سامح فهمي - الأهرام 10 أبريل 2009
تحقيقات
الجمعة 14 من ربيع الآخر 1430 هـ 10 أبريل 2009 - السنة 133 - العدد 44685
في ضوء الصراع علي الغاز في مياه شرقي البحر المتوسط
الحفار البحري المصري.. اقتصاد أم سياسة؟!
سامح فهمي: قرار التصنيع مع الصين كان ضروريا بعد رفض أمريكا وأوروبا
تحقيق يكتبه: مصطفي إمام
التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه العميقة شرق البحر الأبيض المتوسط, وبالتحديد قرب المياه الإقليمية لمصر وغزة ولبنان، تعتبر الآن إحدي المناطق الأكثر جاذبية في الاستثمار لشركات البترول العالمية نظرا للاحتمالات الكبيرة لوجود الغاز بهذه المنطقة, ولكن علي أعماق كبيرة, ولذلك فإن السباق للبحث والاستحواذ علي المواقع البحرية للغاز بهذه المنطقة قد دخل ضمن لعبة الصراع الاقتصادي المقبلة في شرقي البحر المتوسط, خاصة بين إسرائيل ولبنان وغزة التابعة للسلطة الفلسطينية, بسبب تداخل المياه الإقليمية لهذه الدول الثلاث.
ورغم أن المياه الإقليمية لمصر بهذه المنطقة محددة, إن وزارة البترول قد اتخذت خطوة جريئة ضمن تحركها لتأمين البحث بهذه المنطقة, إلا أن هذه الخطوة قد تثير الجدل حول الجدوي الاقتصادية لمثل هذا المشروع القومي ذي التكلفة المرتفعة.. حيث اتفقت الوزارة مع كل من الصين واليابان علي تصنيع أربعة حفارات بحرية عملاقة, سيتم تسليم اثنين منها في شهري يونيو وديسمبر عام2010 علي التوالي، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 827 مليون دولار أو ما يعادل4,6 مليار جنيه تقريبا لهذين الحفارين فقط.. والسؤال هل القرار الذي اتخذته وزارة البترول بتصنيع أربعة حفارات بحرية تم بناء علي اعتبارات سياسية فقط, وبالتالي كان يكفي تصنيع حفار أو اثنين فقط, أم أن قرار التصنيع تم بناء علي اعتبارات ذات جدوي اقتصادية, مثل أن يستهدف توطين هذه الصناعة المتقدمة والمكلفة جدا في مصر, وتحقيق عائد مادي مضمون من وراء تأجير هذه الحفارات, حيث يتراوح متوسط تأجير الحفار الواحد ما بين170 ألفا إلي180 ألفا جنيها في اليوم.
فالمعروف أن الحفار البحري الحديث يوصف بأنه مركبة فضائية متقدمة للغاية, فوق سطح الماء, تعمل كلها بأجهزة الكمبيوتر, وتوفر الإعاشة لنحو120 فردا فوقها, ويعتبر برج الحفار من أكثر المناطق المتطورة في الصناعة, ولذلك فإن تكلفة الحفار المتقدم تتجاوز نصف مليار دولار.
ووراء القرار المصري لتصنيع الحفار البحري قصة يكشف عنها وزير البترول المهندس سامح فهمي حيث قال في حوار خاص مع تحقيقات الجمعة: إننا حاولنا التوصل لاتفاق مع أوروبا وأمريكا لتصنيع حفار بحري مصري, لتأمين البحث عن البترول والغاز في عدد من المناطق البحرية المصرية, إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الشركات الأمريكية والأوروبية, وأثناء زيارة الرئيس مبارك للصين عام2005 تمكنا من التوصل لاتفاق مع الصين لمساعدتنا في عملية تصنيع الحفار, كما استفدنا من اتجاه اليابان للاستثمار في هذه الصناعة بسبب الاحتمالات الكبيرة لوجود البترول والغاز في مصر.
