في بناء مصر
فى بناء مصر
هو كتاب من تأليف الكاتبة والمفكرة غادة عبد المنعم، ويضم عدد من المقالات التى تتناول بالعرض والتحليل واقتراح الحلول، بناء على تصورات مستحدثة، وفكر خلاق عدد من الظواهر الاجتماعية والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر والوطن العربى، والكتاب هو بمثابة مفكرة مختصرة تظهر فكر غادة عبد المنعم الاصلاحى وتصورتها حول كيف يتم بناء مصر الحديثة وتنميتها، فى اطروحات لا تنقصها الجرئة وتقوم على الابداع الخلاق لحلول غير مطروقة ولا مسبوقة لمشكلات مصر فى مجالات عدة، والكتاب بمثابة منفستو لأى سياسى ناجح ( حزب سياسى أو شخص ) يمكنه عند تبنيه لما يحوى من حلول انقاذ مصر الحاضر وبناء مصر المستقبل، بلدا راقيا ناميا قويا. واللافت للنظر فى الكتاب هو تركيز الحلول المقدمة على دور الانسان ( المواطن المصرى ) فى هذه التنمية واعتماده بشكل كلى على تنمية هذا المواطن وعلى ولوجه آفاقا جديدة من الرفاهية والطرف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهذه بعض المقالات التى يضمها الكتاب
مشروع بناء مصر
فى السياحة - أربعة مشاريع قومية بحجم مصر!!..
• بحيرة القطارة.. قرى الجنوب ..سيناء الدينية، والجزر الأكثر أمنا حل لزيادة السياحة فى مصر لعشرة أضعافها.
تستقبل مصر سنويا حوالى اثنى عشر مليون سائح ، يقضون فيها ما يقرب من 130 مليون ليلة، ويدرون على الدخل القومى المصرى ايرادا يقدر بحوالى 11 مليار جنيه. والحقيقة أنه على الرغم من أن هذه الأرقام تبقى مرضية لحد ما ومناسبة لطموحنا السياحى المتواضع، إلا أنه مع ذلك يجب ألا نتجاهل أمكاننا أن نضاعف هذه الأرقام بضربها فى عشرة على الأقل، انه طموح جديد مناسب لحجم امكانيات مصر السياحية. انه مجرد طموح ممكن التحقيق، وليس حلما مبالغ فيه أو مجرد فنتازيا. دائما ما يمثل قطاع السياحة أفضل قطاعات الاستثمار التى يمكنها جذب رؤوس الأموال المحلية منها والأجنبية وحتى يمكننا استقدام المزيد من رؤوس الأموال لتفعيلها فى مجال الاستثمار السياحي فى مصر، على الحكومة المصرية أن تدرك كامل الإمكانيات المتميزة لديها وعليها أن تخلق المزيد من الفرص طبقا لتلك الإمكانات حتى تتمكن من جذب المزيد من السياح من قطاعات أكثر تعددا ولتلبية المزيد من احتياجاتهم. وفى تصورى يمكن للسياحة أن تساهم فى خلق فرص عمل ضخمة وجذب المزيد من الاستثمار المحلى ( عودة الأموال المهربة للخارج ) والعالمى وذلك بالبدء فى إقامة أربعة مشاريع سياحية قومية كبرى علينا أن نبدأ فى التفكير جديا فى البدء بإنشائها.
أربع مشاريع كبرى يمكننا بها جذب المليارات للاستثمار فى مصر وتوفير ملايين من فرص العمل وتحقيق الكثير من المصالح القومية والأمنية هذه المشاريع الأربع الكبرى هى: سيناء معبر الديانات، والجزر السياحية الأكثر أمنا فى العالم، ومنخفض القطارة، بالإضافة لمشروع تنمية جنوب شرق مصر سياحيا.
سيناء كعبة الشباب
منذ أعوام استقبل كل المهتمين بالبيئة خبر إقامة مصانع اسمنت بسيناء بصدمة كبيرة، فلسيناء بيئة من أفضل البيئات الطبيعية فى مصر وأقلها تلوثا. وإقامة مصانع أسمنت بها يهدد بتحويلها من بيئة نظيفة لمنطقة ملوثة حيث تتكرر بها كارثة القاهرة الملوثة. وعلى عكس مشروع نقل مصانع الأسمنت لسيناء وتحويلها لمنطقة ملوثة يمكننا تنمية سيناء سياحيا واستخدام التاريخ المبهر لها كأرض الديانات لدعاية سياحية ضخمة، وكذلك استخدامها كعازل أمنى استراتيجي، وواجهة حضارية تدعم مصر دعائيا كأقدم حضارة داعية للسلام على مدى سبعة آلاف عام. ومشروع من هذا النوع فى تصورى سيساعد كثيرا على توطين البدو وتوفير عمل مستقر للكثير منهم، بالإضافة لأنه سيضيف لمجمل سياح مصر عددا كبيرا من نوعية لا نستضيفها كثيرا. فمن يطل على خريطة مصر سيرى هذا المثلث الأصفر الصحراوي، تلك المنطقة التى يحمل لها أبناء ثلاث أديان سماوية كل إعزاز وتقدير ، سيناء التى حان فى تصورى الوقت لاستغلالها للتحول لأرض حقيقية للأديان والمتدينين من جميع أنحاء العالم، لا من الشمال الشرق أوسطى فقط. فمناطق كسانت كاترين والعديد من الكنائس التاريخية الهامة وبضعة مساجد كانت مقار لصلاة عمرو بن العاص وجيشه أثناء عبوره فاتحا مصر يمكنها التحول لمحميات دينية يتم فيها تدريس الدين، بمساعدة من شيوخ وقسسة وكهان على أن يتم إحاطة هذه المناطق بحزام من بيوت الشباب ثم منطقة تخييم وحزام من المحال تجارية ومناطق زراعية محدودة أشبه بغابات صحراوية، ثم تشجيع السياحة الداخلية لها، بحيث يقضى كل شاب مراهق شهر دراسي يطوف فيه بهذه المناطق دارسا التاريخ الدينى لمصر، مقيما فى بيوت الشباب الجديدة التى سيتم إنشائها حول هذه الجامعات الدينية الصغيرة وسائحا على نفقة وزارة التربية والتعليم ، المشروع نفسه يمكننا تدعيمه ومده ليصير مشروعا عالميا، بحيث يتم تحويل سيناء لجامعة دينية كبرى، تحويلها من ارض لثلاث أديان فقط لأرض لكل الأديان، وذلك بمنح قطع أرض تفصل بينها مسافات متباعدة لا تقل عن 30 كيلومتر لمعظم السفارات الأجنبية الموجودة بمصر فى نوع من التأجير بلا مقابل. ويتم فيها بناء مناطق دينية لمختلف الديانات من جميع أنحاء العالم بمعرفة الحكومة المصرية ثم منحها فى تأجير بلا مقابل للسفارات لتحويلها لصوامع وكنائس ومعابد تشرف عليها كل دولة بحيث تنقل لها رجال دين تختارهم وتعد لهم منهج دراسي ملخص يشرح تعاليم كل دين وتاريخه وتتولى رعايتهم ماديا. على أن تحاط هذه المباني بشريط من المحال وبيوت الشباب ومساحات مزروعة بالأشجار البيئية فى منطقة سيناء، ويتم دعوة أطفال ونشأ العالم أجمع ليقضى كل منهم شهرين من عمره الدراسي فى مصر يتعلم ويتعرف فيها على كل الديانات من جميع أنحاء العالم. فترة يقضونها فى بيوت شباب رخيصة السعر وعلى نفقة دولهم. ويبقى لمصر بذلك فى أذهانهم سمعة بلد الديانات والتسامح. كما أن هذه المجموعات بلا شك لن تفوت فرصة وجودها فى مصر دون أن تقوم برحلات تاريخية تزور فيها مختلف الآثار المصرية. إضافة لأن وجود هذا الإشغال الدائم من الأطفال والنشء فى سيناء على مدار العام سيؤدى لأكثر من نتيجة