامر هنكمار كبير أساقفة ريمس (852). وعادت النقابات الطائفية إلى الظهور في فرنسا وفلاندرز في القرن الحادي عشر، وسرعان ما تضاعف عددها وأطلق عددها وأطلق عليها اسم "المتصدقين" أو "الإخوة" أو "الشركات". وتفرعت النقابات الطائفية (الهانز) في ألمانيا من الجماعات القديمة markgenossenschaften- وهي هيئات محلية لتبادل المعونة، وأداء الشعائر الدينية، والاحتفال بالأعياد. واستحال كثير من هذه الجماعات قبل أن يحل القرن الثاني عشر إلى اتحادات للصناعات والحرف، وقبل أن يحل القرن الثالث عشر بلغت هذه الاتحادات من القوة درجة أمكنها بها أن تنازع المجالس البلدية سلطتها السياسية والاقتصادية(85)، ولم تكن العصبة الهانسية إلا واحدة من هذه الاتحادات. وورد ذكر النقابات الطائفية الإنجليزية لأول مرة في قوانين الملك أين Ine، (688-726) فقد ذكر فيها لفظ "ججلدان" Gegilan- وهي جماعات كان يُساعد بعضها بعضاً فيما يفرض عليهم من مال "الفداء". وكانت كلمة جلد gild الإنجليسكسونية (التي اشتقت منها كلمة guild أي النقابة الطائفية في العصور الوسطى وهي قريبة في أصلها من كلمة geld الألمانية وكلمتي gold وyield الإنجليزيتين) تعني في أول الأمر الاشتراك في مال عام، ثم أصبحت تعني فيما بعد الاشتراك في الجماعة التي تشرف على هذا المال. ووردت أقدم إشارة إلى النقابات الطائفية الإنجليزية في عام 1093، ولم يحل القرن الثالث عشر حتى كان لكل مدينة مهمة في إنجلترا تقريباً نقابة طائفية أو أكثر من نقابة، وحتى كان نوع من "الاشتراكية النقابية" البلدية يسيطر على أحوال الناس في إنجلترا وألمانيا.

وكانت نقابات القرن الحادي عشر الطائفية جميعها تقريباً نقابات للتجار، ولم تكن تضم إلا التجار المستقلين ورؤساء العمال، وكانت تحرم من الانضمام إليها جميع من يعتمدون على غيرهم، وكانت هيئات تعمل صراحة لفرض قيود على التجارة، فكانت عادة تحمل المدن التي توجد فيها على أن تمنع بالضرائب الجمركية الحامية المرتفعة أو بغيرها من الوسائل دخول السلع التي تنافس ما تصنعه هي؛ وإذا ما سمح لهذه البضائع الأجنبية بدخول المدينة بيعت بأثمان تحددها النقابة التي تؤثر دخولها في بضائعها هي. وكثيراً ما كانت إحدى نقابات التجار الطائفية تحصل من المقاطعة أو الملك على ترخيص باحتكار سلعة أو سلع في الإقليم الذي تعمل فيه أو الدولة كلها. مثال ذلك أن الشركة الباريسية للنقل التجاري المائي كادت تملك نهر السين كله. وكانت النقابة الطائفية ترغم الصناع عادة بأوامر تصدرها المدينة أو بالضغط الاقتصادي على ألا تعمل معها أو برضاها وألا تبيع ما تنتجه إلا للنقابة أو عن طريقها.

وأصبحت أكبر هذه النقابات على مر الزمن هيئات متحدة قوية، تتجر في أنواع مختلفة من البضائع، وتشتري المواد الغفل جملة، وتؤمن التجارة من الخسائر، وتنظم توريد الطعام لمدنها ونقل فضلاتها، وترصف الشوارع، وتنشئ الطرق والأحواض وتعمق المرافئ، وتؤمن الطرق الرئيسية بتعيين الشرطة فيها، وتشرف على الأسواق، وتنظيم الأجور، وساعات العمل وظروفه، وشروط التمرن على الصناعات، وطرق الإنتاج والبيع، وأثمان المواد الخام والمصنوعات(87). وكانت تحدد للسلع أربع مرات أو خمس مرات في كل عام "ثمناً عادلاً" تراه حافزاً قوياً للإنتاج ومجزياً لجميع المهتمين بها. وكانت تزن وتختبر وتعد جميع ما يشتري ويباع من الحاصلات المتصلة بحرفتها وفي الدائرة التي تعمل فيها، وتبذل كل ما في وسعها لتمنع البضائع المغشوشة أو المنحطة من دخول السوق(88). وكانت النقابات تتحد لمقاومة اللصوص، وسادة الإقطاع، والمكوس، والعمال المشاكسين، والحكومات التي تفرض الضرائب الفادحة. وكان لها شأن كبير في السياسة، وكانت تسيطر على كثير من المجالس البلدية، وكثيراً ما أمدت الأقاليم بتأييد قوى في كفاحها ضد الأشراف والأساقفة والملوك، ثم تطورت هي آخر الأمر فأصبحت هيئة ألجركية من التجار والماليين.

وكان لكل نقابة طائفية في العادة غرفتها الخاصة، وكان بعض هذه الغرف في العصور الوسطى صروحاً مزخرفة أحسن زخرف. وكان لها طائفة من الموظفين الكبار، ومسجلين، وخزنة للأموال، ومأمورين، وشرطة... وكانت لها محاكمها الخاصة يحاكم فيها أعضاؤها، وكانت تحتم على أعضائها أن يعرضوا منازعاتهم على محكمة النقابة الطائفية قبل أن يلجئوا إلى قانون الدولة. وكانت تفرض على أعضائها أن يمدوا بالمعونة زملائهم النقابيين في حالات المرض والكوارث، وأن تنقذهم أو تفتديهم إذا هوجموا أو سجنوا(89). وكانت تشرف على أخلاق أعضائها وآدابهم، وثيابهم، وتفرض عقوبة على كل من يحضر اجتماعاتها بغير جورب. وحدث أن اشتبك عضوان من نقابة التجار في ليستر Leicester في تلاكم في سوق بسطن Boston فما كان من زملائهما إلا أن فرضوا عليهما غرامة قدرها برميل من الجعة، يشربه أعضاء النقابة(90). وكان لكل نقابة طائفية عيد سنوي تمجد فيه شفيعها القديس، يبدأ بصلاة قصيرة يقضون بعدها اليوم كله في يدمنون الشراب. وكانت النقابة تشترك في تمويل كنائس المدينة صغيرها وكبيرها وتزيينها، وفي إعداد التمثيليات الدينية التي نشأت منها المسرحيات الحديثة وفي تمثيلها. وكان كبار رجالها يمشون الاستعراضات البلدية بأثوابهم الزاهية، رافعين أعلام حرفهم في مواكب فخمة. وكانت تؤمن أعضاءها من الحريق، والفيضان، والسرقة، والسجن، والعجز، والشيخوخة(91). وكانت تنشئ المستشفيات، وبيوت الصدقات، وملاجئ الأيتام والمدارس؛ وتتحمل نفقات جنازات الموتى والصلوات التي تنجي أرواحهم من العذاب في المطهر، وقلما كان الأغنياء من أعضائها ينسونها في وصاياهم.

وكان أرباب الحرف في كل صناعة ممنوعين عادة من الانضمام إلى نقابات التجار الطائفية، وإن كانوا خاضعين لنظمها الاقتصادية وسلطانها السياسي، ولهذا أخذوا في القرن الثاني عشر يؤلفون في كل بلدة نقابات طائفية خاصة بهم، فنجد في 1099 نقابات لطوائف النساجين في لندن ولنكلن، وأكسفورد، وحذا حذوهم بعد قليل من ذلك الوقت القصارون ودابغو الجلود، والقصابون، والصياغ... وانتشرت هذه النقابات الطائفية في القرن الثالث عشر في جميع أنحاء أوربا وسميت فيها بأسماء مختلفة كأرباب الحرف، والجمات، فكان في مدينة البندقية منها ثمان وخمسون، وفي جنوى ثلاث وثلاثون، وفي فلورنس إحدى وعشرون، وفي كولوني ست وعشرون، وفي باريس مائة. وفي عام 1245 أصدر إتين بوالو Etienne Boileau "شهبندر التجار" في أيان لويس التاسع "كتاباً للحرف" رسمياً أثبت فيه القواعد والنظم الخاصة بمائة نقابة طائفية ونقابة قائمة في باريس. ومما يثير الدهشة ما يحتويه هذا التثبت من تقسيم للعمل: فكانت في صناعة الجلد مثلاً اتحادات خاصة بعمال السلخ، والدباغة، والأساكفة، وصناع عدد الخيل، وصناع السروج، وصناع الأدوات الجلدية الدقيقة. وكان في النجارة اتحادات خاصة بكل من عمال الصناديق، والأثاث، وبناء السفن، وصناع العجلات، والبراميل، وفاتلي الحبال. وكانت كل نقابة طائفية تحرص على أسرار حرفتها، وتحيط ميدان عملها بسياج يصد عنه من لا ينتمي إليه، وتشغل نفسها بكثير من المنازعات القضائية الخاصة بهذه الحرفة(92).