وأوضح المهندس علي سالم رئيس شركة سينو ثروة للحفر التي تعتبر الشريك المصري في هذه المشروعات المشتركة, أنه تم تأسيس هذه الشركة مع الصين في عام2005, حيث بدأت نشاطها بأجهزة الحفر واصلاح آبار وبلغ عدد أجهزة الحفر16 جهازا بإجمالي استثمارات 290 مليون دولار, تسهم فيها شركة ثروة للبترول والشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية إيجاس وشركة سينوتك ستار الصينية, وتعاقدت الشركة أخيرا مع المرسي البحري في داليان بالصين علي بناء أكبر حلفار بحري مصري بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 270 مليون دولار للعمل في مياه يصل عمقها إلي 400 قدم, ويعد هذا الحفار من أكبر أجهزة الحفر المحلية والعالمية العاملة في مصر من مختلف الشركات العالمية, ويتميز الجهاز بقدرته علي العمل في حيز بين 75*30 قدما, وإمكان تسكين عاملين يصل عددهم إلي120 فردا, ووجود جهاز لتثبيت جسم الحفار علي الأرجل أثناء التشغيل لزيادة معامل الأمان, وقد تم التعاقد مع كبري الشركات الأمريكية لتصنيع معدات الحفر.
وبالنسبة للتعاون مع اليابان فقد تم تأسيس الشركة المصرية للحفر البحري في عام 2008، كشركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لقانون حوافز الاستثمار برأس مال مصرح به 75 مليون دولار, ورأس مال مصدر 57 مليون دولار وتسهم فيها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعية ايجاس بنسبة 35% وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول بنسبة 15% وشركة تويوتا اليابانية بنسبة 50%.
ويؤكد المهندس علي سالم أن أجهزة الحفر البحري المتعاقد عليها تتميز بمواصفات فنية عالية تعمل في عمق مياه تتراوح بين 110 أمتار و 125 متراً، وتصل للطبقات المستهدفة والموجودة علي أعماق أكثر من 5000 متر وهي الطبقات الحاملة للغاز والزيت ذات الضغوط والحرارة العالية, حيث توجد معظم احتياطيات الغاز والزيت.
وأضاف أن الاتجاه لتصنيع أكثر من حفار بحري مصري, جاء بسبب زيادة أسعار استئجار الحفارات, مما يستلزم توافر حفارات بحرية مجهزة بتكنولوجيا حديثة لسد الاحتياجات المتزايدة, لأجهزة الحفر خلال السنوات المقبلة مما يسهم في ضبط معدل زيادة الايجار اليومي لأجهزة الحفر, وبالتالي تقليل تكاليف التنمية, وتعظيم العائد الاقتصادي للمشروعات بالإضافة إلي تنفيذ برامج حفر الآبار الاستكشافية والتنمية في التوقيتات المخطط لها, مما يسهم في سرعة وضع الاكتشافات الجديدة علي خريطة الإنتاج, لتوفير احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير من الغاز.
وحول تكلفة المشروع المشترك مع اليابان فقال إنه يصل لنحو 557 مليون دولار يتم تمويلها أساسا بقرض تمويل بنسبة تصل إلي 90% يشارك فيها البنك الياباني للتعاون الدولي JBIC بنسبة تصل إلي 54% من إجمالي قيمة القرض, وباقي نسبة الـ46% يتم تمويلها من خلال بنوك تجارية عالمية ومصرية, وأوضح أن البنك الياباني للتعاون الدولي هو بنك مملوك للحكومة اليابانية يقدم الدعم المالي للمشروعات التي تشترك فيها الشركات اليابانية ذات الصبغة الحكومية في إطار التعاون بين الحكومة اليابانية مع الحكومات الأجنبية, وقال إن مشاركة شركة تويوتا في هذا المشروع تستهدف تنويع مصادر دخولها في أنشطة جديدة من أهمها صناعة البترول والغاز وتم اختيار مصر لمشاركتها في المشروع نظرا للاحتمالات البترولية الجيدة بها.
وأعلن المهندس علي سالم أن الحفرين البحريين سيصلان إلي مصر في شهري يونيو وديسمبر عام2010 علي التوالي, وأنه يتم حاليا الاتفاق علي تصنيع حفارين بحريين آخرين للعمل في مناطق المياه العميقة بمصر والمناطق الاقتصادية التي تتطلب أجهزة حفر متطورة للوصول إلي الطبقات المستهدفة, وتتحمل الضغوط المرتفعة, لاكتشاف المزيد من البترول والغاز في مصر.