ايجابية فسوف يعمل كعازل يمثل حماية لمصر ضد أى رغبات توسعية أو عسكرية محتملة من جهة الجار الإسرائيلي الذى سيصعب عليه القيام بأي تحرك عسكري ضد مصر فى سيناء مع وجود هذا الكم من الأطفال المنتمين لمختلف أنحاء العالم داخل سيناء، كما أنه سيساعد على توطين البدو حول هذه المناطق الدينية الصغيرة وبيوت الشباب والمخيمات المنتشرة حولها والزراعات القليلة التى تغطى المنطقة المحيطة بها. كما أن هذا المشروع سيعمل على تعمير الكثير من المناطق النائية فى سيناء خاصة إذا تم تدعيمه بمد خط قطار داخلي يربط بين هذه المناطق. والحقيقة أن هذا المشروع الضخم لن يكلف مصر كثيرا. ليس أكثر من مد مزيد من الخدمات وتمهيد المزيد من الطرق وهى خدمات متوفرة فى الكثير من المناطق بسيناء. كما أن خط القطار يمكن تنفيذه عن طريق مناقصات خاصة. أما البنية العمرانية فلن تزيد عن ما يقرب من عشرة آلاف وحدة سكنية مميزة بعضها مباني دينية ذات طابع خاص، وبعضها مباني لبيوت الشباب أما الشريط الزراعي الصغير الذى سيتم زراعته ببعض الأشجار والنباتات المميزة لسيناء فلاشك أنه سيكون عملا محببا للبدو المصريين. مثل هذا المشروع قد يضيف لعدد سياح مصر ما يقرب من خمسة أو ستة ملايين سائح بفترات إشغال تقترب من شهر لكل منهم، وكلما زاد عدد الأديان والطوائف الدينية الممثلة فى هذا المشروع كلما ضمنا زيادة عدد السياح. إنه مشروع سيضمن تعمير مساحات كثيرة فى سيناء ويضمن دعاية طيبة لمصر ودخل لا يقل عن 500 مليون جنيه سنويا، بالإضافة لولاء أطفال وشباب العالم أجمع.
الجزر الأكثر أمنا فى العالم كلنا يعلم أن الأمن والأمان منذ حادث 11 سبتمبر قد صار هو الهاجس المسيطر على كل سائح ثرى فى العالم، وفى مصر لدينا عدد محدود جدا من الجزر التى تنتشر فى البحر الأحمر، وهى جزر يسهل حمايتها بقوات الجيش وبحزام مساعد من أفراد الشرطة أو المخابرات، ذلك طبقا لأهمية مكانها، وخصائصه الإستراتيجية. فمسألة حمايتها لن تحتاج سوى لبضعة طيارات تمر فى دوريات ثابتة وعدد محدود من الدبابات مستقرة على مبعدة منها، قريبا من الشواطئ القريبة لها، بذلك يمكن تحويل هذه الجزر لمحميات سياحية شديدة التأمين حيث يمكن تطويرها لتصير الجزر الأكثر رفاهية فى العالم ويمكننا أن نستخدمها لاستقبال أثرى أثرياء العالم للإقامة بها. حيث يقيمون فى مناطق خيالية الرفاهية ليستمتعوا بكل إمكانيات الأمان المتوفرة لهم وحيث لا يتم الوصول لهذه الجزر سوى بطيارات خاصة تهبط مباشرة على أراضى الجزر المؤمنة بقوى الجيش من كل جانب والتى لا يدخل لها شخص واحد غريب بدون معاملات أمنية معقدة ويمكن أن يتم حمل الزوار لها عبر مطار خاص مؤمن بشكل خرافي يستقبل الطائرات الخاصة ويقام فى منطقة بعيدة عن القاهرة وعواصم المحافظات قريبة من مدينة المنيا مثلا.
منخفض القطارة مشروع منخفض القطارة هو مشروع قديم، قدم مشروع السد العالي، وكان الهدف الرئيسي منه هو إنتاج الكهرباء بحفر قناة تمتد من البحر الأبيض وحتى منخفض القطارة لتحويله لبحيرة عظمى، والحقيقة أنه علاوة على الكم الضخم من الكهرباء الذى يمكن إنتاجه من هذا المشروع والذى سيساهم فى توفير المزيد من الطاقة وخفض ثمن الكهرباء، فلا شك أن هذا المشروع هو مشروع سياحي ضخم يمكن أن يؤدى لتمنية وتعمير منطقة مهملة تماما، هى منطقة شمال غرب مصر، وإقامة جنة بها تتوسط الصحراء الشمالية الغربية. منخفض القطارة سيتحول لبحيرة كبيرة يمكن استخدامها للرياضة المائية وسباقات الزوارق وغيرها من الأنشطة السياحية المرتبطة بالبحيرات. وسيتم بناء مدن كبيرة ساحلية حول ساحله. تتكون كلها من شاليات من دور واحد مبنية بأسلوب بناء متطور يستلهم مصر الفرعونية والبطلمية مع توافر مناطق زراعية شاسعة حول المباني والقرى وحزام من أشجار الغابات بكثافة 10 كيلو متر حول هذه المدن ثم منطقة زراعية بكثافة خمسة كيلومتر تحيط بالغابات من الخارج، بالإضافة لثلاث مطارات صغيرة وشريط للقطار وطريق برى محيط بالمدن وتعمقات البحيرة. إن تخطيط بهذا الشكل سيجذب السائح الأوربي والأمريكي حيث ستتوافر له فى رحلة واحدة ومكان واحد امكانيات الاستمتاع برياضة مائية ومنطقة غابات، ومساكن راقية متواجدة على مسافات متباعدة لا تقل عن 2 كيلو متر مع فنادق ضخمة مكونة من شاليات صغيرة، وأبنية ذات دور واحد، مع الإمكانية لتنمية المنطقة كمحمية طبيعية تضم عدد كبير من الطيور حيث يتم تنميتها كملجأ للطيور المهاجرة والمستوطنة. ومنخفض القطارة يتميز بأنه يبعد عن منطقة العلمين بمسافة لا تزيد عن ساعة ونصف بالعربة أو بالقطار، وعن القاهرة والإسكندرية بحوالي ساعتين ونصف بالعربة ونصف ساعة بالطائرة تقريبا، بالإضافة لنصف ساعة أخرى من الطيران المنخفض على سطح البحيرة حتى تصل للطرف الآخر منها. وكذلك فهذه البحيرة لن تبعد عن واحة سيوة التى تضم معبد فرعونى رمانى قديم سوى بربع ساعة بالعربة على طريق سريع، وكلها مسافات قريبة تسهل عمليات الانتقال بين هذه الجهات والبحيرة المزمع خلقها. مشروع بحيرة القطارة ومنطقة الاعمار المحيطة بها والتى سيتم تنميتها بعمق سبعين كيلو متر من كل جهة تقريبا سيضمن نشوء منطقة سياحية من شكل جديد أكثر محافظة على البيئة وأكثر نظافة وكذلك سيضمن تعمير الربع الشمالي الغربي لمصر، ويُسهل فيما بعد تنمية المساحة التى تليه فيما بينه وبين حدود محافظتي القاهرة والإسكندرية وحدود الساحل الشمالي، بالعديد من المشاريع الزراعية التى ستمتد بطول الطرق الجديدة الممهدة التى ستنشأ لتؤدى للبحيرة، وكذلك بطول شريط القطار الحديث المتجه له، كما يمكن أن تقام مناطق صناعية نظيفة لصناعات لا تؤدى لتلوث البيئة كصناعة النسيج والتجميع وغيرها فى مدن صغيرة تضم منطقة صناعية من مصنعين أو ثلاث يحيطها مساكن للعمال ثم شريط من الغابات بعمق 2كيلومتر ثم شريط زراعي بعمق عشرين كيلومتر يتضمن مساكن للمزارعين . كل هذه المشاريع بلا شك ستساعد على تعمير الصحراء الغربية التالية للشريط النيلى ما بين القاهرة والحدود الجنوبية لمحافظة المنيا، كما ستساهم فى تعمير المنطقة التالية للبحيرة من الجانب الغربي.
