العدوان الثلاثي، حرب عام 1956 - المبادئ الرئيسية الموقع عليها من الطرفين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المبادئ الرئيسية

الموقع عليها بالأحرف الأولى من الطرفين المصري والبريطاني

في 27 يوليه 1954

تم الاتفاق بين الوفدين المصري والبريطانـي على أنه رغبة في قيـام العلاقات المصرية ـ الإنجليزية على أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة، ومع مراعاة التزاماتهما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، قد أصبح من الضروري الآن إعداد مشروع اتفاق خاص بقاعدة قناة السويس على النحو التالي:

1. الاتفاق حتى نهاية السبع سنوات من تاريخ توقيعه. وتتشاور الحكومتان خلال الاثنى عشر شهراً الأخيرة من هذه المدة لاتخاذ ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق.

2. بعض أجزاء قاعدة قناة السويس الحالية في حالة صالحة وفق الحاجات المبينة في الملحق الرقم (1) وتكون معدة للاستخدام فوراً وفق الفقرة التالية.

3. (أ) في حالة حدوث هجوم مسلح من دولة أجنبية على مصر، أو على أي بلد عربي يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية، أو على تركيا، تقدم مصر للملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازماً لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة. وتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود الضرورة القصوى للأغراض السالفة الذكر.

(ب) في حالة قيام تهديد بهجوم على أي بلد من البلاد السالفة الذكر يجري التشاور فوراً بين حكومة المملكة المتحدة والحكومة المصرية.

4. تنظيم القاعدة وفقاً للملحق الرقم (1) المرفق.

5. الحكومة المصرية لحكومة المملكة المتحدة حق نقل أية مهمات بريطانية من القاعدة أو إليها حسب تقديرها بحيث لا تزيد هذه المهمات على القدر الذي سيتم الاتفاق عليه إلا بموافقة الحكومة المصرية.

6. جلاء جميع قوات جلالة الملكة جلاء تاماً عن الأراضي المصرية في مدة لا تزيد عن عشرين شهراً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفقاً للجدول الذي يتفق علية في أقرب وقت، وتقدم الحكومة المصرية جميع التسهيلات اللازمة لهذا الغرض لنقل الجنود والمعدات.

7. هذا الاتفاق أن قناة السويس البحرية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من مصر هي طريق مائي له أهمية دولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والإستراتيجية، ويعبر عن تصميم كل من الطرفين على احترام اتفاق سنة 1888 الذي يكفل حرية الملاحة في القناة.

8. الحكومة المصرية التسهيلات الخاصة بالطيران والنزول والصيانة للطائرات التي يتم الإخطار عنها وتكون تابعة لسلاح الطيران الملكي وتمنح الحكومة المصرية شرط الدولة الأكثر رعاية للطائرات المسموح بها.

9. المسائل التفصيلية الباقية عند صياغة الاتفاق ومن بينها تخزين البترول والتدابير المالية الضرورية وغير ذلك من المسائل التفصيلية التي تهم كلا من الجانبين، وتسوي هذه المسائل بالاتفاق الودي في مفاوضات تبدأ فوراً.

الملحق الرقم 1

تنظيم القاعدة:

1- تمنح الحكومة المصرية حكومة صاحبة الجلالة حق إبقاء بعض المنشآت التي سيتفق عليها، وإدارتها للأغراض المعتادة. فإذا رغبت حكومة صاحبة الجلالة في أي وقت ألا تحتفظ بجميع هذه المنشآت فإنها تبحث مع الحكومة المصرية كيفية تصفية المنشآت التي لم تعد بحاجة إليها ويتعين الحصول على موافقة الحكومة المصرية لإقامة منشآت جديدة.

2- تأخذ الحكومة المصرية على عاتقها عقب جلاء قوات صاحبة الجلالة مسؤولية تأمين القاعدة وجميع المعدات الموجودة فيها أو التي تكون في طريقها في الأراضي المصرية من القاعدة أو إليها.

3- تعقد حكومة جلالة الملكة عقوداً مع شركة أو أكثر من الشركات التجارية البريطانية أو المصرية لحفظ المنشآت المشار إليها في الفقرة (1) وإدارتها وكذلك صيانة المخازن الموجودة داخل تلك المنشآت، ولهذه الشركات التجارية أن تستخدم فنيين وموظفين من البريطانيين والمصريين المدنيين على أن لا يزيد عدد الفنيين البريطانيين الذين تستخدمهم تلك الشركات التجارية على العدد الذي سيتفق علية في المفاوضات التفصيلية. ولهذه الشركات التجارية أيضاً أن تستخدم ما يلزمها من العمال المحليين.

4- تقدم الحكومة المصرية المعونة الكاملة للشركات التجارية المشار إليها في الفقرة (3) لتمكينها من القيام بمهامها، وتعين الجهة التي تستطيع الشركات الرجوع إليها للتعاون معها على أداء واجباتها.

5- تحافظ الحكومة المصرية على المنشآت والمنافع العامة والمواصلات والكباري وأنابيب البترول وأرصفة الموانئ وغيرها مما قد يسلم إليها بمقتضى الاتفاق بين الحكومتين. وتمنح الشركات المشار إليها في الفقرة (3) التسهيلات اللازمة للقيام بأعمالها.

6- تمنح الحكومة المصرية لحكومة صاحبة الجلالة ما يلزم من تسهيلات للتفتيش على المنشآت المشار إليها في الفقرة (1) والأعمال الجارية فيها. ولتسهيل هذه المهمة يلحق بسفارة جلالة الملكة بالقاهرة ما يلزم من موظفين على أن يتفق بين الحكومتين على الحد الأقصى لعدد هؤلاء الموظفين.