وحول الجدوي الاقتصادية لتصنيع أربعة حفارات بحرية, قال المهندس سالم إنه يمكن الانتقال بهذه الحفارات للعمل بالمياه العميقة بالمناطق المحيطة بمصر في إفريقيا ودول شمال إفريقيا, موضحا أن تأجير الحفار البحري يتراوح ما بين 170 ألف و 180 ألف دولار في اليوم, وبالتالي فإن العائد الداخلي علي رأس مال المشروع يتراوح بين 23% و 30%.
ويري الدكتور جلال غراب وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري يري صناعة الحفارات البحرية مكلفة اقتصاديا وماديا للغاية, وحتي تكون ذات جدوي لابد من ضمان عائد حقيقي ومضمون من وراء استثمار كل هذه الأموال مثل ضمان وجود زبون بالفعل يستأجر الحفار, أما تصنيع الحفارات البرية فهو ضروري ومطلوب لأن هناك مناطق كثيرة في مصر يحتمل وجود البترول فيها لم يتم مسحها حتي الآن, حيث تقوم الشركات الأجنبية بعمليات المسح السزمي وتحليل نتائج المسح التي تكشف عن وجود البترول والغاز.
وقال إن تكلفة الحفر في مناطق المياه العميقة مكلفة, ولقد اتجهت الشركات الأجنبية لذلك وقت ارتفاع سعر برميل البترول حتي تجاوز 140 دولارا كذلك فان استخراج الغاز من أعماق كبيرة يعتبر مكلفا, وفي الوقت الحالي فإن أسعار البترول والغاز اتجهت للانخفاض, وان كان غير معروف علي أي المستويات السعرية سوف تستقر في السنوات القليلة المقبلة, مشيرا في الوقت نفسه الي ان تحديد أسعار البترول بالأسواق الدولية يتوقف علي أسعار الدولار الأمريكي واتجاه العرض والطلب, وأيضا وهو المهم الآن المضاربات علي أسعار البترول, حيث يستخدم البترول الآن كاحتياطي نقدي, ومن هنا فإن الآبار العميقة للبترول والغاز قد تكون الآن غير اقتصادية في ضوء الأسعار الحالية, ولكن لا نعرف اتجاهها المستقبلي خاصة أن السياسة والصراعات السياسية تتدخل في تحديد سعر البترول كما ظهر ذلك بوضوح في فترة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن.
- والاتفاق مع كل من الصين واليابان علي تصنيع حفارات بحرية لصالح مصر.. هل يمكن أن يسهم بالفعل في توطين هذه الصناعة المتقدمة في مصر, كما يحدث الآن في تصنيع الحفارات البربة مع الصين؟.
في اتصال هاتفي مع العالم المصري الدكتور مهندس رشيق المراغي في واشنطن ـ المقيم في كندا وأمريكا الذي قام بتوريد برامج تصنيع الحفارات البحرية للصين واليابان ـ قال: إن الشركات الصينية حاولت الحصول علي البرامج من خلال شركة أمريكية تتعامل مع شركتي, إلا أنني رفضت أن يتم ذلك إلا من خلالي, وقد تم الاتفاق علي توريد10 برامج لهذا الغرض, كما طلبت إحدي الشركات اليابانية ذلك, وتدريب مهندسين صينيين في أمريكا علي تطبيقات هذه البرامج المتقدمة التي أعدتها شركتي وتراعي التغييرات التي جرت علي الانشاءات البحرية ومن بينها أبراج الحفارات البحرية بعد تسونامي المحيط الهادي, حيث لابد أن يراعي في إنشاء هذه الأبراج اتجاهات الرياح والعواصف المختلفة والتي يمكن أن تطيح ببرج الحفار, إذا لم يكن تم إنشائه بدقة تراعي هذه المتغيرات في البحر, بالإضافة إلي الأمواج العالية.