قرى الجنوب الشرقى السياحية منطقة الجنوب الشرقي لمصر على ساحل البحر الأحمر ما بين القصير وحلايب وامتداد هذا الشاطئ للداخل لم يتم تنميتها بعد. ذلك على الرغم من أنها تمثل إمكانية لمنطقة سياحية، لو تم تنميتها مع إقامة أكثر من ميناء على البحر الأحمر، وأكثر من مطار على امتدادها ستمثل المقصد السياحي الرخيص الأمثل للمواطنين متوسطي الدخل بشبه الجزيرة العربية أو للعاملين المقيمين بها. والقرى السياحية التى يمكن أن تنتشر فى هذه المنطقة يجب أن تستفيد من طرق البناء الفولكلورية وشكل المباني الريفية أو الشعبية فى الصعيد والصحراء، ويجب أن تتمتع بخصوصية تجعلها مناسبة للتقاليد الشرقية وآمنة للرحلات الأسرية ويجب أن تحاط بمناطق تجارية تمد السياح بالمنتجات المحببة لهم من ملابس وغيرها بأسعار مخفضة وأثمان تشابه أثمانها فى فترات الاوكازيونات، ذلك حتى تمثل هذه المنطقة، منطقة للجذب السياحي التسوقى، فكل مقيم عربى بالجزيرة يمكنه ركوب الباص ثم المركب فى رحلة لن تكلفه شيئا ليقضى أسبوعين كاملين فى إحدى هذه القرى، يقوم خلالهما بالترفيه والشراء ثم العودة لبلده دون أن يتكلف أكثر مما يتكلفه لو بقى مقيما فى بلده، وبذلك يمكننا أن نخلق أكثر من مركز تسوق للسائح الشرق أوسطى. وجذب هذه النوعية من السياح لقضاء يوما أو اثنين فى رحلات قصيرة لأقرب المناطق الأثرية لهذه المنشآت السياحية الجديدة. أما المنتجات الرخيصة التى سيتم عرضها فيمكن أن تتوفر عن طريق إعادة استيراد فائض الملابس والإكسسوارات وغيرها من الماركات العالمية التى مر على طرحا فى الأسواق العالمية عام أو عامين بأسعار مخفضة تساوى نصف سعر التصنيع، خاصة تلك التى تم صناعتها فى المناطق الصناعية المعدة خصيصا للتصدير بمصر، كل تلك المنتجات يمكن طرحها فى هذه الأسواق الخاصة بأسعار شديدة الجذب. غادة عبد المنعم gha_2@hotmail.com
مشروع بناء مصر
مشروع للنهوض بالسينما المصرية
نعرف جميعًا أن فرنسا هي بلا شك أكثر دول أوربا وربما العالم دعمًا للفنون وقد عاينتُ عن قرب تجارب القنوات التلفزيونية الفرنسية في دعم السينما، خاصة القصير منها، وفي دعم شباب المبدعين ومساعدتهم على تقديم تجاربهم الأولى، وهذه التجارب لا تترك لدينا مجالاً للشك في إدراك أن الإبداع في الفنون المرئية كالسينما لا يمكن أن يزدهر سوى في بيئة تتيح للدماء الجديدة أن تتدفق في عروق فنونها، فلولا المشاريع المخصصة لدعم الفيلم القصير، والتي تعتبر الأساس الذي ازدهرت عليه السينما الفرنسية ولولا تشجيع شباب السينمائيين على تقديم أفكارهم الإبداعية الجديدة في أفلام قصيرة مدعومة لما ازدهرت صناعة السينما الفرنسية. ونحن في مصر نعاني منذ سنين من أزمة في إنتاجنا السينمائي تتجلى في ندرة المبدع فيها وكثرة المُقَلد والمقتبس منها لأفلام أميركية أو أوربية ناجحة ورغم التجارب الأصيلة التي ما زالت تمد السينما والجماهير المصرية ببعض الأفلام الجيدة، إلا أننا لا يمكن أن نتجاهل أن الكثير من أفلامنا يفتقر إلى روح التجديد والإبداع والمغامرة وهي روح لن يمد بها السينما المصرية إلا شباب مبدع موهوب ومغامر وهذا الشباب بالضرورة لن يدخل مجال الإخراج أو الكتابة للسينما من باب الوقوف في الطوابير أمام شركات الإنتاج التجارية بأمل أن يتاح لأيهم فرصة أولى لن تتأتى من تلقاء نفسها. إذا أضفنا إلى ذلك أن كثيرًا منهم يعجز عن تحمل نفقات إنتاج تجاربه الأولى خاصة إذا كانت أفكارهم ستحتاج لإنتاج كبير نسبيًّا لتظهر كفاءاتهم، فإننا سنصل إلى حتمية أن دعم جهات كوزارتي الثقافة والإعلام تلك الجهتين المعنيتين بثقافة الأمة ضروري لمد فن السينما بدماء موهوبة متميزة، فعلى مدى ستين عامًا لعبت وزارة الثقافة دورها الرائد عبر هيئات ومجالس في محاولة لتدعيم الثقافة المصرية، وعلى مدى عشرين عامًا أو أكثر وهي تحاول لعب دور ما في تدعيم السينما المصرية ، مرة بمسابقة للسيناريو – لم تتم للأسف – ومرات عبر ندوات ومؤتمرات. وأعتقد أنه قد حان الوقت لكي تلعب هذه المرة دورًا قد يؤتي ثماره في تدعيم صناعة السينما من جهة وفي تدعيم عملية رفع الذوق السينمائي لدى المشاهد المصري من جهة أخرى، وقد كان رأيى دائمًا أن دخول وزارة الثقافة كجهة إنتاج سينمائي هو إجراء لن يمكنها أبدًا من لعب هذا الدور لأنها كجهة إنتاج سيكون دورها مقصورًا على إنتاج فيلم أو اثنين سنويًّا وهي الميزانية التي اقترحت في مقال الأسبوع الماضي أن تستخدمها وزارة الثقافة لتضخها في عملية إنتاج مستمرة تعمل على تقديم جيل من المخرجين وكُتَّاب السيناريو الشباب، وهو دور في تصوري إذا قبلت أن تقوم به، سيكون أكثر فاعلية وحيوية، خاصة وأن مسألة تدعيم صناعة السينما ورفع ذوق جماهيرها كان وسيظل أبدًا ضمن الواجبات التي عليها القيام بها تجاه الجماهير المصرية. أما وزارة الإعلام فقد كانت حتى عقد ونصف تقريبًا هي المسؤول الأول عن كل