وكانت نقابة الحرف الطائفية تتخذ لها شكلاً دينياً، وقديساً شفيعاً، وتنزع إلى الاحتكار؛ وكانت في هذا كله تساير روح العصر الذي تعيش فيه. ولم يكن في وسع أحد عادة أن يشتغل بحرفة إلا إذا كان عضواً في النقابة الخاصة بها(93) وكان جميع المنتمين إلى الحرفة هم الذين يختارون زعماءها مرة في كل عام، ولكنهم كانوا كثيراً ما يختارون لأقدميتهم في النقابة أو لثروتهم. وكانت أنظمة النقابة- بالقدر الذي تسمح به نقابات التجار، وأوامر البلديات، والقوانين الاقتصادية- تعين الأحوال التي يعمل فيها أعضاؤها، والأجور التي يتقاضونها، والأثمان التي يحددونها. وكانت قواعد النقابات تحدد عدد الرؤساء في كل منطقة، وعدد الصبيان الذين يدربون عند كل رئيس، وتحرم استخدام نساء في الصناعات عدا زوجة الرئيس؛ كما كانت تحرم استخدام الرجال بعد الساعة السادسة مساء، وتعاقب الأعضاء لما يطلبونه من أثمان عالية، وما عساهم يقدمون عليه من معاملات غير شريفة أو يصنعونه من سلع يستخدمون فيها مواد بالية. وكانت النقابة في كثير من الأحيان تدمغ منتجاتها بطابعها أو علامتها التجارية ليكون هذا شهادة منها بجودة نوعها، وكان هذا العمل موضع فخر لها(94)؛ وقد أخرجت نقابة النسيج في بروج من المدينة عضواً من أعضاء النقابة زور طابع مدينة بروج على بضاعة رديئة(95). وكانت النقابة تعارض في قيام المناقشة بين الرؤساء في زيادة مقدار الإنتاج أو خفض ثمنه، خشية أن يتمكن أعظم الرؤساء مهارة أو أكثرهم جداً من أن يزيدوا ثروتهم على حساب غيرهم من الرؤساء، ولكنها كانت تشجع المنافسة التي قوم بين الرؤساء أو بين المدن لتحسين نوع المنتجات. وكانت نقابات الحرف تقوم بما تقوم به نقابات التجار من بناء المستشفيات والمدارس، وتقوم بالتأمين المختلف الأنواع، وتقدم المعونة إلى الفقراء من أعضائها، والبائنات إلى بناتهم، وتدفن موتاهم، وتعني بأراملهم، وتتبرع بالعمال والمال لبناء الكنائس الصغير والكبيرة، وتصور العمليات التي تؤديها، وتنقش شاراتها على زجاج الكنائس.

ولم تمنع النزعة الأخوية بين رؤساء نقابات الحرف أن يكون فيها درجات متفاوتة في العضوية والسلطان، فكان في الدرجة السفلى منها صبي التمرين الذي يبلغ العاشرة أو الثانية عشرة من العمر، يرسله والداه ليعيش مع صانع متمرن مدة من الزمن تتراوح بين ثلاث سنين واثنتي عشرة سنة، ويقوم بخدمته في حانوته ومنزله. وكان يمنح في نظير هذه الخدمة الطعام، والكساء، والمأوى، وتعلم الحرفة، ويعطى في السين الأخيرة من الخدمة أجراً وأدوات؛ فإذا ما قضي مدة التمرين أعطى منحة من المال يبدأ بها عمله مستقلاً، فإذا هرب من معلمه أعيد إليه وعوقب على هربه، فإذا داوم على الهرب حرم عليه الاشتغال بالحرفة. وإذا أتم خدمته عين عاملاً بالمياومة، ينتقل من رئيس إلى رئيس ويعمل بأجر يومي. فإذا مر عليه وهو بهذه الحال عامان أو ثلاثة أعوام، وكان لديه من المال ما يستطيع به فتح حانوت مستقل امتحن لمعرفة كفايته الفنية أمام لجنة من أعضاء نقابته الطائفية، فإذا اجتاز الامتحان أصبح رئيساً. وكان يطلب إلى الرئيس أحياناً- ولم يكن هذا إلا في أواخر العصور الوسطى- أن يعرض على رؤساء النقابة عينة من صنعه يرضون عنها.

وكان الصائغ الذي تخرج على هذا النحو- أو الرئيس كما كانوا يسمونه- يمتلك أدواته، وكان في العادة ينتج سلع الاستهلاك التي يطلبها المستهلك مباشرة، وكان هذا المستهلك في بعض الأحيان يقدم له المادة الغفل، وكان يحق له أن يأتي أي وقت ليراقب سير العمل. ولم يكن الوسيط في هذا النظام هو الذي يسيطر على المسالك القائمة بين صانع السلعة والمنتفع بها. وكانت السوق التي ينتج لها الصانع هي التي تحدد ما ينتجه، وكانت هذه السوق عامة أو لأهواء المستثمرين أو المشترين البعيدين عنه؛ ولم يكن يعرف ما يطرأ على السوق من تقلبات اقتصادية جنونية بين رخاء تارة وكساد تارة أخرى. وكانت ساعات عمله كثيرة تختلف من ثمان إلى ثلاث عشرة ساعة- ولكنه كان يختارها بنفسه، ويعمل على مهل، ويستمتع بكثير من الأعياد الدينية، وكان يأكل الطعام المغذي المفيد، ويبتاع الأثاث المتين ويلبس الثياب البسيطة الطويلة الأجل، وكانت له حياة ثقافية لا تقل عن حياة الصانع في هذه الأيام إن لم يكن خيراً منها. نعم إنه لم يقرأ كثيراً، وكان لهذا ينجو من كثير من السخف الباطل المضل، ولكنه كان يشترك اشتراكاً فعلياً في المغاني، والمراقص، والتمثيليات، والشعائر الدينية التي تقام في بيئته.

وظلت النقابات الطائفية طوال القرن الثالث عشر يزداد عددها، ويعظم سلطانها، وكانت قيداً ديمقراطياً يحد من سلطان نقابات التجار الألجركية. غير أن نقابات الصناع الطائفية أصبحت على مر الزمن أرستقراطية عمال، تنزع إلى قصر رؤساء الصناع على أبناء الصناع أنفسهم، وخفض أجور عمال المياومة الذين ثاروا عليها في القرن الرابع عشر ثورات كثيرة أضعفت سلطانها، وتضع العقبات المطردة الزيادة في سبيل من يريدون الانضمام إليها، أو الدخول في البلدان التي تقوم فيها(96). على أنها كانت منظمات ممتازة لعصر صناعي، كثيراً ما ضيقت صعاب النقل فيه الأسواق التي تصرف فيها السلع وجعلتها مقصورة على المشترين المحليين، ولم تكن رؤوس الأموال المتجمعة من الكثرة والسيولة بحيث تكفي لتمويل الأعمال التجارية والصناعية الواسعة النطاق. فلما ظهرت الأموال المتجمعة فقدت النقابات، سواء كانت نقابات تجار أو أرباب حرف، ما كان لها من إشراف على السوق، ومن ثم فقدت ما كان لها من إشراف على ظروف العمل. وقضت الثورة الصناعية على هذه النقابات في إنجلترا بسبب ما حل بها من نكبات ناشئة من تغير الأحوال الاقتصادية؛ ثم ألغتها الثورة الفرنسية إلغاء فجائياً تاماً، لأنها كانت في نظر القائمين بهذه الثورة لا تتفق مع حرية العمل وكرامته، وهما الحرية والكرامة اللتان كلفتهما قبل في ساعة من ألمع الساعات.

الفصل السادس: الحكومات المحلية (القومونات)

أحدثت الثورة الاقتصادية التي تمخض عنها القرنان الثاني عشر والثالث عشر ثورة أخرى في المجتمع ونظم الحكم، شأنها شأن الثورتين اللتين تمخض عنهما القرنان الثامن عشر والعشرون. ذلك أن طبقات جديدة نشأت في عالم السلطتين الاقتصادية والسياسية، وحققت للمدينة في العصور الوسطى ذلك الاستقلال القوي الذي نشأ عنه كثير من النزاع والخصام، والذي بلغ غايته في عصر النهضة.

هذا وإن الجدل الثائر حول الوراثة والبيئة ليمتد أثره إلى نشأة مدن أوربا كما يمتد إلى نشأة نقاباتها؛ ترى هل نشأت هذه المدن من البلديات الرومانية، أو أنها أثر من آثار التطور الاقتصادي الذي ظل يجري في مجراه زمناً طويلاً؟ الحق أن كثيراً من المدن الرومانية قد حافظت على وجودها المستمر خلال قرون الفوضى والفقر والانحلال؛ ولكن عدداً قليلاً منها في إيطاليا وفرنسا الجنوبية الشرقية هي التي احتفظت بالنظم الرومانية القديمة، ولم يحتفظ بالقانون الروماني القديم إلا أقل من هذا العدد القليل. وأما في شمال الألب فإن قوانين القبائل الهمجية طغت على التراث الروماني، وتسربت بعض العادات السياسية السائدة في القبيلة والقرية الألمانية إلى البلديات القديمة. وكانت الكثرة الغالبة من المدن القائمة في شمال جبال الألب تابعة للأملاك الإقطاعية يحكمها موظفون معينون من قبل سادة الإقطاع وتتحكم إرادتهم في شئونها، ذلك أن النظم البلدية كانت غريبة غير مألوفة عند الفاتحين التيوتون، أما النظم الإقطاعية فكانت هي الطبيعية المألوفة عندهم، ولهذا نشأت مدينة العصور الوسطى خارج إيطاليا من تطور المراكز والطبقات والسلطات التجارية.