وقال في حواره مع تحقيقات الجمعة إن صناعة الحفارات البحرية من الصناعات المكلفة, ولكن الأموال موجودة في مصر ولدي مصر كل الامكانيات البشرية والمادية التي تمكنها من إنشاء هذه الصناعات وشركتي علي استعداد لتوريد هذه التكنولوجيا المتقدمة إلي مصر, وتدريب المهندسين المصريين عليها بدلا من شراء هذه الحفارات من شركات أجنبية, خاصة أن هذه الشركات الأمريكية تقوم بتدريب مهندسيها علي تطبيقات هذه البرامج الانشائية ومنها شركة ناشيونال أويل ويل فاركو التي نقوم بتدريب 35 ألف موظف بها, مشيرا إلي أن الشركات المصرية يمكن أن تتعامل معنا مباشرة, وشركتي لا تعمل بأسلوب بيع نسخ من التطبيقات والبرامج, فهي نسخ مكلفة حيث يصل ثمن نسخة البرنامج إلي50 ألف دولار, ولذلك فإنني أفضل نموذج الشراكة الاقتصادية لأنها الأجدي نفعا والأكثر فائدة للجميع, خاصة أن مثل هذه الأنشطة تحتاج لتدريب ودعم فني وصيانة ونحن علي أتم الاستعداد للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
وأضاف أن شركته اتفقت في هذا الصدد علي تدريب مهندسين انشائيين صينيين بطلب من شركة فاركو الأمريكية, لأن جميع تصميمات الحفر المعلقة ستتم باستخدام برامج التقنيات التخيلية في صناعة الانشاءات VirtualTechmology, وهي ابتكار تنفرد به شركتي علي مستوي العالم, وهي تقنيات هندسة إنشائية لتصميم مشروعات البنية الأساسية المختلفة في الكباري والمباني والكهرباء والبترول, وهي نظم معلوماتية تتيح التصميم والادارة وانتاج المنتج النهائي بكل تفاصيله لشكل مجسم بحيث يمكن معرفة أي مكون ولو مسمارا أو مكان لحام وكذلك جميع المعلومات المتعلقة به من مقاومته وقوة تحمله والتفاصيل الأخري كما هي في الواقع تماما..
وأعرب الدكتور رشيق عن أمله أن تستفيد مصر والمهندسون المصريون من التقنيات التخيلية في صناعة الانشاءات التي تستفيد منها حاليا الصين والهند من خلال شركته.. واختصار مدة ربع قرن من الزمن في نقل هذه التكنولوجيا المستقبلية, التي يمكن أن تتيح لمصر نقلة كبيرة في صناعة المعلومات وهندسة الانشاءات, واعتبار ذلك مشروعا قوميا لمصر لتوطين صناعة تصميم وتصنيع الحفارات البحرية, بامتلاك هذه التكنولوجيا, وتدريب الشركات والمهندسين المصريين عليها من خلال نموذج المشاركة.
ومن ناحية أخري, فان وزارة البترول تتجه بقوة لتطوير صناعة الحفارات البرية بالتعاون مع الصين, أيضا لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للحفر. وقال المهندس محمد الجوهري ـ رئيس شركة البترول المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر ـ تم توقيع اتفاق شراكة مع الصين لإنشاء مصنع الحفارات البرية بمصر بنسبة50% للجانب الصيني و50% لشركات قطاع البترول المصري ممثلة في شركات بتروجيت, وثروة, وإنبي, حيث تركز الوزارة علي تعميق التصنيع المحلي لأدوات الانتاج في مجال التصنيع البترولي الخفيف والثقيل في الشرق الأوسط وإفريقيا, مما يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر.. وأوضح أن التصنيع المحلي لأجهزة الحفر سيسهم في تقليل فترات التعاقد والانتظار لشركات الاستكشاف وتسهيل عمليات الصيانة ما بعد البيع, والإمداد السريع لمناطق الحفر بجانب ضمان الصيانة الكاملة لها.
ردا علي مدي قدرة كل من الصين واليابان علي المنافسة في صناعة أجهزة الحفر, أكد أنهما أصبحا منافسين رئيسيين لأوروبا وأمريكا في مجالات الابداع التكنولوجي والتصنيع للمواد الدقيقة, ولقد مثلت صناعة الحفارات البترولية دفعة قوية ومحورية للاقتصاد الصيني, خصوصا مع ارتباط النهضة الصناعية بالبلدين بتوفير مصادر الطاقة وامتلاك أدوات استخراج البترول.
وقال: إنه تم حتي الآن تصنيع خمسة حفارات برية وبدأنا بعمليات التجميع توازيا مع أعمال الانشاءات للمصانع وتفعيل قسم التصنيع, وأعرب عن أمله أن تتمكن الشركة المصرية من زيادة نسبة التصنيع المحلي للحفار البري للوصول إلي مرحلة التصنيع الكامل حتي تمتلك مصر القدرة علي امتلاك تكنولوجيا تلك الصناعة الثقيلة في انتاج الحفارات البرية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .