العلاقات المصرية الأمريكية - الخطوات الأولى في مصر

العلاقات المصرية الأمريكية ... الخطوات الأولى في مصر، هو كتاب من تأليف د. علاء الدين عرفات، يتناول فيه تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية. نشر عن العربي للنشر والتوزيع، في 2001.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التمهيد

الأوضاع السياسية في مصر أثناء الحرب العالمية الأولى

لقد استهل كرومر كتابه مصر الحديثة بقول نابليون "مصر أهم بلد في العالم، وأهمية مصر لبريطانيا لا ترجع إلى كونها في موقع خطير بالنسبة للمواصلات البريطانية، بل أيضاً بحكم الموارد الهامة التي يمكن أن توفرها لعجلة الحرب".

ومنذ بداية الاحتلال البريطاني لمصر والحكومة البريطانية تحاول أن تحكم قبضتها القوية على مصر سواء بتشجيع الاستثمارات البريطانية في مصر والتي وصلت قيمتها سنة 1911 (44.000.000) جنيه، أو بتعيين البريطانيين في الوظائف المصرية الهامة حيث شغل الإنجليز جميع الوظائف العليا ابتداء من رؤساء الأقسام حتى وكلاء الوزارات، وكانت تسعة أعشار الدرجات الاولى للإنجليز وجميع الوظائف الرئيسية في الجيش والبوليس فكان يشغلها الإنجليز، بالإضافة إلى أن قرابة النصف من ميزانية الموظفين كانت تذهب إلى جيوب الموظفين الإنجليز الذين لم يكن عددهم يزيد عن 15% من موظفي الحكومة من المصريين، وفي نفس الوقت نفصت نسبة الموظفين المصريين في الوظائف الكبيرة من 27.7% سنة 1905 إلى 23.1% سنة 1920.

ورغم السيطرة البريطانية على الشئون المصرية إلا أن الحكومة البريطانية كانت تواجهها مشكلة أساسية بالنسبة لوجودها في مصر تمثلت في الازدواجية بين السلطة التشريعية التي يمثلها السلطان العثماني، والسلطة الفعلية التي تمثلها هي وكانت بريطانيا تنتظر الفرصة لانهاء هذه الازدواجية لصالحها وأتت هذه الفرصة عندما انضمت الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى فرأت بريطانيا في إنضمام الدول العثمانية لألمانيا حجة لها في انهاء الازدواجية في السلطة فأعادت بريطانيا ترتيب أوراقها القديمة حيث أن الدولة العثمانية قدمت لها حلاً لمسألة الازدواجية في السلطة على طبق من الفضة بانضمامها لألمانيا - ورأت بريطانيا بعد ترتيب أوراقها وبعد أن جائتها الفرصة لحل الازدواجية ضرورة السيطرة التامة على مصر، والقضاء على التبعية الإسمية لمصر للدولة العثمانية، ولذلك عملت منذ اليوم الأول لنشوب الحرب العالمية الأولى على جعل مصر اشبه بمستعمرة إنجليزية.

فمنذ الأول من أغسطس أخذت الحاميات الإنجليزية ترسل إلى الإسكندرية وضواحيها لحفر الخنادق واقامة الاستحكامات على السواحل المصرية، ورغم ذلك فقد أعلنت مصر حيادها فعندما قامت الحرب وقبل اعلان إنجلترا الحرب على ألمانيا بيوم واحد اجتمع مجلس الوزراء المصري برئاسة حسين رشدي رئيس الوزراء والقائمقام الخديوي - حيث كان الخديوي عباس حلمي الثاني بالأستانة - في 3 أغسطس 1914 وأوصى بتعليمات يجب مراعاتها في الموانئ المصرية بخصوص سفن المتحاربين في أثناء تلك الحرب بين امبراطور ألمانيا وامبراطور روسيا والحرب بين امبراطورية النمسا والمجر ومملكة الصرب لضمان حياد قناة السويس وبذلك تقرر قواعد الحياد بمصر، ولكن نتيجة لضغط بريطانيا على مصر خضع رشدي واستسلم للضغوط البريطانية وأمضى قرار الخامس من أغسطس 1914 الذي زج بمصر في الميدان الحربي، وجعلها خاضعة للأوامر البريطانية وخرجت مصر من حيادها، وأصحبت رحن اشارة إنجلتراة أو غدت جزء من امبراطوريتها، أو كما يقول ألبرت حوراني " أصبحت مصر نتيجة لضغوط الحرب تعامل كمستعمرة" وأصبحت مصر منذ ذلك الحين قاعدة بريطانية هامة بل مركز من أهم مراكز الامبراطورية في مدة الحرب، فالقيادة العامة للقوات البريطانية في الشرق الأوسط تقيم بالقاهرة، ونتيجة لذلك توافقد على مصر سيول من جنود المستعمرات جاء بهم الاستعمار من بلادهم ليكونوا علفاً ووقود المدفعية ولكن ضغط بريطانيا على مصر للزج بها في ميدان الحرب لم يكن ليغير من الوضع السياسي لمصر وكان على بريطانيا أن تتقدم خطوة واحدة لإنهاء هذه الازدواجية، ولكي تخلص مصر لها بدون شريك أسمى ولذلك فكرت الخارجية البريطانية في إيجاد وسيلة للخروج من هذا المأزق، وكان الحل لهذا المأزق إما بإعلان الحماية البريطانية على مصر أو بضم مصر للمستعمرات البريطانية وكان لفكرة ضم مصر للامبراطورية لها من يناصرها في بريطانيا فيؤكد ريتشموند بإن هذا الضم كان له من يناصره في لندن وأن موضوع الضم كان يدور في خلد الساسة البريطانيين فتصبح مصر من مستعمرات بريطانيا، ورأت إنجلترا أن إعلان الحماية أفضل فهي من ناحية وجدت نفسها في وجه المعارضة الشديدة من رجال دار المعتمد البريطاني في مصر كما وجدت أن الحماية نظام مرن تتفاوت معانيه ففي أقصى طرفيه سيطرة قوية، وفي طرفه الآخر لا يختلف كثير عن منطقة النفوذ السياسي، ولكن يتضمن في حالاته جميعاً - فيما بين الطرفين - الدفاع عن البلاد المحمية ومراقبة سياستها الخارجية ومقدار التدخل في الأمور الداخلية للمحمية قابل للمد والجزر حسب الظروف.

وبالفعل أعلنت بريطانيا حمايتها على مصر في 18 ديسمبر 1914 وقد جاء في اعلان حماية الحكومة البريطانية للحكومة المصرية: "يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه بالنظر إلى حالة الحرب التي سببها عمل تركيا قد وضع بلاد مصر تحت حماية جلالته وأصبحت من الآن فصاعداً من البلاد المشمولة بالحماية البريطانية، وبذلك قد زالت سيادة تركيا على مصر وستتخذ حكومة جلالته كل التدابير اللازمة عن مصر وحماية أهلها ومصالحها"، وانتهت بالفعل سيادة تركيا على مصر وخلصت مصر للحكومة البريطانية وحلت بريطانيا الازدواجية التي ظلت تعاني منها منذ 1882 وأهمية اعلان الحكومة البرياطنية - أو بالتحديد تغير وضع مصر السياسي - بالنسبة لمصر أنه حدد الاطار الذي صارت فيه علاقات مصر بالدول الأجنبية أو بعبارة أخرى أن علاقات مصر مع الدول الأخرى سيحددها طرف ثالث هو بريطانيا العظمى بعد انتهاء الازدواجية في السلطة وظل هذا الاطار يحدد علاقات مصر الخارجية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ويؤكد ذلك التبليغ البريطاني الموجه من ملن شيتهام Milen cheetham إلى الأمير حسين كامل في 19 ديسمبر 1914 - حين نصب سلطاناً من قبل الحكومة البريطانية بعد خلع الخديوي عباس حلمي الثاني حيث ذكر التبليغ "أما فيما يختص بالعلاقات الخارجية فترى حكومة جلالته أن المسؤولية الحديثة التي أخذتها بريطانيا العظمى على نفسها تستدعي أن تكون المخابرات من الآن بين حكومة سموكهم ووكلاء الدول الأجنبية بواسطة وكيل جلالته في مصر".