ما يراه المشاهد المصري عبر التلفزيون – هذا قبل اجتياح قنوات الدش لكل البيوت تقريبًا، وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت نائية بنفسها عن لعب دور مباشر في تحريك الواقع الثقافي المصري أو مد جسور لعلاقات مباشرة مع جماهير الشاشة التلفزيونية، قد تكون بلا شك مدت الإعلام العربي بأفضل كوادره لمدة من الزمن، وقد تكون فيما يخص السينما قد قامت بإنتاج عدد من الأفلام الطويلة بالإضافة إلى كم كبير من الأفلام القصيرة، وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت نائية عن عملية مد هذا الفن بمواهب شابة متميزة ومبدعين على قدر كبير من التميز إلا قليلاً، وقد حان الوقت لوزارة الإعلام لتتدخل وتمد ما هو مقطوع من جسور مع الشباب الموهوب. وقد جف حلقي وأنا أنادي بأن تتعاون هاتان الجهتان، ممثلتين ربما في صندوق التنمية الثقافية وإحدى قنوات التلفزيون أو المجلس الأعلى للثقافة وقطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون، تتعاونا في مشروع لإنتاج فيلم أول قصير لكل مخرج موهوب. لقد كان لدى المجلس الأعلى للثقافة مشروع متميز هو "الكتاب الأول"، وربما قد حان الوقت لكي تتعاون الوزارتان لتقديم مشروع مماثل مميز هو الفيلم الأول.. والمشروع الذي قد يمكن أن نطلق عليه "مشروع الفيلم الأول" هو طموح شخصي لي، فقد تقدمت بفكرته سابقًا، منذ ستة أعوام تقريبًا لوزير الإعلام المصري، والآن أتقدم بها من جديد لكل من وزيري الإعلام والثقافة.. والمشروع كما أتصوره وباختصار.. يتطلب من كلتا الوزارتين التعاون لمساعدة الشباب الموهوب لإخراج فيلم قصير أول لكل منهم، وميزانية هذا المشروع في اعتقادي يمكن أن تتوفر باقتطاع مليون جنيه من ميزانية كل من الوزارتين، وهو مبلغ ضئيل قد لا يزيد عن ميزانية برنامج واحد من البرامج التليفزيونية التي تنتجها وزارة الإعلام كما أنه يقل كثيرًا عن تكاليف أي تظاهرة ثقافية تقوم بها وزارة الثقافة.. وتصوري عن مشروع الفيلم الأول هو أن تشارك وزارة الثقافة بتكوين الحلقة الأولى من المشروع، وذلك بتخصيص لجنة تقوم باستقبال وفرز مشاريع الأفلام القصيرة المقدمة من الشباب الذي يطمح لتقديم فيلم أول كمخرج أو كسيناريست حيث يتم تكوين لجنة من كبار مثقفينا يشرف عليها وزير الثقافة بنفسه أو ينيب بدلاً منه من يتحمل هذه المسؤولية تقوم هذه اللجنة بإجازة الأفلام التي ترى في المتقدمين بها موهبة حقيقية، على أن تتقدم وزارة الثقافة بدعم محدود لتنفيذ كل فيلم لا يزيد مثلاً عن 30 ألف جنيه، ثم يلي ذلك المرحلة التالية التي ستتولاها وزارة الإعلام، حيث ستتولى تنفيذ كل سيناريو يتم إجازته فيقوم قطاع الإنتاج أو الإنتاج المتميز بتعيين مدير إنتاج ومشرف فني تتلخص مهمته في تسهيل وسائل الإنتاج التي ستقدمها الوزارة كدعم للفيلم، دعم قد يصل إلى خمسين ألف جنيه لكل فيلم في دعم معظمه سيكون دعمًا عينيًّا يتضمن أجور مشرفين الإنتاج واستخدام أدوات التصوير والإضاءة والمونتاج والاستوديوهات وبعض التسهيلات العينية التي قد تتوفر أحيانًا كالديكورات وأدوات النقل وغير ذلك وسوف يتابع كل تلك المرحلة مشرف فني ستتولى وزارة الإعلام أجره وستكون مهمته الإشراف الفني على مراحل الإنتاج وتحضير الفيلم وجانب من المسؤولية عن جودة المضمون الفكري والفني للفيلم، وفي تصوري أنه بعد إتمام إنتاج الأفلام ومنح كلٍّ من وزارتي الإعلام والثقافة حقوق العرض في القنوات وداخل قاعات العرض السينمائي يمكن لشركة صوت القاهرة أن تتبرع بعملية تسويق المنتج مقابل حق استغلال مؤجل لحقوق العرض التليفزيوني وهو دور كلي ثقة أن إبراهيم العقباوي رئيس الشركة سيرحب بتوليه مجانًا كخدمة عامة لأبناء هذا الوطن من الموهوبين والمبدعين. عبر هذا المشروع الذي أرجو لو قدم لنا من 60: 70 فيلمًا قصيرًا كل عام. لشباب يقدمون أفلامهم الأولى (التجريبي منها والوثائقي والدرامي). ويتمكنون بذلك من تقديم أنفسهم كمخرجين أو كتاب سيناريو لجهات إنتاج الفيلم الطويل، يمكننا أن نخطو خطوة هامة في طريق دعم السينما كفن والتليفزيون كمسؤول عن التثقيف. فلو تم تنفيذ هذا المشروع سيتيح لنا نحن جماهير السينما أفلامًا ذات مستوى عال تزيد من قدرتنا على فهم وتذوق السينما، وتقدم لنا جيلاً حان وقت ظهوره ليبدع لنا ما انتظرناه كثيرًا. غادة عبد المنعم
مشروع بناء مصر
عاجل لرئيس الوزارء الجديد..!!؟