وقامت المدينة الإقطاعية عادة على ربوات عالية، عند ملتقى الطرق، أو على ضفاف المجاري المائية الحيوية، أو عند الحدود. وكانت الصناعات والحرف المتواضعة التي تشغل بها سكان المدن قد نشأت ببطيء حول أسوار القصر الإقطاعي أو الدير المحصن؛ ولما خفت وطأة غارات الشماليين والمجر اتسع نطاق هذا النشاط القائم خارج الأسوار، وتكاثر عدد الحوانيت، واستقر التجار والصناع الذين كانوا من قبل أشخاصاً عابرين وأصبحوا من أهل المدن المقيمين الدائمين. غير أن الخوف وعدم الأمان عادا في أيام الحرب إلى ما كانا عليه من قبل، فأنشأ الأهلون المقيمون خارج السور سوراً ثانياً أطول محيطاً من الخندق الإقطاعي ليحتموا في داخله هم وحوانيتهم وبضائعهم. وظل السيد الإقطاعي أو الأسقف يملك ويحكم هذه المدينة التي اتسعت رقعتها بوصفها جزءاً من أملاكه، ولكن سكانها المتزايدين كان يزاد بينهم العنصر التجاري والدنيوي، فأخذوا يتبرمون من الفروض والسيطرة الإقطاعية، ويعملون سراً وعلناً ليستخلصوا للمدينة حريتها.

ونشأت من التقاليد السياسية القديمة والحاجات الإدارية الجديدة جمعية من المواطنين وطائفة من الموظفين؛ وشرعت هذه الحكومة المحلية- الهيئة السياسية- تأخذ على عاتقها شيئاً فشيئاً تنظيم شئون المدينة- البقعة الجغرافية. واستخدم أفراد هذه الهيئة الذكاء الذي هو من طبيعتهم ليثروا سيد على سيد- الشريف على الأسقف، والفارس على الشريف، والملك على كل واحد من هؤلاء الثلاثة أو عليهم جميعاً. وسلك أهل المدن سبلاً كثيرة مختلفة ليحصلوا بها على حريتهم: منها أن يقسموا أغلظ الأيمان أن يمتنعوا عن أداء المكوس والضرائب التي يفرضها عليهم الشريف أو الأسقف، ويقاوموا من يريد جباتها منهم؛ ومنها أن يعرضوا على السيد الإقطاعي مبلغاً محدوداً من المال جملة واحدة أو قسطاً سنوياً يشترون به ميثاقاً ينص على حريتهم. ونال أهل المدن التي تدخل في أملاك الملك الخاصة استقلالهم الذاتي بهبات من المال يؤدونها له أو خدمات يقومون بها في الحرب. ومن المدن ما أعلنت استقلالها دون مبالاة، وثارت ثورات عنيفة دفاعاً عن هذا الاستقلال. فقد حاربت مدينة تور مثلاً اثنتي عشرة حرباً قبل أن تنال حريتها. وباع عدد من سادة الإقطاع المدينين أو المحتاجين، وبخاصة من كان يستعد منهم للحروب الصليبية، مواثيق بالحكم الذاتي للمدن التي يسيطرون عليها إقطاعياً؛ وكانت هذه هي الطريقة التي نالت بها كثير من المدن الإنجليزية الحكم الذاتي من رتشرد الأول. ومن سادة الإقطاع، وبخاصة في فلاندرز، من أعطوا مواثيق بالحرية الناقصة للمدن التي كان نماؤها الاقتصادي سبباً في زيادة دخلهم. وقاوم رؤساء الأديرة والأساقفة هذه النزعة الاستقلالية أطول من غيرهم لأن يمينهم التي اقسموها حين تولوا مناصبهم كانت تحتم عليهم ألا ينقصوا موارد أديرتهم أو كراسيهم الأسقفية، وهي الموارد التي كانوا يعتمدون عليها في أداء واجباتهم الكثيرة، ومن اجل هذا كان كفاح المدن ضد حاكميها من رجال الدين شاقاً مريراً إلى أقصى حد.

وكان ملوك أسبانيا يبسطون رعايتهم على الحكومات المحلية ليتخذوها معولاً لتقويض سلطان الأشراف المشاكسين، ولهذا كانت المواثيق التي منحوها للمدن كثيرة بعيدة المدى في الحرية، وعلى هذا الأساس نالت ليون Leon عهدها من ملك قشتالة في عام 1020 ونالته برغوس Burgos في عام 1073، وناجيرا Nagera في عام 1076، وطليطلة في عام 1085، ونالته بعدها بزمن قليل، كمبستيلا Compostela، وقادس، وبلنسية، وبرشلونة. وأفاد الإقطاع في ألمانيا، وأفادت المدن في إيطاليا، من الضعف الذي حل بالإمبراطورية والبابوية كلتيهما أثناء الحروب التي شبت بينهما بسبب التنازع على المناصب والسلطان وغير ذلك من أسباب الخصام بين الكنيسة والدولة، وكان للمدن القائمة في شمالي إيطاليا من السلطان السياسي ما لا يكاد يعرف له نظير قبل ذلك الوقت او بعده؛ وكما كانت المجاري المتدفقة من جبال الألب تمد بمائها الأنهار العظيمة في لمبارديا وتسكانيا، فتحمل المتاجر وتخصب السهول، كذلك كانت تجارة أقاليم أوربا الواقعة في شمال الألب وتجارة آسيا الغربية اللتان تلتقيان في شمالي إيطاليا سبباً في نشأة طبقة تجارية وسطى استخدمت ثروتها في تجديد المدن القديمة، وتشييد مدن جديدة، وتشجيع الآداب والفنون بالمال الوفير، وبث روح العزة والإباء التي حطمت بها أغلال الإقطاع.

وأخذ الأشراف يشنون من قصورهم الحصينة في الريف حرباً خاسرة على حركة استقلال المدن والحكم الذاتي فيها؛ فلما خضعوا لما لابد من الخضوع له، انتقلوا إلى الإقامة في المدن الكبيرة وأقسموا يمين الولاء لحكوماتهم المحلية. أما الأساقفة، الذين ظلوا قروناً طوالاً الحكام الحقيقيين والحكام القادرين الحازمين لبلدان لمبارديا، فقد خضعوا لهذه الحكومات بمساعدة البابوات، وكانوا قد تجاهلوا هذه السلطة من زمن بعيد. فأخذنا نسمع منذ عام 1080 عن "قناصل" يحكمون لوقا Lucca، ثم نجدهم في عام 1084 في بيزا، وفي عام 1098 في أرزو Arezzo، وفي عام 1099 في جنوى، وفي عام 1105 في بافيا، وفي عام 1138 في فلورنس. وظلت مدائن شمالي إيطاليا حتى القرن الخامس عشر تعترف بسيادة الإمبراطورية الرسمية وتصدر أوراقها الحكومية باسمها(97)؛ ولكنها كانت من الوجهة العملية الواقعية حرة مستقلة، وقد عاد إليها العهد القديم عهد المدينة- الدولة بكل ما فيه من فوضى ومن حافز.

وتطلب تحرير المدن في فرنسا كفاحاً عنيفاً في كثير من الأحيان؛ فقد أفلح الأساقفة الحاكمون في له مان Le Mans (1069)، وكمبرية (1076) وريمس (1139)، بما كانوا يصدرونه من أحكام الحرمان تارة وبالقوة تارة أخرى، أفلحوا في القضاء على الحكومات المحلية التي أقامها الأهلون؛ أما في نوايون Noyon فقد منح الأسقف البلدة عهداً بحريتها من تلقاء نفسه (1108)؛ وحررت سان كنتن St. Quentin نفسها في عام 1080، وبوفيه في 1099، ومرسيليا في 1100، وأمين Amiens في 113، واغتنم أهل لاؤن Laon غياب أسقفهم الفاسد في عام 1115 فأنشأوا حكومة ذاتية؛ فلما عاد رشوه بالمال حتى أقسم أن يحميها، ثم أغرى الملك لويس السادس بعد عام من ذلك الوقت بأن يقضي عليها. ونرى في وصف الراهب جويبرت النوجنتي Guibert of لما حدث بعدئذ مثلاً من عنف ثورة المدن في سبيل الحكم الذاتي:

في اليوم الخامس من أسبوع عيد الفصح... علا صخب مضطرب في جميع أنحاء المدينة، وأخذ الناس ينادون بأعلى أصواتهم "الحكم الذاتي المحلي"!... ودخل أهل المدينة وقتئذ فناء الأسقف، مشرعة سيوفهم، وبلطهم الحربية الصغيرة والكبيرة، وأقواسهم، وعصيهم الضخمة، وحرابهم، وكانوا جماعة جد كبيرة.. وهرع الأشراف من كل فج ليساعدوا الأسقف.. فقاوم هو وبعض أعوانه الأهلين بالحجارة والسهام... وخبأ نفسه في برميل... وأخذ يتوسل إليهم توسلاً يبعث الرحمة والأسى في النفوس، ويعدهم بأنه لن يكون أسقفهم بعد ذلك اليوم، وأنه سيهبهم ثروة لا حد لها، ويغادر البلاد. وبينا كانوا هم يسخرون منه بقلوبهم المتحجرة، إذ رفع رجل منهم يدعى برنار بلطته الحربية، وأطار بها مخ ذلك الرأس المقدس الآثم؛ وانفلت هو من الأيدي الممسكة به، ومات قبل أن يصل إلى الأرض إذ عالجته ضربة أخرى تحت وقب عينه وفوق أنفه. فلما قضي نحبه قطعت ساقاه، وأثحن بالجراح؛ وابصر ثيبوت Thibaut في إصبع الأسقف خاتماً لم يقو على انتزاعه منها، فقطعها(98).