ويلاحظ أن هذا البلاغ قد حدد الاطار الذي ستكون عليه علاقة مصر مع الدول الأجنبية من خلال وكيل جلالته (ملك بريطانيا)" في مصر في المستقبل أي أن بريطانيا هي التي ستحدد علاقة مصر الخارجية، واستمر هذا البلاغ معمولاً به حتى الغاء الحماية رسمياً ولكن روح هذا البلاغ ظل يحدد اطار علاقة مصر الخارجية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وهذا الاطار هو أن مصر دولة محتلة، وأن بريطانيا هي التي تحدد علاقة مصر بالدول الأجنبية ولوضع هذا الاطار في حيز عملي ألغت بريطانيا وزارة الخارجية المصرية وظلت ملغاة إلى أن أعيدت في مارس 1922.

وبدأت بريطانيا بعد اعلان الحماية تصفي آخر الجيوب التركية في مصر وهو قاضي مصر العثماني "ففي ديسمبر 1914 اجتمع مجلس الوزراء أول اجتماع له في عهد الحماية وتقرر فيه الغاء وظيفة قاضي مصر الذي كان يعين من قبل تركيا دليلاً على العلاقة الدينية بين مصر ودولة الخلافة وبذلك انقطع آخر رباط كان يربط مصر بتركيا".

كما خطت بريطانيا خطوة أخرى لكي تنفرد بالسلطة المطلقة في مصر وتركزت هذه الخطوة في استدراج الأجانب إلى الرضا بالغاء امتيازاتهم ريثما تنحصر السلطة كلها في يد المندوب السامي وتتحول مصر إلى مستعمرة بريطانية ولذلك فقد شكلت لجنة في مارس 1917 - من أربعة أعضاء اشترط أن يكون منهم إنجليزي ذو شخصية قانونية في مصر للنظر في أمر اصلاح القضاء في حالة الغاء الامتيازات ولوضع التعديلات التي يستدعي ادخالها في القوانين والنظم القضائية والادارية في البلاد التي يتطلبها الغاء الامتيازات في ظل نظام الحماية وقد رأس هذه اللجنة يوسف وهبه وزير المالية وكان السير برونيات المستشار المالي بالنيابة العنصر الفعال فيها بصفته مستشاراً للقضاء وكان الغرض من هذه اللجنة وضع القوانين والنظم التي تنسجم مع الحماية وسميت هذه اللجنة لجنة الامتيازات "وفي أوائل نوفمبر 1918 كان برونيات قد انتهى من العمل الذي أوكلته إليه لجنة الامتيازات الأجنبية الخاصة بالدستور وسمي مشروع برونيات وهو مشروع قانوني نظامي لمصر ينزل بها إلى مرتبة المستعمرات ويتلخص هذا المشروع في انشاء مجلس نواب مصري يؤلف من المصريين ولكنه استشاري محض ليس له أي سلطة فعلية ولكنه خليط من المصريين والأجانب يؤلف من أعضاء رسميين وهو الوزراء المصريين والمستشاريين الإنجليز ومن في مرتبتهم من الموظفين البريطانيين ثم من أعضاء منتخبين ينتخبون بطريقة كثيرة القيود والشروط منهم 30 مصرياً و15 أجنبياً بحيث تكون الأغلبية فيه للأعضاء الرسميين والأعضاء الأجانب المنتخبين ولو نفذ هذا المشروع لصارت سلطة التشريع في يد شرذمة من الأجانب ولصار المصريون في بلادهم غرباء وفشل مشروع برونيات ولكن بريطانيا ستظل تسيطر على شئون الامتيازات الأجنبية بشكل كبير على مسألة تعين القضاة الأجانب في المحاكم المختلطة، وغير ذلك من أمور الامتيازات الأجنبية إلى أن تلغي الامتيازات ونتيجة للحماية البريطانية جندت بريطانيا القوى البشرية والمادية المصرية لصالح حربها هي وحلفائها فقد أخذت السلطة العسكرية البريطانية تجند فرق العمال المصريين بالبطش وتسميهم المتطوعين وتأخذ من أهل الريف حاصلاتهم ودوابهم وأسباب معيشتهم قسراً بأبخس الأثمان وكلفت المديرين المصريين ومأموري المراكز والعمد بتنفيذ ذلك.