لدينا فى مصر تشكيل وزارى غريب، حتى أنه يكاد يكون التشكيل الأغرب من نوعه فى العالم، فعلى عكس ما يفرضه نظامنا السياسي، والذى طبقا له يجب أن يتولى الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية مهمة التخطيط للمهام التى ستسند للوزارات طوال فترة رئاسية كاملة، نجد أن الوزارات تتولى غالبا هذه المهمة حيث تتحول من جهة تنفيذية لجهة تخطيط ثم نراها للأسف عاجزة عن تنفيذ الكثير فى المخططات التى وضعتها بنفسها لتعمل عليها. وأتصور أن على رئيس الجمهورية عند تكليفه لرئيس وزراء قادم أن يوصيه بإلغاء ما لا يقل عن اثني عشر وزارة هى: وزارة الاستثمار، و وزارة البترول والتى يجب ضمها لوزارة الطاقة، وكذلك إلغاء وزارة الإنتاج الحربي و وزارتي التنمية الإدارية ، و التنمية الاقتصادية بالإضافة لوزارة التنمية المحلية والتى تتعدى على اختصاص السلطة المحلية لتضمه لإطار السلطة التنفيذية وكذلك وزارة القوى العاملة والهجرة، وإلغاء وزارة الشباب مع نقل بعض اختصاصاتها لوزارة تضم التعليم مع التنشئة، بالإضافة لإلغاء وزارة الموارد المائية و الري ونقل اختصاصاتها لوزارة الزراعة، وإلغاء وزارتي الطيران المدني و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقل اختصاصاتها لوزارة تضم المواصلات والاتصالات، وأخيرا إلغاء وزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فهى وزارة تتبع السلطة التنفيذية وتتولى الإشراف على المجالس الممثلة لكل من السلطة القضائية والتشريعية. مع الحرص على ضم وزارتي التعليم والتعليم العالي فى وزارة واحدة تتولى أيضا الإشراف على بيوت الشباب والساحات الشعبية وتستفيد كذلك من قصور الثقافية ببروتوكول تعاون بينها وبين وزارة الثقافة. و فصل وزارة البحث العلمى كوزارة مستقلة على أن يكون لها إشراف على عمليات البحث والاختراع داخل الجامعات المصرية. بالإضافة لضم وزاراتى الأسرة والطفل والتضامن الاجتماعي فى وزارة واحدة تتولى المعاشات ورعاية الطفل وكبار السن وغير ذلك من شئون الأسرة. مع إضافة مهام جديدة لوزارة البيئة لتضم أيضا الإشراف الحضارى وتنسيق المدن والمناطق الحضارية وكذلك الإشراف على منع كل ما يندرج تحت مسمى التلوث من تلوث سمعى أو بصرى. وأتصور أنه يجب أن يتم تطوير وزارة الأوقاف لتتحول لوزارة جديدة تتولى والتعليم الدينى المباني الدينية جميعها. أما الوزارات التى انتهى دورها كوزارة الإعلام فيجب إلغاؤها وتحويل اختصاصاتها للمجالس والهيئات المختصة، وأتصور أنه من الضروري نقل بعض الهيئات فى وزارات معينة لتشرف عليها جهات أخرى أكثر اختصاصا فهيئة كهيئة الاستعلامات مثلا يجب نقلها سريعا لتعمل داخل إطار رئاسة الجمهورية ذلك حتى يتثنى لها القيام بدور أكثر فاعلية فى عمليات صناعة القرار، والترويج للسياسة المصرية بالخارج.
غادة عبد المنعم gha_2@hotmail.com
مشروع بناء مصر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لأن -الفضيلة- كانت مسعى دائم للبشر جميعا..
نريد أن نحلم بحصة دين تحث على الأخلاق..!!؟ فى مصر لدينا حصة أسبوعية فى كل المدارس مخصصة للتربية الدينية، حيث لا تخلو أى من مراحل التعليم الثلاث الأولى من تلك الحصة ، التى يدرس فيها الطلاب منهج للمادة الدينية والذى غالبا ما ينصب حول العبادات، وهى حصة أولى بها فى تصورى أن تستخدم فى تأهيل المواطن لممارسة القوام الرئيسي فى أى شريعة وهو المعاملات فكل الشرائع كما نعلم تصب فى نقطة هامة هى التعاليم التى تهدف لحث البشر على التعامل سويا بشكل طيب صالح بهدف تسهيل الحياة لهم، ، فهدف أى دين هو للحفاظ على مسار حياتها حتى لا يتحول لكارثة إنسانية تهدد إمكانية استمرار تدفق الحياة، وحتى يمكن الحفاظ على الجنس البشرى من التآكل تحت سوء تصرفه من طمع وظلم واستعداء و قتل وغير ذلك، فقواعد الدين الرحيمة هدفها التفاهم، التسامح والعدل ومنح الفرص للأضعف للبقاء وللأنقى للنمو والاستمرار لذا كانت السمة الرئيسية للدين القويم لأى دين قويم هى أن يهيأ البشر لحياة أنقى وأطهر ويكيفهم للتعامل سويا بشكل مناسب. وأن يحض على الكف عن تعاملات ضارة كالكذب والغش والقتل والنهب والسرقة والخداع ..إذن إذا كان الحال كذلك فلما لا يكون لدينا كتاب دين لطلبة المدارس يحض على الأخلاق ويعَّوِد طلاب المدارس والنشء على حياة أساسها التعامل الطيب مع الحرص كذلك على تقديم نبذة تتعرض بالشرح لسمات الأديان كل الأديان، إذا توفر لدينا منهج دراسى كهذا قد نلحق به ملحق صغير حول العبادات والتى تشغل الجانب الأكبر من كتب الدين الحالية ، أو يمكن بما أن العبادات هى فى الأساس ممارسات يومية أن تطبع وزارة التعليم مرشد كبير فى العبادات للآباء والأمهات وللمدرسين ليرشدوا أبنائنا فى ممارساتهم التعبدية اليومية كلُ تبع دينه. بالإمكان أيضا أن يعَّوِد المدرسين طلابهم على أن يصحبوا المسلمين منهم كل جمعة للجامع، والمسيحيين منهم كل أحد للكنيسة فيكون هناك يوم تعبد اسبوعى يختلف بالنسبة لكل طالب باختلاف دينه، لكننا مع ذلك سنظل محتاجين لان نستخدم حصة الدين أو على الأقل حصة إضافية أخرى مماثلة، لشرح الدين فى جوهره وبعده الأعمق وأقصد بذلك البعد الأخلاقى. ففضلا على أننا هكذا سننشأ أبنائنا نشأة يطبقون فيها عمليا ممارسات دينية أخلاقية مستمرة، فإننا أيضا سنقوم بتعريفهم أن الأخلاق كانت دوما مسعى إنسانى فى كل الحضارات والأديان.