ودام هذا الكفاح مائة عام؛ وقتل الأهلون في فيزلاي Vezelay (1106) أرنود Arnaud رئيس الدير، وأقاموا فيها حكومة محلية؛ وثارت أورليان في عام 1137، ولكن ثروتها لم تفلح. ومنح لويس السابع مدينة سان Sens عهداً بحريتها في عام 1146، ولكنه ألغي هذا العهد بعد ثلاث سنين بناء على طلب من رئيس الدير الذي كانت تلك البلدة ضمن أملاكه؛ ثم قتل أهل المدينة رئيس الدير وابن أخيه، ولكنهم عجزوا عن إعادة الحكومة المحلية. وواصل أسقف تورناي الحرب الأهلية ست سنين (1190-1196) ليقضي على حكومتها المحلية، وأصدر البابا قرار بحرمان جميع أهل المدينة من الكنيسة؛ وثار أهل رون في يوم أحد الفصح من عام 1194 ونهبوا بيوت قساوسة كنيستها الكبرى، وفي عام 1207 أصدر البابا قراراً الحرمان على المدينة. وفي عام 1235 استولى العامة على الحجارة التي جيء بها إلى المدينة لبناء كنيستها، واتخذوها قذائف ومتاريس في الثورة التي قاوما بها على أكبر رئيس ديني في غالة، وولى هو ومن معه من رجال الدين الأدبار، ولم يعودوا إلا بعد عامين من ذلك الوقت، لما أن حمل البابا لويس السابع على إلغاء الحكومة المحلية. وعجزت كثير من مدن فرنسا على نيل حريتها إلى أن قامت الثورة الكبرى، ولكن الكثرة الغالبة من المدن الفرنسية نالت حريتها بين عامي 1080و1200، وبدأت أزهى عصورها بفضل ما بعثته فيها الحرية من روح دافعة قوية. وكانت الحكومات المحلية هي التي أنشأت الكنائس القوطية الكبرى.

وضم الملوك في إنجلترا المدن إليهم في كفاحهم ضد الأشراف بأن منحوا هذه المدن عهوداً تحقق لها قسطاً محدوداً من الحكم الذاتي. فقد منح وليم الفاتح مدينة لندن عهداً من هذه العهود؛ ومنح هنري الثاني مدائن لنكلن، ودرهام، وكارليل Carlisle، وبرستل، وأكسفورد، وسلزبري، وسوثمبتن عهوداً شبيهة بهذا العهد؛ وابتاعت كمبردج في عام 1201 لنفسها حقوق الحكم المحلي من الملك يوحنا. ونزل الأشراف الحاكمون في فلاندرز عن كثير من الحقوق لمدائن غنت، وبروج، ودويه، وتورناي، وليل... ولكنهم تغلبوا على جميع ما بذلته المدن من محاولات للحصول على الاستقلال البلدي العام. وحصلت مدائن ليدن Lyden وهارليم Haarlem، ورتردام، ودرودرخت Drodrecht، ودلفت Delft وغيرها من المدن الهولندية في القرن الثالث عشر على عهود بالحكم الذاتي المحلي. أما في المانيا فقد تطلب تحرير مدنها زمناً طويلاً، وكان هذا لاتحرير في الغالب بطريق السلم؛ فقد منح الأساقفة الذين ظلوا عدة قرون يحكمون المدن حكماً إقطاعياً من قبل الأباطرة، إلى مدائن كولوني، وتريير Trier، ومتز، ومينز، واسبير، واسترسبورج، وورمز، ومنحوا هذه المدن حق اختيار موظفيها وسن قوانينها.

ولم تطو صحفية القرن الثالث عشر حتى كانت الثورة القائمة في سبيل الحكم المحلي قد تم لها النصر في أوربا الغربية، فقد خلعت المدن عن عاتقها نير سادتها الإقطاعيين، وتخلصت من الضرائب والمكوس الإقطاعية أو خفضتها، وحددت حقوق رجال الدين في أضيق نطاق، وإن كانت كثرتها الغالبة لم تنل حريتها كاملة. وحرمت المدن الفلمنكية إنشاء أديرة جديدة، والإيصاء بالأرض إلى الكنائس؛ وضيقت نطاق ما كان لرجال الدين من حق في أن يحاكموا أمام المحاكم الكنسية، ونازعتهم حقهم في أن يشرفوا على المدارس الابتدائية(99). وكان رجال الطبقة الوسطى من التجار هم المسيطرين على الحياة البلدية والاقتصادية، واعترف بنقابات التجار الطائفية في كل الحكومات المحلية تقريباً بأنها هيئات ذات حكم ذاتي. وكانت الحكومة المحلية هي ونقابة التجار الطائفية؛ وليس أدل على هذا من أن نقابات المدينة الطائفية هي التي كانت تختار عمدة Lord Manor لندن؛ ذلك أن امتلاك المال قد أصبح وقتئذ ولأول مرة في مدى ألف عام الآخذ في الازدياد يتحدى سلطان الأشراف ورجال الدين. ووجهت طبقة التجار الوسطى ثروتها، ونشاطها، وقدرتها للحصول على المنافع السياسية ووجهتها بدرجة أعظم مما كانت توجه في الزمن القديم، وإن كان في ذلك عظيماً في ذلك الوقت نفسه؛ فقد حرمت الفقراء في معظم المدن من المجالس والوظائف العامة، واستبدت بالفلاح والصانع، واحتكرت مكاسب التجارة، وأرهقت الأهلين بالضرائب الفادحة، وأنفقت معظم إيراد الحكومة المحلية في المنازعات الداخلية أو الحروب الخارجية التي تبغي بها الاستحواذ على الأسواق والقضاء على المنافسين. وحاولت أن تقضي على هيئات الصناع، وحرمت عليهم حق الإضراب، وإلا تعرضوا للإعدام أو النفي، وكان ما تضعه من القواعد لتحديد الأثمان والأجور يهدف إلى مصالحها هي، والى إلحاق الأذى الشديد بالطبقة العاملة(100). وحدث وقتئذ ما حدث في أيام الثورة الفرنسية، فكانت هزيمة سادة الإقطاع نصراً لطبقة رجال الأعمال أكثر مما كانت لسائر الطبقات.

غير أن الحكومات المحلية للمدن كانت على الرغم من هذه المساوئ تأكيداً جليلاً للحرية الإنسانية؛ فقد كان سكان المدينة إذا سمعوا دقات الجرس من برجها يسارعون إلى الاجتماع ليختاروا حكامها، وكان للمدن جيشها الإقليمي الخاص بها، تدافع به عن نفسها أقوى الدفاع، حتى استطاعت أن تهزم به جيوش الإمبراطور المدربة في لنيانو (1176)، وحاربت به بعضها البعض حتى أنهكت قواها جميعاً. نعم إن مجالسها الإدارية لم تلبث أن ضعف نظامها حتى أضحت أرستقراطية من التجار، ولكن الجمعيات البلدية كانت أولى الحكومات النيابية منذ عهد تيبيريوس، وكانت هي لا العهد الإنجليزي الأعظم Magns Carta مبدأ الديمقراطية الحديثة(101)؛ وهي التي أحلت مناقشة الشهود مناقشة قانونية منظمة محل البقايا الرجعية للقوانين والقبلية- الأيمان، والمبارزة، والتحكيم الإلهي- واستبدلت بالفداء أو ثمن الدم الغرامات أو السجن، أو العقاب البدني، وهي التي قللت من المماطلة والتأجيل في تطبيق القانون، وأحلت التعاقد القانوني محل العلاقات الإقطاعية والولاء الإقطاعي، ونشأت فيها مجموعة كاملة جديدة من القوانين المنظمة لشئون المال والتجارة قامت على أساسها حياة جديدة في أوربا.

وسرعان ما استحالت هذه الديمقراطية الفتية نظاماً اقتصادياً شبه اشتراكي تحت إشراف الدولة. فكانت الحكومة المحلية للمدينة تسك عملتها، وتنظم الأشغال العامة وتشرف عليها، وتنشئ الطرق، والقناطر، وتشق القنوات، وترصف بعض شوارع المدينة، وتنظم توريد المؤن لها، وتحرم الإجباء ، والاحتكار، وابتياع السلعة كلها من السوق، وأوجدت الاتصال المباشر بين البائع والمشتري في الأسواق والمواسم التجارية؛ وفحصت عن المكاييل والمقاييس، وفتشت السلع، وعاقبت من يغش فيها، وفرضت الرقابة على الصادرات والواردات، وخزنت الحبوب للسنين العجاف، وأمدت السكان بالحبوب بأثمان معتدلة في أوقات الأزمات، ونظمت أثمان الأطعمة الأساسية والجعة. وكانت إذا وجدت أن الثمن الذي حددته لسلعة مرغوب فيها منخفض انخفاضاً يقلل إنتاجها، أجازت لبعض أثمان الجملة أن توازن نفسها بطريق المنافسة، ولكنها أنشأت محاكم أو "جلسات" للخبز والجعة تعمل على بقاء أثمان الأشتات في هاتين السلعتين متناسبة تناسباً دائماً مع أثمان القمح أو الشعير(102). وكانت بين الفينة والفينة تنشر قوائم بالأثمان المعتدلة، مفترضة أنه لابد أن يكون لكل سلعة "ثمناً عادلاً" يتضمن ثمن المادة المصنوعة منها وأجر العمل اللازم لإنتاجها، وقد أغفلت هذه النظرية عامل العرض والطلب وما يطرأ على قيمة النقد من تقلبات. واحتكرت بعض الحكومات المحلية- مثل حكومة بال Basel وجنوى تجارة الملح، كما احتكرت غيرها مثل حكومة نورمبرج صنع خمورها، ومنها ما كانت تخزن الحبوب في مخازن البلدية(103). وكانت الضرائب الجمركية الحامية التي تفرضها البلديات تحول دون تداول البضائع(104)، كما كان يعطل هذا التداول أحياناً إرغام أصحاب التجارة العابرة على أن يعرضوا بضاعتهم للبيع في المدينة قبل أن تخرج منها(105). وكان يحدث في تلك الأيام ما يحدث في أيامنا هذه فيحتال بعض المواطنين المتمردين للخروج على هذه القواعد؛ كما كانت الأسواق السوداء كثيرة العدد(106)، وكانت الأضرار الناشئة من بعض هذه القيود أكثر من نفعها، ولهذا أهملت بعد زمن قليل.

غير أننا يحق لنا نقول بوجه عام أن قامت بها الحكومات المحلية لمدائن العصور الوسطى من أعمال ينطق بمهارة رجال الأعمال الذين كانوا يشرفون عليها وبشجاعتهم. فقد استعملت أوربا بفضل توجيههم الحكيم في القرنين الثاني عشر والثالث عشر برخاء لم تعرف له مثيلاً منذ سقوط روما. وتكاثر سكان أوربا في عهد هذا النظام تكاثراً لم يكن له نظير منذ ألف عام على الرغم من انتشار الأوبئة والمجاعات والحروب. وكان أولئك السكان قد أخذوا يتناقصون في القرن الثاني، وأكبر الظن أنهم وصلوا إلى الحد الأدنى في القرن التاسع؛ ثم أخذ عددهم يزداد مرة أخرى في الفترة الواقعة بين القرن الحادي عشر والموت الأسواد (1349) بفضل انتعاش التجارة والصناعة؛ ويغلب على الظن أن أهل الإقليم المحصور بين الموزل والرين قد تضاعفوا عشرة أضعاف، ولعلهم بلغوا في فرنسا عشرين مليوناً، أي أنهم لا يكادون يقلون عما كانوا عليه في القرن الثاني عشر(107). وقد كان من آثار الثورة الاقتصادية أن أخذ السكان يهاجرون من القرى إلى المدن. نعم إن القسطنطينية البالغ عدد سكانها 800.000، وقرطبة وبالرم البالغ عدد سكانهما نصف مليون كانتا مزدحمتين بالسكان من زمن بعيد؛ ولكن عدداً قليلاً من المدن القائمة في شمال جبال الألب هي التي كان يسكنها قبل عام 1100 أكثر من ثلاثة آلاف نسمة(108).

وقبل أن يحل عام 1200 كان في باريس نحو مائة ألف، وفي كل من دويه، وليل، وإيبر، وغنت، وبروج نحو خمسين ألفاً؛ وكان في لندن عشرون ألفاً. وقبل أن يحل عام 1300 كان في باريس 150.000 ألفاً، وفي البندقية، وميلان، وفلورنس مائة ألف(109)، وفي سينا Siene ومودينا 30.000(110)، وفي لوبك، ونورمبرج، وكولوني 20.000، وفي فرانكفورت، وبال، وهمبرج، ونوروك، ويورك 10.000. وغني عن البيان أن هذه الأرقام تقريبية وأنها عرضة إلى الخطأ الكبير. وكان ازدياد السكان نتيجة من نتائج التطور الاقتصادي وسبباً من أسبابه في آن واحد: فأما أنه نتيجة من نتائج هذا التطور فلأن الناس أصبحوا يأمنون على أنفسهم وأموالهم أكثر من ذي قبل، وأنهم صاروا أقدر مما كانوا على استغلال مصادر الثروة الطبيعية بفضل تقدم الصناعة، وأن الأطعمة والسلع قد زاد انتشارها بفضل رواج التجارة وازدياد الثروة. وأما أنه كان سبباً من أسبابه فلأنه أوجد أسواقاً مطردة الاتساع للتجارة والصناعة، للأدب، والتمثيل، والموسيقى، والفن، وكان تنافس الحكومات المحلية وتفاخرها سبباً في توجيه ثروتها إلى بنا الكنائس، وأبهاء المدن، وأبراج النواقيس، والفساقي، والمدارس، والجامعات؛ وعبرت الحضارة البحار والجبال في إثر التجارة؛ فانتقلت من بلاد الإسلام وبيزنطية إلى إيطاليا، وأسبانيا، وتخطت جبال الألب إلى ألمانيا، وفرنسا، وفلاندرز، وبريطانيا. وأصبحت العصور المظلمة إحدى الذكريات الماضية، وتمخضت أوربا مرة أخرى عن حياة فنية نشيطة.

وليس من حقنا أن ندعي أن مدينة العصور الوسطى هي الأمثل الأعلى لما يجب أن تكون عليه المدن. نعم إنها تبدو للناس في هذه الأيام في صورة جميلة، يتوج تَلاًّ فيها قصر منيع، ويحيط بها سور ذو أبراج، فيها بيوت وأكواخ، وحوانيت ذات سقف من القش أو القرميد تزدحم حول الكنيسة أو القصر الحصين أو الميدان العام. ولكننا يجب أن نضيف إلى هذه الصورة أن شوارعها كانت أزقة ضيقة ملتوية، (وتلك أحسن وسيلة للدفاع ومنع وهج الشمس) يسير فيها الناس والماشية على وقع حوافر الدواب وطقطقة الأحذية الخشبية، وأصوات المارة وهم سائرون فيها على مهل في ذلك العصر الذي لم تكن فيه آلات تريح عضلاتهم وتبلي أعصابهم. وكانت تحيط بكثير من مساكن المدينة حدائق، وأخنان الدجاج، وحظائر الخنازير، ومراعي البقر، وأكوام الروث. وكانت لندن من المدن الشديدة على أهلها، فأمرت "كل من يربي خنزيراً أن يحتفظ به في بيته"، أما في غيرها فقد كانت الخنازير تجوس بملء حريتها خلال أكوام الفضلات المكشوفة(111). وكانت الأمطار تملأ الأنهار من حين إلى حين فتطفي على الحقول والمدن، حتى كان الناس يسيرون بالقوارب تدفعها المجاذيف إلى قصر وستمنستر(112). وكانت الشوارع تظل بعد المطر مليئة بالوحل عدة أيام؛ وكان للرجال وقتئذ يحتذون أحذية طويلة، وأما النساء فكن يحملن في عربات وكراسي تتقلب من حفرة إلى حفرة. وقد رصفت بعض المدن شوارعها الرئيسية بالحجارة في القرن الثالث عشر، أما الكثرة الغالبة منها فقد ظلت شوارعها غير مرصوفة، تتعثر فيها الأقدام وتنبعث منها الروائح الكريهة. وكانت للأديرة والقصور الحصينة وسائل صالحة لصرف الفضلات(113)، أما الأكواخ فلم يكن لها من هذا، وكانت في أماكن متفرقة من المدينة ميادين كَلِئة، بها مضخة يستقي منها الناس وحوض ترتوي منه الحيوانات المارة.

وكانت بيوت المدن القائمة في شمالي الألب تقريباً من الخشب، ولم يكن فيها بيوت من الآجر أو الحجارة إلا بيوت أغنى الأشراف والتجار، وكانت الحرائق كثيرة، وإذا شبت انتشرت في معظم الأحيان في جميع المدينة لا يعوقها عائق. ولنضرب لذلك مثلاً مدائن رُوَن، وبوفيه، وأراس، وتراوي، وبروفن، وبواتيه، ومواساك Moissac فقد دمرتها كلها الحرائق في عام 1188، ودمرت رون النارست مرات بين عامي 1200و1225(114)، ولم يعتد الناس صنع السقف من القرميد إلا في القرن الرابع عشر، وكانت النار تكافح بالدلاء تستخدمها فرق باسلة عاجزة، وكان في المدينة خفراء مسلحون بخطاطيف طويلة يهدمون بها البيت المحترق إذا كان وجوده خطراً على غيره من البيوت. وإذ كان الأهلون جميعاً يرغبون في السكنى بجوار القصر الحصين ليأمنوا بذلك على أنفسهم وأموالهم، فقد كانت المباني ترتفع عدة أطباق تصل أحياناً إلى ستة، وكانت الأطباق العليا تبرز في الشارع بروزاً يكسيها روعة ويجعلها خطراً يهدد المارة. وكانت المدن تصدر قرارات تحدد بها ارتفاع المباني. وكان في وسع الأهلين أن يستمتعوا بالحياة في مدينة العصور الوسطى على الرغم من هذه الصعاب التي قلما كان يحس بها الناس، لأنها كانت تعمهم كلهم تقريباً، فقد كانت الأسواق مزدحمة بالناس، وكان حديثهم كثيراً، وأثوابهم وبضائعهم زاهية جذابة، وكان البائعون الجائلون ينادون على سلعهم بأعلى أصواتهم، والصناع لا ينقطعون بتمثيل مسرحية دينية في أحذ الميادين، أو موكب ديني يسير أحياناً في أحد الشوارع يشترك فيه التجار المزهوون، والصناع الأقوياء، ورجال الدين بأثوابهم الوقورة، ورجال الدنيا بثيابهم الزاهية، وترتل فيها الأناشيد. أو تكون كنيسة فخمة تشاد في المدينة، أو تطل فتاة حسناء من شرفة منزل، أو تدق نواقيس برج المدينة تدعو المواطنين إلى الاجتماع أو إلى امتشاق الحسام. وفي المساء تدق الأجراس تهيب بالأهلين أن يعودوا سراعاً إلى بيوتهم، لأن الشوارع كانت محرومة من الأضواء، ما عدا ضوء الشموع يتراءى من نوافذ البيوت وضوء مصباح هنا وهنا أمام ضريح. فإذا أراد كبير من أهل المدينة أن يسير فيها ليلاً سبقه خدمه يحملون المشاعل أو الفوانيس والسلاح لأن رجال الشرطة قلما كان لهم وجود. وكان المواطن الحكيم يبكر في العودة إلى داره فراراً من ملل الليالي الظلماء، وعلماً منه بأن الديكة سوف توقظه بصياحها في مطلع الفجر، وأن العمل في انتظاره يطلب إليه أن ينجزه.

الفصل السابع: الثورة الزراعية

وبدل نمو الصناعة والتجارة، وانتشار الاقتصاد النقدي، وازدياد الطلب على العمال في المدن، بدل هذا كله نظام الزراعة تبديلاً كبيراً. ذلك أن البلديات لحرصها على أن تظفر بعمال جدد أعلنت أن أي شخص يقيم في مدينة 366 يوماً دون أن يطلبه سيد إقطاعي، ويتحقق من شخصيته، ويستولي عليه لأنه من أرقاء أرضه، أي شخص تنطبق من هذه الشروط يصبح من تلقاء نفسه حراً، يتمتع بحماية قوانين حكومة المدينة وسلطانها. وذهبت فلورنس إلى أبعد من هذا فدعت في عام 1106 جميع الفلاحين المقيمين في القرى المجاورة لها للمجيء إليها والإقامة فيها أحراراً؛ ودفعت بولونيا Bologna وغيرها من المدن المال إلى سادة الإقطاع لكي يسمحوا لأرقاء أراضيهم بأن ينتقلوا إلى المدن. وفر عدد كبير من أرقاء الأرض أودعوا ليفلحوا أرضين جديدة في شرق نهر الإلب، وأصبحوا فيها أحراراً من تلقاء أنفسهم.

أما الذين بقوا في ضياع سادة الإقطاع فقد أخذوا يعارضون في أداء الضرائب والرسوم الإقطاعية التي أضحت لطول العهد بأدائها مقررة واجبة الأداء؛ ونشأت من هذه المعارضة متاعب جمة. وحذا كثير من أرقاء الأرض حذو عمال المدن فأنشئوا لهم جمعيات ريفية، وأقسموا أن يعملوا مجتمعين للامتناع عن أداء الرسوم والضرائب الإقطاعية، ثم سرقوا أو أتلفوا ما عند سادتهم من وثائق تسجيل استرقاقهم أو التزاماتهم، وأحرقوا قصور المعاندين من أولئك السادة، وأنذرهم بأنهم سيغادرون أملاكهم إذا لم يجيبوا مطالبهم. وفي عام 1100 أعلن أرقاء الأرض في سانت ميشيل- ده- بوفيه أنهم سيتزوجون من تلك الساعة بأية امرأة يرغبون في زواجها، وسيتزوجون بناتهم من أي شخص يرغبون فيه. وفي عام 1202 رفض أرقاء الأرض في سانت أرنول- ده- كريبي St. Arnoul de Crepy أن يؤدوا إلى سيدهم رئيس الدير ضريبة الأموات التقليدية أو الغرامة التي تفرض عليهم إذا زوجوا بناتهم خارج أملاك سيدهم. وشبت فتن أخرى من هذا النوع في أكثر من عشر مدن منتشرة من فلاندرز إلى أسبانيا، حتى وجد سادة الإقطاع أن من العسير عليهم أن يحصلوا على ربح من استخدام أرقاء الأرض، وزادت هذه الصعوبة أمامهم على مر الأيام. ذلك أ ضروب المقاومة المتزايدة كانت تتطلب منهم إشرافاً مستمراً كثير النفقة في كل مرحلة من مراحل العمل؛ وكان عمل هؤلاء الأرقاء في حوانيت الضيعة أكثر نفقة وأقل جودة من العمل الحر الذي يخرج السلع نفسها في المدن.

وأراد سادة الإقطاع أن يستبقوا الفلاحين في أرضهم، ويجعلوا عملهم مربحاً لأولئك السادة، فاستبدلوا بالقروض الإقطاعية القديمة مقادير من المال تؤدي دفعة واحدة، وباعوا أرقاء الأرض حريتهم بأثمان يؤدونها من مدخراتهم، وأجروا مساحات متزايدة من أرضهم إلى الفلاحين الأحرار بأجر نقدي، واستأجروا عمالاً أحراراً يعملون في حوانيت ضياعهم. وحذت أوربا الغربية حذو بلاد الشرق الإسلامية والبيزنطية فشرعت من بداية القرن الحادي عشر تنتقل انتقالاً يزداد عاماً بعد عام من الدفع عيناً في أكثر الأحوال إلى الدفع نقداً في معظمها. واشتدت رغبة ملاك الأراضي الإقطاعيين في الحصول على السلع المصنوعة التي يعرضها التجار عليهم، فزادت في المال يبتاعون به هذه السلع؛ ولما ساروا إلى قتال المسلمين في الحروب الصليبية كانوا أحوج إلى المال منهم إلى الطعام والبضائع. كذلك كانت الحكومات تطالب بأداء الضرائب نقداً لا عيناً؛ فلم ير الملاك بداً من الخضوع إلى مقتضيات الظروف، فباعوا محصولاتهم بالنقود العاجلة بدل أن يستهلكوها بالهجرة الشاقة المتعبة من قصر ريفي إلى قصر آخر مثله. وكان هذا الانتقال إلى الاقتصاد النقدي كثير النفقة على الملاك الإقطاعيين. ذلك أن إيجار أرضهم والأموال التي كانوا يحصلون عليها من الزراع نظير الرسوم المفروضة عليهم قد أصبح لها من الثبات في العصور الوسطى ما للعادات المألوفة، ولم يكن في مقدورهم أن يزيدوها بنفس السرعة التي تنخفض بها قيمة النقد؛ ولذلك اضطر كثيرون من الأشراف إلى بيع أرضهم- وباعوها عادة إلى رجال الطبقة الوسطى الناشئة. وحسبنا دليلاً على هذا أن بعض النبلاء قد ماتوا من زمن بعيد أي منذ عام 1250 وهو لا يملكون أرضاً، ومنهم من مات فقيراً معدماً(115). وكان من نتيجة هذه الأحوال أن أعتق فليب الجميل ملك فرنسا جميع أرقاء الأراضي الملكية في أوائل القرن الرابع عشر، وأن أمر ابنه لويس العاشر في عام 1315 بتحرير جميع أرقاء الأرض "بشروط عادلة صالحة"(166). وأخذ نظام رقيق الأرض يتلاشى شيئاً فشيئاً في عدد من البلاد المختلفة الواقعة غرب نهر الإلب وذلك في أوقات مختلفة من بداية القرن الثاني عشر إلى نهاية القرن السادس عشر، وحلت محلها ملكية الفلاحين لأرضهم، وتقسمت ضياع الإقطاع الكبرى إلى مزارع صغيرة، وحصل الفلاحون في القرن الثالث عشر على درجة من الحرية والرخاء لم يستمتعوا بمثلها مدى ألف عام. وفقدت القرى المحاكم الإقطاعية ما كان لها من سلطان على الفلاحين، وأخذ سكان القرى يختارون حكامهم، ولم يكن هؤلاء يقسمون يمين الولاء لسيد الإقطاع المالك لأرضهم بل للملك نفسه. على أن تحرير رقيق الأرض في أوربا الغربية لم يتم كله قبل عام 1789، فقد ظل عدد كبير من سادة الإقطاع يطالبون بحقوقهم القديمة من الوجهة القانونية، ولقد حاولوا في القرن الرابع عشر أن يستعيدوها من الوجهة العملية؛ غير أن الحركة التي تهدف إلى العمل الحر المنتقل لم يكن يستطاع وقفها طالما كانت التجارة والصناعة آخذتين في النماء.

وكان الحافز الجديد للحرية، مضافاً إلى اتساع الأسواق الزراعية، من أسباب تحسن أساليب الزراعة، وأدواتها، ومحصولاتها، كما كان تكاثر سكان المدن، وازدياد الثراء، وأساليب الجديدة التي يسرت الأعمال التجارية والمالية÷ كل هذا كان سبباً في اتساع نطاق الاقتصاد الريفي وزيادة غناه. وتطلبت الصناعات الجديدة محصولات صناعية غير التي كانت موجودة من قبل- قصب السكر، وبذر اليانسون، والكمون، والكتان، والعنب الهندي، والزيوت النباتية والأصباغ. وكان قرب المدن المزدحمة بالسكان مشجعاً على تربية الماشية، وصناعة منتجات الألبان، وغرس حدائق الخضر. وجرت السفن بالخمور في الأنهار وفي البر والبحر من آلاف الكروم المنتشرة في أودية التيبر، والآرنو، والبو، والوادي الكبير، والتاجه، والإبرة، والرون، والجروند، والجارون، واللوار، والسين، والموزل، والموز، والرين، والدانوب، وجرت السفن بهذه الخمور لتفرج كرب العمال الكادحين في حقول أوربا، حوانيتها، وغرف الحاسبين فيها؛ وحتى إنجلترا نفسها كانت تعصر الخمر في الفترة الممتدة من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشر. وخرجت الأساطيل الضخمة في البحر البلطي، وبحر الشمال لتصيد منهما الرنكة وغيرها من أنواع السمك لتطعم المدن الجائعة التي تكثر فيها أيام الصوم، ويرتفع فيها ثمن اللحم؛ فكانت يارموث Yarmouth مدينة بحياتها إلى تجارة الرنكة، وأقر تجار لوبك بفضلها عليهم بأن نقشوا الرنكة على مقاعدهم في الكنيسة(117)، واعترف الهولنديون الشرفاء بأنهم "شادوا على الرنكة" مدينة أمستردام الشامخة(118).

وتحسنت أساليب الزراعة الفنية على مهل، فلقد تعلم المسيحيون من العرب في أسبانيا، وصقلية، وبلاد الشرق، وأدخل الرهبان البندكتيون والسسترسيون Cistercians الأساليب الرومانية القديمة والإيطالية الحديثة الخاصة بالزراعة، وتربية الماشية، والاحتفاظ بخصب التربة في الأقطار الواقعة شمال جبال الألب؛ وترك الزراع في الضياع الجديدة يبتكرون ويغامرون كما يشاءون ولم يفرض عليهم تقسيم أراضيهم بين المزروعات المختلفة. وكان الزراع الذين يفلحون في القرن الثالث عشر حقول فلاندرز المستحصلة من المستنقعات يتبعون الدورة الزراعية الثلاثية، فكانت الأرض تزرع كل عام ولكن خصبها كان يجدد مرة كل ثلاث سنين بزرع الكلأ الذي يتخذ غذاء للحيوان أو البقول. وكان زوجان من الثيران القوية يجران المحاريث ذات السهام الحديدية تتعمق الأرض أكثر من ذي قبل. غير أن الكثرة الغالبة من المحاريث ظلت مع ذلك تصنع من الخشب (1300). ولم يكن يعرف التسميد إلا أصقاع قليلة، وقلما كانت عجلات العربات تطوق بإطار من حديد. وكانت تربية الماشية من الأعمال الشاقة لطول فترات الجفاف؛ ولكن القرن الثالث عشر شهد التجارب الأولى في تهجين السلالات وأقلمتها. ولم تتقدم صناعة مستخرجات الألبان، فلم تكن البقرة العادية في القرن الثالث عشر تدر إلا قليلاً من اللبن، وقلما كان يصل إلى رطل واحد في الأسبوع (مع أن البقرة الحسنة التربية تنتج الآن ما بين عشرة أرطال وثلاثين رطلاً من الزبد في الأسبوع الواحد).

وبينما كان السادة في أوربا يقاتل بعضهم بعضاً، كان فلاحوها يخوضون معارك أعظم شأناً، وتتطلب من الشجاعة والبطولة ما يسمو على المعارك الحربية، ولا يتغنى بمديحهم إنسان؛ تلك هي معارك الإنسان مع الطبيعة. فقد طغى البحر بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر خمساً وثلاثين مرة على الجسور، وأغرق الأراضي الوطيئة، وشق خلجاناً وأجواناً جديدة في البقاع التي كانت من قبل أرضاً صلبة، وأهلك مائة ألف من السكان في مائة عام. ونقل الفلاحون أهل هذه الأقاليم في خلال الفترة الممتدة من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر بإشراف أمرائهم ورؤساء أديرتهم جلاميد الصخر من اسكنديناوة وألمانيا وشادوا بها "السور الذهبي" الذي أنشأ البلجيكيون والهولنديون وراءه دولتين من أعظم دول التاريخ كله حضارة، وانتزعت بذلك آلاف الأفدنة من البحر، ولم يستهل القرن الثالث عشر حتى كانت شبكة من القنوات تشق الأراضي الوطيئة. واحتفر الإيطاليون بين عامي 1179و1257 القناة العظمى Naviglio Grande بين بحيرة مجيوري ونهر البو فأخصبوا بها 86.485 فداناً، وأحال المهاجرون القادمون من فلاندرز، وفريزيا Frisia، وسكسونيا، وأرض الرين مناقع المورن Mooren الواقعة بين نهر الإلب والأودر حقولاً غنية. وقطعت غابات فرنسا الزائدة على الحاجة شيئاً فشيئاً وحلت مكانها الضياع التي ظلت تطعم فرنسا خلال الاضطراب السياسي الذي دام قروناً طوالاً. ولعل هذه البطولة الجماعية التي بذلت في تقطيع الغابات، وتجفيف المستنقعات، وإرواء الأرض وزراعتها، لا الانتصارات الحربية أو التجارية، هي العامل الأساسي الذي أدى آخر الأمر إلى انتصار الحضارة الأوربية في الأعوام السبعمائة الأخيرة.

الفصل الثامن: حرب الطبقات

لم يكن في أوربا الغربية في بداية العصور الوسطى إلا طبقتان: طبقة الألمان الغالبين وطبقة الأهلين المغلوبين. وكانت الكثرة الغالبة من الأشراف الذين وجدوا فيما بعد في إنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، وشمالي إيطاليا من أبناء الفلاحين، وظلوا يعتزون بهذه العلاقة العنصرية حتى في أثناء حروبهم. وكانت الطبقات في القرن الحادي عشر ثلاثاً: هي الأشراف الذين يحاربون، ورجال الدين الذين يصلون، والفلاحون الذين يشتغلون. وأصبح هذا التقسيم تقليداً ثابتاً إلى حد ظن الناس معه أنه منزل من عند الله. وكان معظم الفلاحين، كما كان معظم النبلاء، يرون من واجب الإنسان أن يبقى في الطبقة التي ولد فيها قانعاً بها البقاء صابراً عليه.

وأضافت الثورة الاقتصادية التي قامت في القرن الثاني عشر طبقة جديدة إلى هذه الطبقات الثلاث- أهل المدن أو الطبقة الوسطى العاملة- وقوامها الخبازون والتجار، ورؤساء أرباب الحرف من أهل المدن، ولم تكن هذه الطبقة قد ضمنت وقتئذ أرباب المهن، وكانت تسمى في فرنسا الطبقة الثالثة. وقد سيطرت هذه الطبقة على الشئون البلدية، واستطاعت أن تصل إلى مقاعد البرلمان الإنجليزي، والديت Diet الألماني، والكورتز Cortes الأسباني، والى الجمعية العامة States General للطبقات وهي مجلس فرنسا القومي النيابي الذي لم يجتمع إلا نادراً؛ ولكن هذه الطبقة الجديدة قلما كان لها أثر في السياسة القومية قبل القرن الثامن عشر، فقد ظل الأشراف يحكمون الدولة ويصرفون شئونها الإدارية، وإن أصبحوا في ذلك الوقت أقل من غيرهم سلطاناً في المدن؛ ذلك أنهم كانوا يعيشون في الريف (إلا في إيطاليا)، ويحتقرون سكان المدن، ويخرجون من طبقتهم كل من تزوج من أفراد الطبقة الوسطى، ولا يشكون في أن حكم الأشراف لا بديل منه، إلا حكم رجال الأعمال الأثرياء، أو رجال الدين أصحاب الأساطير، أو رجال الحرب الطغاة.

وكان التجار الأغنياء يبرمون من غطرسة الأشراف، ويحتقرون ويستغلون طبقة الصناع، ويقيمون في بيوت مزخرفة، ويبتاعون الأثاث الجميل، ويتغذون بالأطعمة المجلوبة من خارج البلاد، ويلبسون الثياب الغالية. وكانت نساؤهم يغطين أجسامهن الكبيرة بالحرير والفراء والمخمل والجواهر؛ وكان مما آلم جين النافارية Jenne of Navarre ملكة فرنسا وحز في نفسها أن وجدت ستمائة من نساء الطبقة الثالثة في بروج قد خرجن من هذا لاستقبالها في ثياب لا تقل فخامة عن ثيابها هي. وشكا الأشراف من هذا وأخذوا يطالبون بأن تسن القوانين لوقف تيار هذا التظاهر الوقح؛ وسنت من حين إلى حين قوانين لهذا الغرض، ولكن الملوك كانوا في حاجة إلى تأييد هذه الطبقة والى أموالها، ولهذا لم تنفذ هذه القوانين إلا في أوقات قليلة متفرقة.

وأفادت الطبقة الجديدة المالكة للعقار في المدن فائدة كبيرة من زيادة عامرها، ويسر لها التعطل الناشئ من هذه الزيادة المسيطرة على طبقة العمال اليدويين. ذلك أن صعاليك المدن من الخدم، وتلاميذ الصناعة، وعمال المياومة لم يكن لهم إلا حظ قليل من التربية، ولم يكن لهم شيء من القوة السياسية، وكانوا يعيشون في درجة من الفاقة أشد في بعض الأحيان مما كان يعانيه أرقاء الأرض. فقد كان أجر عامل المياومة في إنجلترا في القرن الثالث عشر نحو بنسين في اليوم- وتعادل القيمة الشرائية لهذا الأجر حوالي دولارين من نقد الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1948؛ وكان التجار يتقاضى أربعة بنسات وثمن بنس في اليوم (4.12 دولارات) والبناء 3دولارات، والمهندس المعماري اثني عشر بنساً يضاف إليها بدل انتقال وهبات في بعض الأحيان(119). لكن الأثمان كانت منخفضة بهذه النسبة عينها: فقد كان الرطل من لحم البقر يباع في إنجلترا بفارذبج 31slash100 من الدولار)؛ وكانت الدجاجة تباع ببنس واحد (84slash100 من الدولار)، وكان ثمن الكوارتر من القمح خمسة شلنات وتسعة شلنات ونصف بنس (57.90 دولاراً)(120). وكان العامل يبدأ عمله في مطلع الفجر وينتهي منه في غسق الليل- إلا في مساء السبت أو أيام الأعياد فكان ينتهي قبل ذلك. وكان في السنة ما يقرب من ثلاثين يوماً من أيام الأعياد، لكن الأيام التي كان يستريح فيها العامل من الكدح في إنجلترا لم تكن تزيد على ستة. وكانت ساعات العمل تزيد قليلاً على مثيلاتها في إنجلترا في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر، ولم تكن الأجور الحقيقية أسوأ منها في تلك الفترة، بل إن بعضهم ليقول إنها كانت أعلى منها(121).

وتطور النزاع بين الطبقات في أواخر القرن الثالث عشر فأصبح حرباً مسلحة بينها؛ فكان كل جيل يشهد ثورة يقوم بها الفلاحون وبخاصة في فرنسا؛ ففي عام 1251 ثار الفلاحون في فرنسا وفلاندرز على من كانوا يستبدون بهم من الملاك سواء كانوا من رجال الدين أو الدنيا. وأطلق هؤلاء على أنفسهم اسم الرعاة Pastoureux وشنوا حرباً ثورية شبيهة بالحروب الصليبية بقيادة واعظ غير مرخص معروف بلقب "سيد بلاد المجر". وزحفوا من فلاندرز واخترقوا أمين إلى باريس، وانضم إليهم في طريقهم المتذمرون من الفلاحين وصعاليك المدن حتى بلغ عددهم مائة ألف رجل أو يزيدون؛ وكانوا يحملون أعلاماً دينية، وينادون بولائهم للويس التاسع، وكان وقتئذ سجيناً عند المسلمين في مصر؛ ولكنهم كانوا مسلحين بالهروات، والخناجر، والفؤوس، والحراب، والسيوف فكانوا بذلك جميعاً خطراً يخشى بأسه. وكانوا ينددون بفساد الحكم، واستبداد الأغنياء بالفقراء، ونفاق القساوسة وشرههم؛ وكان العامة يهتفون لهم حين يسمعون منهم هذه الأقوال. وانتحلوا لأنفسهم حق الوعظ الديني، وأخذوا يغفرون للناس ذنوبهم، ويعتقدون عقود الزواج، وبلغ من أمرهم أن ذبحوا بعض من عارضوهم من القساوسة. ولما واصلوا في زحفهم إلى أورليان ذبحوا فيها عشرات من رجال الدين وطلبة الجامعة، ولكن رجال الشرطة تغلبوا عليهم في تلك المدينة وفي بوردو، فقبض على زعمائهم وأعدموا، ثم صيد البائسون الباقون أحياء كما تصاد الكلاب في هذا الزحف العديم النفع، وشتتوا تشتيتاً أدى بهم إلى ضروب من البؤس مختلفة. وفر بعضهم إلى إنجلترا، وقاموا فيها بفتنة صغرى أثارها الفلاحون قلمت أظفارها هي أيضاً.

وثارت نقابات الحرف في المدن الصناعية الفرنسية فتكرر إضرابها عن العمل وقيامها بثورات مسلحة على احتكار طبقة التجار السياسي والاقتصادي، وتحكمها فيهم. ففي بوفيه هاجم 1500 من الغوغاء عمدة المدينة وبعض رجال المصارف وأساءوا معاملتهم (1233). وتمرد عمال النسيج في رون على تجر الأقمشة وقتلوا عمدة المدينة حين تدخل في النزاع (1281)؛ وفي باريس حل الملك فيليب الجميل اتحادات العمال بحجة أنها تدبر الثورة (1295،1307)؛ غير أن نقابات الحرف الطائفية استطاعت مع ذلك أن تكسب حق الاشتراك في الجمعيات البلدية وفي الوظائف العامة في مدينة مرسيليا (1213)، وأفنيون وآرل Arles (1225)، وأمين، ومنبلييه، ونيمز Nimes... وكان أحد رجال الدين ينحاز أحياناً إلى جانب الثائرين، ويمدهم بالعبارات التي تلوكها ألسنتهم. ومع ذلك ما قاله أحد أساقفة القرن الثالث عشر: "كل الغنى مصدره السرقة، وكل غنى لص أو وارث لص"(123). وقامت فتن من هذا النوع اضطربت بها مدن فلاندرز، فثار النحاسون في دينان Dinant عام 1255، والنساجون في تورناي عام 1281، وفي غنت عام 1274، وفي هينولت Hinault عام 1292، على الرغم أن الإعدام أو النفي كان هو العقوبة التي تحكم بها على زعماء حركة الاضطراب. وقام عمال إيبر Ypres، ودويه، وغنت، وليل، وبروج، بفتنة جامعة عام 1302، وهزموا جيشاً فرنسياً عند كورتريه، وحصلوا على حق قبول ممثليهم في مجالس الحكومات البلدية ووظائفها، وألغوا القوانين الاستبدادية التي كانت ألجركية التجار تضايق بها أرباب الحرف. ولما أن نال النساجون شيئاً من السلطة إلى حين، حاولوا أن يحددوا أجور القصارين- بل أن ينقصوها- فانحاز هؤلاء إلى جانب التجار الأغنياء(124).

وسيطرت نقابات التجار الطائفية على لندن في عام 1191، وسرعان ما عرضوا بعد ذلك على الملك يوحنا أن يمدوه بقدر من المال في كل عام؛ إذا ما ألغى نقابات النساجين، ووافق الملك على هذا العرض (1200)(125). وفي عام 1194 قام رجل يدعى وليم فتزوبرت Fitzobert أو ذو اللحية الطويلة، وأخذ يخطب في الفقراء من أهل لندن منادياً بضرورة الثورة، وأصغى آلاف من الناس إلى ندائه هذا، وحاول اثنان من أثرياء المدن أن يقتلوه، ففر منهم إلى إحدى الكنائس، ولكنه أخرج منها بعد أن سلط عليه الدخان، وانتحر بأن بقر بطنه بطريقة لا تكاد تفترق في شيء عن الطريقة اليابانية. وعده أتباعه من القديسين الشهداء وعبدوه، وقدسوا التراب الذي جرى عليه دمه، واحتفظوا به(126). وإن حب الناس لربن هود الذي يسرق أموال الأشراف ورجال الدين ولكنه يشفق على الفقراء، وانتشار قصته، ليوحيان إلينا بما كان عليه شعور الطبقات بعضها نحو بعض في بريطانيا خلال القرن الثاني عشر. وكان أشد المنازعات إثارة للأحقاد ما قام منها في إيطاليا. فقد حدث في أول الأمر أن انضم العمال إلى نقابات التجار الطائفية وقاموا معاً بسلسلة من الاضطرابات الدموية العنيفة الموجهة ضد الأشراف؛ وتم النصر للمتحالفين في هذا الكفاح قبل أن يختتم القرن الثالث عشر؛ واشترك عمال الصناعات في حكم فلورنس إلى حين، غير أن كبار التجار ورجال المشروعات سرعان ما أصبحت لهم السيطرة في مجلس المدينة، ففرضوا على الموظفين نظماً استبدادية متعسفة، أدت في القرن الرابع عشر إلى دخول النزاع في مرحلته الثانية- مرحلة الحروب المتقطعة المتباعدة بين رجال الصناعة الأغنياء وعمال المصانع. وكانت هذه المشاهد- مشاهد النزاع الداخلي- هي التي قام فيها القديس فرانسس ينادي بإنجيل الفقر، ويذكر الأغنياء الأشرار بأن المسيح لم يكن له قط ملكاً خاصاً(127).

واضمحلت الحكومات المحلية كما اضمحلت النقابات الطائفية في القرن الرابع عشر بسبب نطاق اتساع اقتصاد البلديات وتحوله إلى اقتصاد قومي وأسواق وقفت قواعدهما واحتكارهما حجر عثرة في سبيل تقدم الاختراع، والصناعة، والتجارة. وكان من أسباب اضمحلالها فوق ذلك ما كان فيها من منازعات داخلية أشاعت فيها الفوضى، واستغلال قاس شديد الوطأة للريف المحيط بها، ووطنيتها الضيقة المقصورة على حدود المدينة، وسياستها، وعملتها المضطربة غير المستقرة، وحروبها التافهة الحقيرة بعضها على بعض في فلاندرز وإيطاليا، وعجزها عن أن تنتظم في اتحاد يشمل عدة مدائن ذات حكم ذاتي، كان يمكن أن يبقى بعد أن قوى سلطان الملوك. وليس أدل على ضعف هذه الحكومات المحلية من أن عدداً منها في فرنسا التمس من الملك في عام 1300 أن يتولى هو حكمها.

ومع هذا كله فإن الثورة الاقتصادية التي قامت في القرن الثالث عشر هي التي خلقت أوربا الحديثة، فهي التي قضت آخر الأمر على الإقطاع الذي أدى مهمة الحماية الزراعية والتنظيم الزراعي، وأصبح حجر عثرة في سبيل اتساع نطاق المشروعات الاقتصادية. وهي التي حولت ثروة الإقطاع الجامدة إلى موارد سائلة متداولة يستخدمها الاقتصاد العالمي. وهي التي أمدت الأعمال الصناعية والتجارية بالآلات اللازمة لتقدمها، وما نشأ عن هذا التقدم من زيادة كبيرة في سلطان الرجل الأوربي، ووسائل راحته، وفي معلوماته. وبفضلها عم أوربا رخاء استطاعت به أن تبني في قرنين من الزمان مائة كنيسة كبرى تتطلب كل واحدة منها وفرة عجيبة من المهارات والأموال. وكان ما تنتجه للأسواق المطردة الاتساع هو الذي هيأ السبيل للنظم الاقتصادية القومية التي قامت عليها الدول الحديثة، ولعل حرب الطبقات نفسها التي أطلقتها الثورة الاقتصادية من عقالها كانت هي الأخرى حافزاً إضافياً لعقول الناس ونشاطهم. ولما هدأت عاصفة الانتقال كان صرح أوربا الاقتصادي والسياسي قد تبدل، وكان تيار الصناعة والتجارة الجارف قد اكتسح العقبات المتأصلة من طريق التطور البشري، ودفع الناس إلى الأمام من مجد الكنائس الكبرى المشتت إلى مراحل النهضة الشامل.