كما احتكرت الحكومة المصرية - سنة 1918 - أهم محصول نقدي في البلاد وهو القطن وحددت سعر شرائه 42 ريال وكانت تشتريه من أصحاب الأقان ب32 ريال وكان سعر القنطار في الخارج أربعة وستين ريال وبلغت خسارة المصريين نتيجة هذا الاحتكار اثنين وثلاثين مليون جنيه وقد اعترف اللورد ملنر في تقريره أن التحكم في أسعار القطن أدى إلى تذمر الفلاح لأنه حرم نتيجة لذلك المزاحمة في الأسواق الأجنبية مع ازدياد ايجار أطيانه ومصادرة حبوبه وحيواناته أثناء الحرب وعلى أية حال فقد فجرت مسألة القطن ومشروع برونيات .. الأزمة السياسية في البلاد، وطرحت على القوى السياسية والوطنية ضرورة العمل فطرح محمد محمود على سعد زغلول التفكير في حالة مصر بعد الحرب وقال بضرورة تاليف جماعة من أصحاب الرأي فجرى ذكر أسماء شعراوي وعبد العزيز فهمي ولطفي السيد وسعد زغلول ومحمد محمود وعدلي يكن ولكن تأجل البحث في هذه المسألة، إلى الوقت المناسب وقد جاء هذا الوقت باعلان الهدنة في 11 فبراير 1918 بين ألمانيا والحلفاء وانتهاء الحرب بانتصار إنجلترا وحلفائهم ثم اعلان الرئيس ولسن لمبادئه الأربعة عشر - الخاصة بتقرير مصير الشعوب - في يناير 1918 واعتراف بريطانيا وفرنسا بهذه المبادئ في تصريحهما للشعوب العربية في أوائل فبراير 1918 فقد تضمنت تصريحها أن بريطانيا العظمى وفرنسا تنويان تحرير الشعوب التي أنقذت من الظلم العثماني تحريرا تاما وأن تنشئ لهم حكومات وطنية تستمد سلطتها من السنن التي يسنونها من تلقاء أنفسهم وإن كانت تلك السياسة خاصة بسوريا والعراق لكن المعتمد البريطاني السير ونجت وضح بأن هذه السياسة سيكون لها صدى في مصر، وكان لذلك أثره في تفجير الحركة الوطنية المصرية فقد أحست مصر في تلك اللحظة بأن الوقت قد جاء، فإن إنجلترا أفهمتها أن اعلان الحماية جاء نظرا لظروف الحرب وأدخلتها بالتالي في حرب لا ناقة فيها ولا جمل قدمت فيها مصر جميع مواردها .. وبدأ الشعب المصري بجميع طبقاته ينظر غيرا من انجلترا بعد تلك التضحيات الكبرى هنا وفي تلك الفترة بدأت الحركة الوطنية تظهر بوضوح بعد أن كتمت أنفاسها حوادث الحرب ، وبدأت مجموعة من المثقفين المصريين وأعضاء الجمعية التشريعية يفكرون في الاستفادة من مبادئ ولسن لنيل الاستقلال حيث يؤكد لطفي السيد "وبدأنا نحن الخمسة سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي ومحمد محمود وأنا لطفي السيد" نفكر في كيفية الاستفادة من المبادئ الأربعة عشر التي أعلنها الرئيس ويلسون" كما قام الملك فؤاد هو الآخر بحركة التفاف حول بريطانيا ببرقية عقب اعلان الهدنة هنأه فيها بالانتصار الذي أحرزه الحلفاء وأشاد بالدور الفعال الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في كسب الحرب ورجا في ختام برقيته أن تكون المطالب المصرية موضوع عناية الرئيس الأمريكي وعطفه وقد رأى ونجت أن هذه البريقية هي نتاج ذهن أذكى بكثير من ذهن السلطان إذ يقول "وأنا ميال للاعتقاد بأنها "برقية" قد تكون من اعداد رشدي باشا بالاشتراك مع محامي إيطالي قدير صديق للسلطان كما إني أميل إلى الاعتقاد بأن لحزب سعد زغلول المتطرف إصبعاً فيها".