مشروع لتطوير المنهج الدراسة.. انتظر يوما سوف امسك فيه بكتاب الدين فأجده يتدرج فى وصف الأخلاق وممارستها تبعا لتطور فهم الطفل لنبدأ مثلا فى العام الأول، حيث الوقت الذى يبدأ الطفل فيه ممارسته الاجتماعية الأولى الكبرى خارج المنزل بدرس أول بعنوان لا تسرق.. لماذا؟ ثم نقدم لأبنائنا إجابة السؤال من وحى أدياننا التى نعتنقها فى مصر، ففى الإسلام قال الرسول محمد (ص) وفى المسيحية قال النبي عيسى عليه السلام وكذلك فمن تعاليم النبى موسى حول تحريم السرقة كذا ، وكذا.. إذا شرحنا الأخلاق هكذا فى حصة الدين، بربطها به سنخلق مواطن مؤمن تماما بدينه، وراغب فى ممارسة طقوسه وشعائره. مواطن يعلم أن هذه الطقوس لا تغنيه أبدا عن أن يكون نموذج أخلاقى فهذا اقل ما يطلبه منه دينه. أما كتاب الدين سيكون هناك كتاب يضم موضوعات المعاملات الأخلاقية اليومية وما ذكر بالأديان الكبرى ( أو الديانات والطوائف المنتشرة محليا على مستوى كل بلد) عنها ، على أن يكون هناك فصل أو كتاب صغير مستقل يشرح فى كل عام تطور وتاريخ نشوء ديانة ما أين ظهرت ومن رسولها وعلى ماذا تحض وكيف انتشرت والأسباب الأخلاقية لانتشارها والملابسات التاريخية التى حدثت فى فترة بداية الدعوة لها، إلى آخر ذلك من التاريخ المرتبط جذريا بالدين والتدين. هكذا يكون لدينا كتاب دينى واحد لكل الطلاب من كل الأديان و بذلك سنخلق جيل جديد شديد المعرفة بدينه وقيمه الأخلاقية وشديد الرغبة فى ممارسة قيمه الدينية، غير متصور أن مجرد قيامه ببعض الشعائر الدينية المحدودة سيحميه وسيكفيه هم المسئولية الأخلاقية لأفعاله.وفى تصورى أنه بمنهج مدروس يتم وضعه فى هذا الإطار. يمكن لكل مراهق قد تعدى الخامسة عشر ومر بمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي أن يكون قد تعلم فى مرحلته الإبتدائى ما يحتاجه من ممارسات أخلاقية قويمة وقام بربطها بممارساته الدينية ولديه فهمه المبدئى لطبيعة الأديان الأخرى ومسعاها الأخلاقى خاصة الديانات والطوائف المنتشرة ببلده ففى حالة مصر مثلا سيكون لديه إلمام بديانات الإسلام والمسيحية مع القليل من اليهودية وإشارة للبهائية كطائفة موجودة بمصر. هذا ما قد يتعلمه الطفل حتى ينتهى من مرحلته الابتدائية. طلائع ضد التطرف وبهدف السعى لخدمة المجتمع..!! فى المرحلة التعليمة التالية الإعدادية قد نحث كل طفل على البحث بنفسه عن مشاريع تدين ولكتابة مقالات حول الممارسات الأخلاقية والمقولات الدينية التى تحث عليها مع منحه ملخص عن تصور باقى الأديان فى المناطق والبلدان المحيطة به ومسعاها الأخلاقى والقليل حول ممارستها. ففى هذه المرحلة علينا أن نغلق على كل مراهق باب التطرف الدينى والتعصب الذى كثيرا ما يتسرب لنفوس المراهقين حيث يعلون من شأن حضاراتهم ودينهم ويتمردون أحيانا بنفى الآخر والمصادرة عليه أن تحويل حصة التربية الدينية فى هذه المرحلة لحصة حضارية تشرح للأبناء كل ما يخص الأديان فى جميع أنحاء العالم مع منهج مكثف يشرح لكل شاب الممارسات الدينية والعبادات فى دينه ويؤكد عليها ويشرح أهميتها سوف يساعد الدولة أى دولة فى رأيى على تنمية جيل من متقبلى الآخر من أى لون ودين وجنس ودولة وهو ما قد يحل عنا هنا فى دول الشرق الأوسط لعنة التعصب والتحيز كما سيحل عنا أيضا لو استخدم فى الدول الأخرى لعنة التحيز والتعصب ضدنا. والنظرة غير المحدودة المتسامحة هى ما علينا أن نستمر فى تنميته فى كتب الدين للمرحلة الثانوية حيث علينا أن نقلل من المؤثرات التى تدفع الشباب للتطرف ونحثهم على التعامل الوسطى فى مجتمعاتهم كمتدينين ، ويمكننا أن ُندرس فى هذه المرحلة مناهج أكثر تطورا تربط بين التعاليم الأخلاقية من جهة كما وردت فى النصوص الدينية وبين العبادات والممارسات الدينية مثلا لماذا على المسلم أن يصلى خمس مرات يوميا؟ ولماذا قد يستهل المسيحى وجبته أو ينهى يومه بصلاته "دعائه"؟ من الضرورى أيضا أن يتعلم الشاب الممارسة اليومية لما يحض الدين عليه كمساعدة الآخر فيقوم بمشروع أو اثنين فى كل عام لمساعدة الغير بأحد الطرق التى فرضتها علينا الشريعة كإعالة اليتيم، أو إعانة العجوز و المريض، وتقديم المساعدة للآخر.هذا مع تنمية علاقة يومية حميمة مع دور العبادة لمختلف الطوائف فى مدينته أو محافظته وكتابة المقالات حول الفائدة التى عادت عليه من هذه الممارسات هذا بالاضافة لضرورة تقرير منهج فلسفى مختصر عليهم حول فلسفة التدين ومختلف الطوائف فى السعى لله. ما أحاول أن أقوله هو أنه فى النهاية من الضرورى أن ندرك أننا لن ننجو من أزمتى تدنى مستوى الأخلاق من جهة، والتطرف الدينى من جهة أخرى إلا بتحويل كتاب الدين من كتاب عبادات معروفة مسبقا، يمارسها كل مؤمن فى بيته ودار عبادته إلى كتاب ممارسات يومية يحث على الفضيلة والتطهر ويمنح كل من أبنائنا الفرصة فى التمعن فى التراث الإنسانى للآخر وتقبل حقيقة توجهه الدينى الخَّير والطيب، فهذا ما سيساعدنا على نفى وهم التفوق الأخلاقى لدى كل فرقة دينية، وتطويره لميل حقيقى لممارسة الأخلاق والاقتضاء بكل فضيلة، مع دافع حثيث لمعرفة حقيقة الخير فى العقائد الأخرى. غادة عبد المنعم
مشروع بناء مصر
هل نحلم بقانون لرعاية الطفل و التأمينات - قائم على فكر مختلف لرعاية الفئات الأضعف فى المجتمع
فى مصر لابد لنا من قانون يلزم الحكومة بتولى الرعاية والوصاية على كل طفل وحتى يصل لسن 18 عاما وبذلك تصير الدولة هى الوصى الأول على كل طفل يتيم أو مجهول الأب وكذلك على كل طفل لا يستطيع والدية تحمل مسؤولياته ، قانون يتيح لأى شخص بل ويلزمه عند عثوره على طفل ما أو رؤيته لطفل يقطن الشارع ، أو عند تعرفه لطفل لا يتمكن والديه أو ذويه من تحمل مسؤولياته أن يتوجه لجهة ما يخول لها القانون مسؤولية رعاية الأطفال عامة، ويطالبها بتولى مسؤولية رعاية هذا الطفل، ويتاح لتلك الجهة بدورها أن تحول الطفل لدور رعاية تتولى تربيته وتنشئته، وليت هذه الدور أن تكون مزدوجة تضم جانب منها لرعاية كبار السن وجانب آخر لرعاية الأطفال فهذا التكوين سيتيح للأطفال قدر أكبر من الحب والشعور بالنمو داخل أسر حيث أن كبار السن سيولونهم اهتمامهم هم وأفراد أسرهم ممن يقومون بزيارتهم، هذا بالإضافة لرعايتهم من قبل المربين فى تلك الدور. ولابد فى حالة إنشاء تلك الدور المزدوجة أن تقوم هذه الدور على إدراك أنها لا تعزل الطفل الذى تتولى تربيته داخلها عن المجتمع المحيط وتحوله بذلك لعدو للمجتمع وتجعل من المجتمع متشككا فى قدراته وأخلاقه، بل هى توفر للطفل الذى تتولى مسؤوليات تربيته كل الفرص للاندماج داخل مجتمعه الذى يحيط بالبيت (بالدار) الذى يتربى فيه لذا فلابد أولا أن يتم تعليم هؤلاء الأطفال داخل مدارس عامة (مدارس حكومية أو بمصاريف المهم أنها مدارس تضم كل الأطفال) مما يتاح للدار أن تعلمهم فيها فيندمجون مع زملاء لهم من أسر عادية يتزاورون ويؤثرون فى بعضهم بعضا. لابد أيضا أن تحوى هذه الدور المزدوجة لكبار السن وللأطفال مكتبة عامة وصالات للترفيه وصالات للعب ألعاب الفيديو وصالات للكمبيوتر والانترنت ( سيبر ) على أن يتم توفير تلك الصالات لأبناء المنطقة التى توجد بها الدار مجانا لتزيد بذلك إمكانيات تفاعل الدار وأطفالها مع أبناء المنطقة التى تتواجد بها ومن الممكن أيضا أن تضم حضانة مسائية يتولى فيها بعض الأطفال الأكبر سنا عمل (البيبيسيتر) وبذلك يقوموا بخدمة جيرانهم ويتحصلون أيضا على دخل إضافى ، وقد تفتح هذه الدور أبوابها لاستقبال كل طفل يتيم، وحتى الأثرياء منهم حيث ستتولى الدولة الإنفاق التام والتربية لكل يتيم، حتى يصل لسن 18 عاما ثم يتسلم بعد ذلك ميراثه، هذا إذا لم يتولى أحد أقارب الطفل هذه المهمة بحيث يتعهده ويقوم بتربيته على نفقته الخاصة ودون استخدام أو استغلال لميراثه بأى طريقة كانت. فى مصر نحتاج أيضا لقانون يلزم الدولة بالإنفاق التام على علاج كبار السن ممن يتعدون الخامسة والستين، أى إن كانت أمراضهم وذلك بناء على نظام تأمين شامل يدفع قسطه العاملون وغير العاملين من القادرين وتتولى الدولة فيه الدفع عن غير القادرين، وفى هذا النظام يمكن لمن يرغب أن يدفع قسطا إضافيا لكى يتاح له أن تتولى الدولة رعايته ونقله إلى إحدى الدور المذكورة بعد وصوله لسن المعاش أو فور إصابته بمرض مزمن يتطلب رعاية مكثفة، وذلك حيث سيتم خدمته وتوفير الرعاية التامة له على مدار ال24 ساعة، كما أنه سينعم بقدر كبير من الخصوصية، حيث توفر له حجرة خاصة، فضلا على إتاحة الفرصة له ليعيش حياة أسرية تضم أبناء وأطفال حرموا من أسرهم تتم تربيتهم فى نفس تلك الدور المزدوجة، حيث سيقدم لهم خبرته ورعايته وحبه، إن قانون من هذا النوع يوفر فى جزء منه الرعاية لكل طفل ويلزم الدولة بكفالته، ويوفر فى جانب آخر منه الرعاية لكبار السن من خلال نظام تأمين يضم فيما يضم إمكانية الإقامة فى مؤسسات خاصة تتفاعل مع المجتمع من حولها وتمثل للكثير من السكان المحيطين بها إما مكان للترفيه ، أو لتقديم خدمة محدودة الأجر لرعاية الأطفال أثناء انشغال الأم، أو وسيلة لإقامة علاقات اجتماعية والانخراط فى خدمة المجتمع إن وجود مثل هذا القانون أو مؤسسات الرعاية تلك ضرورة حضارية لكل مجتمع متحضر. وفى بلد كمصر يقف دخل الدولة المحدود دون إقامة مثل تلك الدور للرعاية، هذه التى ستكلف الكثير لتكون كما يجب من حيث النظافة والرفاهية والرعاية، قد نجد أن أفضل الطرق لإقامتها يتمثل فى استغناء الدولة عن جانب من دخلها، وأقصد بذلك استغناءها عن الدخل المتوفر لها من الضرائب حيث يمكن أن تقيم كل شركة وكل مؤسسة وكل أسرة ثرية مؤسسة للأعمال الخيرية بإشراف من الدولة فتتحول كل أموال ضرائبها لإنشاء مؤسسات رعاية ولمنح دراسية وإقامة مؤسسات تعليمية وغير ذلك من الأنشطة الهامة لكل مجتمع، وهذا النوع من المؤسسات لابد أن تشرف عليه الدولة للتأكد من أن أموال ضرائب أصحاب المؤسسة ستستخدم كلها لمشاريع ضمن ما قررته الدولة سلفا، كما لاشك سيشرف أصحاب الأموال المخصصة له – دافعو الضرائب من أصحابه – للتأكد من أن كل ما قاموا بدفعه من أموال قد ذهب فعلا للأنشطة المحددة ولم يذهب هباء فى مرتبات وحوافز حكومية كما قد يلزم القانون المنظم لإنشاء مثل تلك المؤسسات الدولة بفرض إشراف قضائى عليها ليزيد بذلك من ضمانة المجتمع وتأكيد من مشروعية أوجه صرف الأموال وحتى لا يتم التلاعب بهذه المؤسسات لمصالح الأغنياء أو الحكومات، هذا النوع من المؤسسات سيحمل أسم أصحاب الأموال الذين خصصوا ضرائبهم له وبالتالى سيعيد للمجتمع القيم التى تأسست عليها فريضة الزكاة الإسلامية والتى تدفع من الغنى للفقير بشكل مباشر، وذلك للحفاظ على رابط المحبة بين كلا الطرفين وعلى قيم الانتماء لديهم وللقضاء على مشاعر الضغينة لدى الفقراء تجاه الأغنياء.
غادة عبد المنعم
مشروع بناء مصر
المرأة والقيادة الدينية
لم تلعب المرأة على مر التاريخ دورا كبيرا فى عمليات صياغة الدين، ولم تتولى أدوارا قيادية على مر تاريخها كزعيمة دينية، فعلى عكس الديانات الوضعية التى ظهرت فى بدايات التاريخ والتى كانت تلعب فيها المرأة دورا قياديا كبيرا ، ككاهنة كبرى ، ذات دور رئيسى فى رعاية القبيلة، على عكس هذه الديانات، فكل ما يتداوله البشر حاليا من عقائد دينية وضعية أو سماوية لا تلعب فيها المرأة دورا كبيرا كقسيسة أو كاهنة فضلا عن أنها لم تمارس دورا ملحوظا على مر تاريخها فى عمليات صياغتها أو قولبة تعاليمها الرئيسية. منذ أيام تم تعين "ماريا لونقيتانو" كأول قسيسة فى الكنيسة الكاثوليكية ، وبتعين هذه القسيسة السيدة يبدو أن هناك حراك فما يخص وضع المرأة كقائد وزعيم دينى وروحى، اللافت للنظر أنه منذ أسابيع اتخذ الدكتور أحمد الطيب قرار بقبول ترشيح عالمات الدين لشغل عضوية مجمع البحوث الإسلامية، للمرة الأولى في تاريخ الأزهر، ورغم أن النقاش مازال مستمرا حول إمكانية تولى المرأة لمشيخة الأزهر من عدمه وهو ما يوحى بأن خطوات المرأة فى مجال تولى القيادات الروحية كشيخة أو إمام مازال متعثرا فى عالما العربى والإسلامى، على الرغم من ذلك يبدو أن الأبواب تفتح ببطء وبصعوبة و أخيرا. فى العديد من الديانات الأخرى لتلعب المرأة فيها دورا أكبر كزعيم وقائد دينى فقد يكون تعين سيدة فى منصب دينى هو التحدى الأخير الذى كان على الكنيسة الكاثوليكية أن تواجهه لتقبل بالمرأة كشريك مساو للرجل. هذا التحدى الذى كان أشبه بولادة متعسرة لم تنجز عبر ألفى عام وها هى ومنذ أيام فقط تنجز وبخطوات بطيئة.. ومن يعلم ربما تنجز على أكمل وجه خلال هذا العقد فنرى النساء أخيرا كهان فى البوذية واليهودية وقساوسة فى المسيحية وربما من يعلم أئمة فى الإسلام.. !!؟
غادة عبد المنعم
ذاكرة الحمل
شاهدت منذ يومين فيلم وثائقى يتناول القدرات التى يولد بها الطفل ويفقدها خلال الثلاث شهور الأولى من حياته، البحث الذى تناوله الفيلم بقدر ما هو هام إلا أنه لم يقدم تفسير علمى مقنع للظاهرة التى يتناولها ، ركز الفيلم على تلك القدرات الغريبة التى تظهر لدى الطفل حديث الولادة ثم تتلاشى تدريجيا، وما أن يصل الطفل لعمر ثلاث شهور حتى تكون قد اختفت تماما ، ثم يعود الطفل لاكتسابها من جديد فيما بعد . البحث العلمى تناول الظاهرة دون تفسيرها فالطفل حديث الولادة يُولَد بقدرة آلية للمشلى عند حمله وكذلك بإستجابة ذهنية للأشكال والأصوات من نفس لغة الأم فدماغ الوليد تعمل بطاقة أعلى عند سماع لغة كتلك التى سمعها الطفل أثناء الحمل أو عند رؤيته لأشكال بشرية أو حيوانية، الفيلم والبحث الذى ورائه لم يسلطا الضوء للأسف على ما هو منطقى لدى كل مولود حديثا وهو التأثر بفترة الحمل ، ولم يتناولا بالإشارة ما يمكن أن نطلق عليه ذاكرة الحمل ( وهو مسمى قد لا يكون دقيقا فربما يطلق الأطباء على تلك الذاكرة مسمى آخر) وذاكرة الحمل فى تصورى هى تلك التى تبقى مطبوعة فى ذاكرة الوليد وأعصابه نتيجة تأثر مراكز الحس والأعصاب ومراكز الذاكرة لدي كل جنين بالنشاط الدماغى، والموجات الدماغية لوالدته وبسلوكها العضلى والعصبى، ففى تصورى من الطبيعى أن يولد الطفل ولديه هذا التوجه، فالجنين يعيش طوال فترة تكونه العصبى والعضلى والذهنى فى رحم أم تمشى وتتكلم وتستجيب للأشكال لذا فهو يولد بميل للمشى وكذلك بنشاط دماغى أكبر يظهر عند سماعه لنفس لغة الأم وعند رؤيته للأشكال حيث يصير ذلك كنوع من العادة الموروثة لديه من أثر سابق للطاقة الذهنية للأم ولإشارات جهازها العصبى. فاذا علمنا اضافة لذلك أن أحدث الطرق فى التجسس عالميا فى الوقت الحال تتم باستخدام طاقات الذهن ( موجات الذهن) وفى عمليات تخاطرية ، وهى طرق تحيط بها سرية كبيرة، لكن المعروف عنها أنها تستخدم موجات لاسلكية وأجهزة تعزيز للموجات، لتقوى موجات ذهن بعض الأشخاص وتنقلها اليكترونيا باستخدام بعض أقمار التجسس الصناعية لمراكز ترسلها لمستقبلين يقومون مباشرة بالتخاطر مع الأهداف التى يتم التجسس عليها، أو بمعنى آخر يقومون مباشرة بالاستماع والتحدث لهم بشكل مباشر ودون استخدام مستقبل أومرسل محمول ولكن عن طريق جهاز ضخم يقوم بالسيطرة على عمليات الاستقبال والإرسال يسمى (الانفورميتر)، وهى تقنية تستخدمها الكثير من أجهزة المخابرات فى العالم، كما يتم استخدامها فى التجسس الصناعى. وهى تقنية سهلة الاستخدام، حتى أنه من فرط سهولتها وضمان نتائجها، كثيرا ما يساء استخدامها فتصير كثيرة الكلفة بشريا ، وربما مؤدية لهلاك من يستخدمها يستوى فى ذلك القائم بالتلصص أو الارسال، و مستقبل الموجة..!! والحقيقة أنه إذا كان الطفل الوليد يظل متأثرا لمدة ثلاث شهور بالموجات المنبعثة من ذهن الأم بأثر الأداء الحركى والنفسى والعصبى والذهنى لها، ذلك على الرغم من عدم اكتمال بناء أجهزته العصبية والحركية بعد، أوتمكنه التام من استخدامها، فلا شك أن الشخص البالغ يُحَمل بالكثير من العبء المضنى نفسيا وذهنيا لموجات المتصل به ذهنيا. والحقيقة أن أثار الانفورميتر النفسية والعصبية هى مجال بحثى جديد لم يتم التطرق اليه بعد، وقد لا يتم التطرق له قبل سنوات، لكن المتاح للباحثين والأطباء حاليا هو بحث ذلك التأثر المسمى بذاكرة الحمل، والذى بلا شك سيرشدهم فيما يخص أثر الانفورميتر وأثره على مستخدميه.
غادة عبد المنعم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مصادر خارجية
- الكاتبة: المفكرة غادة عبد المنعم
- مجلة الإذاعة والتليفزيون