وبعد اعلان الهدنة بيومين ذهب سعدزغلول مع إثنين من زملائه السابقين بالجمعية التشريعية عبد العزيز فهمي، وعلي شعراوي لمقابلة ونجت بمقر المعتمد البريطاني وأعلنوا رغبتهم في مصاحبة وفد رسمي إلى لندن لمناقشة مستقبل مصر مع الحكومة البريطانية بهدف الحصول على استقلال مصر التام فنصحهم ونجت بالتريث ولكنه وافق على الكتابة إلى حكومته طالباً تعليماتها".

وعقب انصراف سعد باشا وزميليه من لدن السيد ونجت المندوب السامي تقابل ونجت مع حسين رشدي باشا رئيس مجلس الوزراء وحادثه في شأن حضور سعد باشا وزميليه وتكلمهم معه بشأن الاستقلال وأظهر له دهشته وعجبه من أفراد ثلاثة يتكلمون في أمر أمة بأسرها دون أن يكون لهم ما يخول لهم التكلم باسمها، فلما بلغ سعد باشا وصحبه أقوال السيد ونجت هذا أخذوا يوالون الاجتماع في منازلهم للتشاور في هذا الأمر فرأوا أن يؤلفوا من أنفسهم وفداً يتكلم باسم الأمة ويعبر عن أمانيها واكنوا يجتمعون تارة بمنزل محمد محمود باشا وتارة بمنزل سعد باشا وفيه تم تأليف الوفد (في نوفمبر 1918) على النحو التالي: سعد زغلول باشا (رئيساً) علي شعراوي باشا، عبد العزيز فهمي بك، محمد محمود باشا، أحمد لطفي السيد بك، عبد اللطيف المكباتي بك، محمد علي بك (علويه) وهم سبعة من اعضاء الجمعية التشريعية.

وتكررت مطالب سعد زغلول والوفد يطلب من السلطة العسكرية البريطانية السماح له ولأصحابه بالسفر لأوروبا لعرض مطالب البلاد على مؤتمر الصلح والتمكن من اسماع صوت مصر باعطائها حق تقرير مصريها وكان لرفض بريطانيا السماح لسعد وأصدقائه بالسفر - وتطور الحالة في مصر إلى ثورة في مارس 1919 نتيجة القبض على سعد وثلاثة من أصدقائه ونفيهم إلى جزيرة مالطة مما لا يتسع المجال لذكره بالتفصيل في هذا التمهيد - أن تقدم الوفد للولايات المتحدة والرئيس ولسن لمساعدته في السفر لعرض القضية المصرية ونيل استقلال مصر وفق مبادئ ولسن الأربعة عشر، نتيجة ليأس سعد والوفد من بريطانيا في السماح لهم بالسفر وكانت نتيجة لطلب سعد والوفد مساعدة أمريكا لهم بدأ صفحة تتميز بنوع خاص في العلاقات المصرية الأمريكية يحكمها "العلاقات" وضع مصر الدولي كدولة محتلة من قبل أقوى الامبراطوريات الاستعمارية في ذلك الوقت وهي بريطانيا.

الفصل الأول: العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

ثانياً: التمثيل الدبلوماسي بين مصر والولايات المتحدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الخاتمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .